تقدم الدكتور عماد شمس عضو لجنة الصحة والبيئة مجلس الشعب وامين عام اتحاد البيئة بالدقهلية بطلب احاطة بالمجلس لرئيس الوزراء بسبب امتناع محافظ الدقهلية عن تطبيق قانون البيئة وإلغاء ترخيص مصنع الراتنجات الهندي. وجاء في طلب الإحاطة أن المحافظ امتنع عن تنفيذ الإجراءات الوقائية بإغلاق المصنع لحين توفيق أوضاعه المتمثلة في صرف مخلفاته بمصرف المنصورة المستجد الذي يصب فى بحر حادوس ثم الى بحيرة المنزلة ويعرض صحة المواطنين إلى الخطر وإلى كارثة بيئية وصحية بعد ان تم منح صاحب المصنع الهندي الجنسية فرصة لتصحيح الأوضاع منذ عام 2009. وأضاف طلب الإحاطة إنه تم اكتشاف خط صرف سري لمخلفات المصنع ومابها مواد كيمائية من الفينول التى لايتم معالجتها وأوصت لجنة مكونة من الرقابة الإدارية وجهاز شئون البيئة والمعمل المشترك التابع لوزارة الصحة والرى مرتين متتاليتين بغلق الخط السرى واعترضهم صاحب المصنع مدعوما من بعض كبار المسئولين عن البيئة فى المحافظة. ومن جانبه اعلن الاستشاري محمد الشناوى رئيس الاتحاد النوعى للبيئة أن الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال البيئة وحقوق الإنسان ستقوم بتصعيد الموقف فى حالة عدم استجابة الحكومة لطلب الإحاطة فى مجلس الشعب وتعنتها الدائم فى المشاكل البيئية التى تتفاقم وتزداد معها الأمراض الصحية المزمنة أمام أطماع القطاع الخاص فى التنمية السوداء على حساب البيئة وصحة المواطنين.