همسات

التسعيرة الجبرية والحملات لضبط الأسواق

إلي متي سيظل الارتفاع في أسعار السلع والمنتجات؟.. وإلي متي سيظل المواطن البسيط الذي يدبر قوت يومه يعاني من هذا الارتفاع.
.. وبالفعل الدولة تدخلت لوضع حد لهذا الغلاء بطرح سلع ومنتجات مخفضة لكن حالة الفوضي التي تعم الأسواق حالت دون انضباط الأسعار وتوفير السلع فحالات الاستغلال والجشع والاحتكار الذي يقوم به بعض التجار الجشعين من سحب المنتج من الأسواق ليزيد الطلب عليه وبعد ذلك يتم طرحه بسعر أعلي مما كان عليه.
ولو بحثنا إلي أسباب زيادة هذه الأسعار سنجد أن إقرار الضريبة المضافة أحد أسباب ارتفاع الأسعار فمنذ توقيع مصر اتفاق صندوق النقد الدولي لحصول مصر علي قرض بقيمة 12 مليار دولار بعدها انطلقت موجة ارتفاع الأسعار.. والسبب الثاني وراء موجة الارتفاع في الأسعار هو اختلاف في سعر الصرف للدولار والذي أصبح للجنيه أمام الدولار أكثر من سعر مما تسبب في وجود فجوة كبيرة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية حتي وصل سعر الصرف إلي أكثر من 15 جنيهاً مما تسبب في ركود سلع كثيرة في الجمارك لعدم تمكن أصحابها من وجود دولارات لتسديد جماركها والقرارات غير المدروسة للحكومة أحد أسباب هذه الأزمة كما حدث في ارتفاع سعر السكر أكثر من مرة في خلال فترة قصيرة مما تسبب في زيادة الطلب لقلة المعروض ولو استمر هذا الحال ولم تقم الحكومة بمعالجة الأمر سيؤدي ذلك إلي ارتفاع كافة المعروض من السلع كالأرز والخضار والفاكهة وعلي الحكومة فرض التسعيرة الجبرية علي السلع تحجم من التلاعب في الأسعار أو إقامة كيانات لحماية المستهلك وذلك بعودة الجمعيات الأهلية في الأحياء والقري ليتولي أهل القرية أو الحي إدارتها بأموالهم وسيعود عليهم بدخول تجعلهم يساهمون بها في مشاريع أخري تعمل علي زيادة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع ونأخذ المثل من القوات المسلحة التي ساهمت في مواجهة الغلاء بإنشاء منافذ لبيع اللحوم في المناطق الأقل فقراً للتيسير علي المواطنين محدودي الدخل.
وحتي يتحقق ذلك فلابد من الحكومة إقامة خطة استراتيجية لضبط الأسعار والعمل علي استقرارها ولن يتحقق ذلك إلا بعد ضبط الأسعار في الوقت الذي يقابله ارتفاع في الأجور.. كما يجب في ظل الاحتكارات المتزايدة للسلع أن تقوم الحكومة بتحديد هامش للربح بما يرضي التاجر والمستهلك في ذلك الوقت مع تفعيل دور المراقبة علي الأسواق والمخابز التي استغلت ما يحدث وخفضت وزن الرغيف المدعم لأن مفتشي التموين لا يقومون بالمرور علي المخابز ويسددون الزيارات في دفتر الزيارة وترك الأسواق سداحاً مداحاً أين الحملات الشرطية التي كانت موجودة قديماً الآن نجد أن مفتشي التموين أصحاب للتجار فهل الصاحب يطبق علي صاحبه القانون ولا يمشيها الخواطر والمحسوبية والمواطن هو الذي يدفع الثمن وإذا كان حجتهم ارتفاع الأسعار بارتفاع سعر الدولار فتشوا أن انخفاض أسعار البترول التي انخفضت أدت إلي انخفاض أسعار السلع في جميع الدول ماعدا مصر.