أعلنت د.سحر نصر وزيرة التعاون الدولي مؤخرا انه لن يتم صدور أي تعيينات جديدة داخل الجهاز الاداري للدولة المكتظ بالملايين من الموظفين والعاملين فيه ولكن قبل ان تطلق الحكومة هذا التصريح كان عليها أولا ان تعيد الحياة لهذا الجهاز الذي اصابه الجمود والترهل والذي يعاني البيروقراطية فالمواطن المصري يعاني يوميا من سوء المعاملة وعدم احترام لآدميته داخل هذه الأجهزة من موظفين لا يجيدون اسلوب التعامل مع البشر. لن يتم تطوير هذا الجهاز الا من خلال دخول دماء جديدة من شباب لديهم القدرة علي التطوير والابتكار واحترام المواطن وإذا كانت الحكومة لا ترغب في تعيين شباب ناضج وواع ومتحضر فعليها ان تلغي تعامل المواطنين مع هؤلاء الموظفين الذين اصبحوا عبئا علي المواطنين وليس الحكومة وأن يتم التعامل من خلال الأجهزة الالكترونية والوسائل الحديثة. هل يعقل ان أي مواطن يحتاج إلي استخراج أي مستند خاص به ولا يحوي الا بياناته الخاصة التي لا تهم أحدا غيره وعندما يحاول طلبها يفاجأ بكم من التحقيقات عن سبب طلبه لهذه الأوراق وكأنه يطلب بيانات سرية ومعلومات قد تؤثر علي السلم والأمن وفي النهاية لا يحصل علي ما يريد. قادتني الصدفة إلي الذهاب إلي احدي مكاتب التأمينات شاهدت عن قرب أسلوب معاملة الموظفين مع المترددين علي هذه المكاتب سواء من كبار السن أو حتي من اعمار مختلفة من الراغبين في استخراج شهادة بالرقم التأميني الخاص بهم مجرد ان يطلب المواطن هذا المستند الخاص به والذي لا يهم أحدا غيره تنهال التحقيقات من جانب الموظف عن السبب في هذا الطلب وكأنه تجرأ في طلب مثل هذه الورقة والتي لا تتضمن سوي رقمه القومي والجهة الصادرة منها وعنوانه وكلها بيانات شخصية لصاحب الطلب ويقف أمام هذا الموظف اعداد كبيرة الأغلبية رفض طلبهم بدون أسباب أو تحويلهم إلي موظف آخر غير متواجد. هل هذا يصلح في بلد تحترم فيه آدمية المواطن.. وإذا اضطر المواطن إلي اللجوء إلي المكتب الرئيسي لاستخراج الأوراق التي يحتاج إليها يجد أمامه طابورا طويلا عندما يصل إلي نهايته يجد أمامه اثنين من العاملين الذين يغلقون باب الدخول ويتركون مساحة صغيرة قد لا تصلح لمرور فرد واحد وبنفس الأسلوب تنهال علي كل فرد التحقيقات عن سبب طلبه وأين سيقدم هذه الأوراق وفي النهاية لا يسمح له بالدخول ويسمح فقد بدخول عدد قليل طبقا لرؤية هؤلاء الواقفين علي الباب لمنع دخول المواطنين في المكان المخصص لما يسمي "خدمة العملاء". هل هذا يحدث في أي بلد متقدم ولكن هذا ما يحدث في مصر وفي جميع اجهزتها الادارية التي يطالب المواطن يوميا بالغاء التعامل مع هذه الأجهزة وموظفيها الذين اصابهم الجمود ويصرون علي التعامل بالروتين الذي يعيدنا إلي الوراء سنوات طويلة من التخلف ويطالب المواطن بسهولة استخراج أي بيانات أو معاملات أو شهادات أو أي مستندات من خلال الوسائل الالكترونية فالمواطن لا يريد ازعاج مثل هؤلاء الموظفين واقلاق راحتهم. هل يمكن ان تبحث الحكومة في مثل هذه الأمور بجدية إذا أرادت التقدم. sohair. [email protected]