لجنة برلمانية تحدد مصير مصنع «راتنجات الدقهلية» اليوم

طلب إحاطة: المصنع يصرف مخلفات سامة ومسرطنة فى النيل.. والمستثمر الهندى استبدل هنوداً بالعمال

تزور لجنة تقصى حقائق بمجلس الشعب، اليوم الخميس، مصنع «الراتنجات» بالدقهلية، للوقوف على صحة طلبات الإحاطة المقدمة بشأن تلوث المصنع وضرورة إغلاقه لأضراره الكبيرة على صحة المواطنين، واتخاذ قرار بشأنه.
يترأس اللجنة، الدكتور «عماد شمس الدين» عضو لجنة الصحة والبيئة، وتتضمن ممثلى ست وزارات لمتابعة تطبيق القانون فى كافة المخالفات التى اقترفها المستثمر الهندى فى حق البيئة والاقتصاد المصرى والعمال، والعمل على تنفيذ مواد العقوبات.
وأكد مقدمو طلبات الإحاطة، أن المصنع به العديد من مخلفات الصرف الصناعى بمركبات «الفينول والفورمالدهايد»، كمواد سامة ومسرطنة من الدرجة الأولى، فضلاً عن خصخصة المصنع واختفاء العقد من هيئة الاستثمار، بعد بيعه بمبلغ 42 مليون جنيه، رغم أن سعره التقديرى يبلغ 70 مليوناً، بالإضافة إلى حصول المستثمر الهندى على أرباح عام 2003 ما يزيد على خمسة ملايين جنيه وأيضاً المنحة الألمانية.
وأوضح طلب الإحاطة أن المستثمر هدم محطة المعالجة الكيمائية التى أنشأتها الحكومة، وقرر فصل عدد من العاملين تعسفياً، واستبدال عمال هنود بهم، كما باع المواد الخام من «الميثانول» بسعر أقل من سعره المحلى ليضر الصناعة المحلية.
وأكد طلب الإحاطة، اكتشاف خط صرف سرى لمخلفات المصنع وما بها مواد كيمائية من الفينول التى لا تعالج، تصب فى النيل، وأوصت لجنة مكونة من الرقابة الإدارية وجهاز شئون البيئة والمعمل المشترك التابع لوزارة الصحة والرى مرتين متتاليتين بغلق هذا الخط، واعترضهم صاحب المصنع مدعوماً من بعض كبار المسئولين عن البيئة فى المحافظة.
وصرح الاستشارى محمد الشناوى رئيس الاتحاد النوعى للبيئة فى الدقهلية وعضو اللجنة، بأنه يلزم فوراً غلق خط الصرف السرى، مطالباً وزارتى البيئة والرى بسحب ترخيص المصنع بسبب صرف مخلفاته على مجارى النيل، بالإضافة لإحالة المستثمر للقضاء، مشيراً إلى أنه سيتقدم بطلب اقتراح لمجلس الشعب لوضع خطة لنقل مصانع البتروكيماويات بعيداً عن الكتل السكانية لخطورة مخلفاتها الصناعية وكوارثها البيئية.