10 وزراء تحت القبة بعد غضب النواب

كثف وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل من تواجدهم بلجان البرلمان, بعد شكاوي النواب الغاضبة من عدم حضورهم, حيث تواجد10 وزراء بلجان المجلس وجلسته العامة, أمس, لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ومشروعات القوانين المهمة.
وقال د. خالد فهمي, وزير البيئة, إن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لن يسلب من الوزارة أي اختصاصات, التي تعمل حاليا علي تعديل قانون البيئة لتسهيل إجراءات تراخيص المصانع, مضيفا خلال اجتماع لجنة الصناعة أنه كلما كان الاقتصاد قويا حققنا تطورا في مجال حماية البيئة.
وأشار د. أحمد زكي بدر, وزير التنمية المحلية, إلي أن تعدد جهات الترخيص للمصانع يعطل العمل, ويستغله البعض في التهرب من الالتزامات, مؤكدا أن الهدف من القانون هوإيجاد مكان واحد فقط لمنح التراخيص, وتنسيق الوزارات المختلفة من أجل تسهيل الإجراءات.
بدوره, قال المهندس طارق قابيل, وزير الصناعة والتجارة, إن هناك9 جهات متداخلة في منظومة منح التراخيص للمصانع, إلا أنه وفقا للقانون فإن80% من المصانع لن تحتاج إلي تصريح مسبق, بينما تخضع المصانع العملاقة فقط لتلك التصاريح.
وشدد د. علي عبد العال, رئيس البرلمان, خلال اجتماع لجنة السياحة, علي أهمية تذليل العقبات أمام قطاع السياحة, والمتعلقة بالطرق والنقل, لافتا إلي زيارته لمنطقة الأهرامات أكثر من مرة, وأن الوضع بها أصبح بشعا, وغير مشرف, ومليئا بالعشوائيات.
وقال خالد العناني, وزير الآثار: ياريت نبص لنص الكوباية المليان, فمنطقة الأهرامات, وهي في أسوأ حالاتها, تبيع نحو17 ألف تذكرة في اليوم, ونعمل حاليا علي رفع مستوي الحمامات, وتحسين سلوكيات المتعاملين مع الأجانب, في ظل وجود عجز بنحو34 مليون جنيه بالمرحلة الحالية لتطوير الأهرامات.
وانتقد النائب أسامة هيكل, رئيس لجنة الثقافة والإعلام, عدم وجود خطة لدي الحكومة لتطوير المشروع, الأمر الذي أثار يحيي راشد, وزير السياحة, للتعقيب قائلا لدينا خطة متكاملة, وسنوقع بروتوكول بين الآثار والسياحة مع شركة كبري لتحسين الخدمات السياحية.
وفي لجنة الزراعة, رفض د. محمد عبد العاطي, وزير الموارد المائية,التراجع عن قراره الخاص بتوقيع الغرامات علي مزارعي الأرز, في ظل وصول استهلاك الشعب المصري من المياه إلي80 مليار متر مكعب مياه سنويا, رغم أن موارد البلاد لا تزيد علي60 مليارا. ووقعت مشادة كلامية بين أعضاء اللجنة, وعصام فايد, وزير الزراعة, بسبب رفضه الحديث عن خطة الوزارة بشأن توريد المزارعين للقمح الموسم المقبل, وارتفاع أسعار الأسمدة, مهددا بالانسحاب من اللجنة, علي خلفية استدعائه لاستعراض ملف تقنين أراضي وضع اليد.
فيما وافقت لجنة التعليم علي قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان, بشأن تقديم الحكومة اليابانية منحة لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا, بقيمة2 مليار ين ياباني, بما يعادل18 مليون دولار. وأعلنت لجنة الإدارة المحلية الحرب علي البلطجية الذين يفرضون الإتاوة علي أصحاب السيارات, خاصة في القاهرة, خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مني منير, بشأن الإتاوات في الشارع عن ركن السيارات.
وقال اللواء محمد الشيخ, سكرتير عام محافظة القاهرة, إن المحافظة تعمل علي تقنين أوضاع السياس بعد وضع تسعيرة لهم خلال3 أشهر, للقضاء علي ظاهرة فرض الإتاوات علي مالكي السيارات.