هل تحل المجمعات الاستهلاكية أزمة ارتفاع الأسعار؟

لعبت المجمعات الاستهلاكية دورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية في ضبط حركة السوق والأسعار، من خلال قيامها بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لمواجهة جشع التجار، ولكن في الآونة الأخيرة تضائل دورها بشكل ملحوظ، مع فشل الحكومة في عملية الرقابة على الأسواق، ورغم ذلك فقد أعلنت وزارة التموين عن طرح مجموعة من السلع بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية لمواجهة غلاء الأسعار، ولكن هل ذلك سيساعد في ضبط الأسعار بالأسواق؟.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن المجمعات الاستهلاكية بحاجة إلى منظومة جديدة سواء في التكوين أو التوزيع لإعادة إحياء دورها من جديد في ظبط الأسعار، حيث أن هناك نحو 3 شركات أساسية للمجمعات وهي (شركات النيل والأهرام والأسكندرية)، ولكنها في الأساس تحقق خسائر كبيرة نتيجة فشل عملية الإدارة والتنظيم.
وتقول الدكتورة سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك: إن "المجمعات الإستهلاكية لم يعد لها دور في مواجهة غلاء الأسعار خلال الوقت الحالي"، مشيرة إلى أن الحديث عن طرح سلع بأسعار مخفضة في المجمعات ليس بصحيح، لافتة إلى أن التخفيض يكون مكتوب فقط على أسعار الخضروات والفاكهة، بينما السلع الأخرى ك"اللحوم والدواجن وغيرها"، فليس عليها أي تخفيض، بل إنها تباع بأسعار ربما قد تكون أعلى من سعر السوق.
وأضافت الديب في تصريحات ل"التحرير"، أن مواجهة غلاء الأسعار يكمن في زيادة المعروض من السلع الغذائية بالأسواق، بالإضافة إلى قيام الشركات بشراء السلع مباشرة من المنتج، ثم قيامها بعمل خطوط إنتاج لبعض السلع بحيث تكون لصالح المجمعات الاستهلاكية.
وأكدت "الديب" على ضرورة قيام الحكومة بتفعيل مسألة من المنتج إلى المستهلك مباشرة وتقليل حلقات التداول بين المنتجين والتجار والمستهلكين، وهو ما سيعود على المواطن بتقليل أسعار هذه السلع، لافتة إلى ضرورة أن تتعاقد المجمعات الاستهلاكية مباشرة مع الفلاحين وبدون أي وسطاء.
من جانبه قال الدكتور أنور رسلان رئيس اتحاد هيئات حماية المستهلك: إن "دور المجمعات الاستهلاكية أصبح مهمش، خاصة وأنها تباع بأسعار أقرب ما يكون إلى سعر السوق، وهو عكس ما كان يحدث خلال السنوات الماضية، فعلى سبيل المثال كيلو اللحم كان يباع في السوق بسعر يصل إلى نحو 60 جنيهًا، في حين كان يباع سعره في المجمع الاستهلاكي بنحو 41 جنيهًا، أما الأن فأصبح السعر تقريبًا متساوى بين السوق والمجمعات الاستهلاكية، وبالتالي فلابد من قيام الحكومة ووزارة التموين على الخصوص بإعادة النظر في أسعار السلع بالمجمعات وتفعيل دور الرقابة عليها.
وأوضح "رسلان" أن هناك بعض النقاط تؤخد على المجمعات وفي مقدمتها (سوء الإدارة)، مطالبًا بضرورة إجراء دراسات مستمرة لمتطلبات السوق ومستوى المواطن ماديًا، والبعد عن إدارة التربح والحصول على العمولات، بالإضافة إلى القيام بتدريب العاملين بمنافذ البيع على التعامل مع الجمهور، واستخدام تقنيات حديثة في العرض والتداول وبيان تاريخ الإنتاج والصلاحية على المنتج، إلى جانب الحرص على خدمة ما بعد البيع وتوضيح مكونات المنتج.