الدولار حجة "كاذبة" لرفع الأسعار

غلاء الأسعار صار سمة غالبة علي الأسواق أرجعه الخبراء والمتخصصون إلي جشع التجار وتعدد الحلقات الوسيطة للسلعة وكون السوق المصري احتكاريا وليس منتجاً وغياب رقابة الحكومة وعدم إحكام قبضتها علي الأسواق وتسبب بعض قرارات البنك المركزي في خلق سوق سوداء للدولار.
اقترح الخبراء زيادة المعروض من السلع والمنتجات من جانب الحكومة والقطاع الخاص لكسر حلقة الاحتكار وطالبوا المواطن بالإيجابية في محاربة الغلاء بمقاطعة التجار الجشعين لإلزامهم بخفض الأسعار والعمل علي خفض الاستهلاك وعدم الإسراف في الشراء وتقليل الحلقات الوسيطة لتداول السلعة.
أكد د.رشاد عبده - خبير اقتصادي - ان الحكومة غير قادرة علي التحكم في النظام الرأسمالي خاصة بعد تطبيق النظام الاقتصادي الحرفي الأسواق فأصبحت هناك فوضي في غلاء الأسعار بعدما أدي ذلك إلي سيطرة المستورد علي السوق ولم تخلق الحكومة بديلا لهذا بتوفير السلع المستوردة نفسها ولكن بسعر أقل وبالتالي أصبحت الأسواق يسودها الاحتكار ولا يوجد أي تنافسية.
أضاف د.رشاد نحن نختلف عن الغرب في اعتمادهم علي المنافسة الكاملة وعرض السلع بكميات كبيرة وتنازل التجار عن جزء من الربح بعدة وسائل منها التغليف الأفضل للسلعة وتطبيق العروض أما في الأسواق المصرية فالسائد هو التحكم بالأسعار وسيادة الاحتكار نظرا لعدم مراقبة الحكومة أو اتفاقها مع التجار وتحديد نسبة الربح خاصة بعد ما تسبب محافظ البنك المركزي في تخفيض قيمة الجنيه المصري وخلق سوق سوداء للدولار وارتفاع كافة الأسعار.
يقول د.مختار الشريف - خبير اقتصادي - ان زيادة عرض السلع هو الحل الأمثل للقضاء علي غلاء الأسعار ولم تعمل الحكومة وحدها علي رقابة التجار بالأسواق بل يجب علي المستهلك أن يلاحظ ارتفاع معدلات الأسعر ويقلل من الاستهلاك حتي يجبر التاجر علي خفض الأسعار لرواج سلعته ولابد من احتواء المجمعات الاستهلاكية علي مختلف السلع حتي يلوذ بها المواطنون من نار الغلاء وجشع التجار.
يري السفير جمال البيومي - أمين عام اتحاد المستثمرين العرب - ان ضريبة القيمة المضافة التي لم تطبق بعد ليست أعلي من ضريبة المبيعات ومن ثم فهي ليست مبررا ولا حجة مقبولة لزيادة الأسعار بنسب مرتفعة في وقت قصير ونرجو من التجار التخلي عن "شماعة" الدولار خاصة انه ارتفع بنسبة 15% وهم يغالون بنسبة أكبر من 50% من سعر المنتج.
أضاف بيومي ان تاجر الجملة هو من يسيطر علي الأسعار ولديه القدرة علي رواج الأسواق كما أصبحت المجمعات الاستهلاكية تعمل علي زيادة أسعار سلعها نتيجة رفع مصاريف العمالة وغياب الدور الرقابي عليها.
أكدت سعاد الديب - رئيس الاتحاد النوعي لحماية المستهلك - ان السبب الرئيسي في اشتعال الأسعار هو تعدد الحلقات الوسيطة التي تمر بها السلعة منذ خروجها من يد تاجر الجملة حتي وصولها إلي المستهلك النهائي ناهيك عن أن السوق المصري هو سوق احتكاري وغير منتج وأن أعداد المواطنين تزداد سنويا بنمو 2 مليون نسمة مما يتسبب في النهاية في عدم تناسب الإنتاج مع الكميات التي يحتاجها السكان وتتاح الفرصة لتجار الجملة والوسطاء أن يقوموا برفع الأسعار ولابد من تطبيق استراتيجية جديدة تهدف إلي الإنتاج بما يسمح بسد حاجات السوق والسيطرة علي الأسعار ولابد أن تقوم الحكومة بفرض تسعيرة يتم إعلانها للمستهلك وذلك من خلال أن يقوم المسئولون بمعرفة سعر السلعة في أسواق الجملة وزيادة سعرها بنسبة 25% ثم إعلان هذا السعر للمستهلك في قنوات التليفزيون وباقي وسائل الإعلام حتي لا يقع المستهلك فريسة لجشع الحلقات الوسيطة بينه وبين تاجر الجملة.
يقول أحمد سباق - مدير مجمع النيل فرع الحجاز - لابد من تطبيق تسعيرة جبرية علي أسواق القطاع الخاص بالاضافة إلي تكثيف الرقابة وتشديدها من قبل وزارة التموين لحماية المستهلك.
حسين عبدالعزيز - مدير مجمع الطاهرة بالسيدة زينب - يري ان حل أزمة اشتعال الأسعار في أسواق القطاع الخاص هو تزويد كميات السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية حيث ان هذه المجمعات تعد الذراع القوية للحكومة لضرب تجار الجملة والوسطاء وحماية المواطنين من جشعهم حيث ان تزويد كميات السلع المعروضة في المجمعات سيجعل الزبائن تقبل علي شرائها وتستغني عن الأسواق مما يضطر التجار لخفض الأسعار.