استخراجها يستغرق أسابيع:

بطاقة الرقم القومى رحلة "عذاب" بلا نهاية

أكثر ما «يميز» المصالح الحكومية هو إحساس «التوهان» الذى يشعر به المواطن فى استخراج الأوراق الرسمية، فعلى كل مصرى أن يمر بأيام عصيبة فى استخراج بطاقة الرقم القومى.
فقد أصبحت مكاتب السجل المدنى إحدى المشكلات الكبرى التى يواجهها المواطن المصرى بسبب الزحام والتكدس، حيث تمتد صفوف العذاب بالمواطنين لعشرات الأمتار خارج المقرات والتى على المواطنين الوقوف فيها ساعات النهار كله، وبعيداً عن الزحام والمشاجرات والخنقة في عز الصيف فإن هناك مشكلة أخرى يعانيها المواطن داخل مصلحة الأحوال المدنية وهي «الدوخة» بين المكاتب لإنهاء إجراءات هذا المستخرج أو ذاك.
فقد يستغرق استخراج البطاقة طوال اليوم‏‏ أو عدة أيام إن كانت هناك أوراق ناقصة أو ختم غير واضح، كما يعتبر مبلغ ال 70 جنيهاً التى يتم تحصيلها لاستخراج البطاقات السريعة عبئاً على غير القادرين،‏ لذا يجب إيجاد حل جذرى للقضاء علي مشاكل المواطنين مع مكاتب السجل المدنى ومن المؤسف أن طول الإجراءات وطوابير الانتظار أظهرت فئة من المنتفعين تسمى «سماسرة السجلات المدنية» والذين يستغلون ضيق المواطنين ورغبتهم فى استخراج أوراقهم ويحصلون منهم على مقابل مادى لإنهاء تلك الإجراءات، كما أن استخراج البطاقات من مكاتب داخل أقسام الشرطة أمر يثير تحفظات ورفض المواطنين، وأيضاً المدافعين عن حقوق الإنسان، لما يواجهه الشباب المراهق من مشاهد مجرمين ومتهمين داخل أقسام الشرطة، وهو في طريقه لاستخراج البطاقة، مما يترك انطباعاً سلبياً وشعوراً نفسياً سيئاً لدي هذا الشاب المبتدئ في عالم الأوراق الرسمية والحصول على «هوية» الدولة. «الوفد» خاضت التجربة لترصد من أرض الواقع عذاب المصريين مع البطاقة ومع النسر «الرهوان» المطلوب في أوراق البطاقة وغيرها من صف طويل من المشكلات.
كتجربة واقعية خضتها كمحررة ب«الوفد» لأعاصر عن قرب أيام العذاب في الحصول على بطاقة، ولأننى من الأقاليم حاولت تغيير محل إقامتى من محافظتى البحيرة إلى القاهرة أو الجيزة لأكتشف حجم المأساة التى يتعرض لها المواطن بسبب الروتين والإجراءات التى مررت بها لتغيير محل الإقامة، ففى البداية طلب منى موظف السجل المدنى إحضار عقد إيجار مسجل فى الشهر العقارى حتى يمكننى تغيير العنوان، وبالفعل قمت بذلك وفى اليوم التالى توجهت إليه على أمل استلام البطاقة، إلا أنه نظر إلى عقد الايجار وأخذ يقلب فيه يميناً ويساراً وكأنه يبحث عن شيء لا يراه أحد فى العقد، وصمت للحظات ثم قال نريد صاحبة العقار أن تأتى لتوقع بالضمان على العنوان فى البطاقة وتقر عقد الإيجار، وأضاف بلهجة ساخرة: من الممكن أن يكون عقد الإيجار مزوراً.. قلت له: كيف وهو موقع من موظف الشهر العقارى وممهور بخاتم النسر؟ ألا يكفى كل لذلك للتأكد من صحة العقد قال لا، تجاوزت المكتب فى حالة سخط وغضب من الروتين الحكومى الذى ينتشر فى المرافق العامة ويهدد بتراجع البلد ويجعلها فى آخر قوائم الدول المتخلفة، ووجدتنى دون شعور منى أتحدث مع نفسى، واستوقفنى أحد أمناء الشرطة وسألنى عن المشكلة، وعرض علىَّ المساعدة فرويت له ما حدث فقال عندى حل بسيط وهو أن تدفعى مبلغ 700 جنيه وسوف أنهى لكى الإجراءات والبطاقة فى يومين على الأكثر، وما أن ذكر لى المبلغ حتى قررت عدم تغيير عنوانى وعدم السعى وراء بطاقة جديدة، ولكن بقى السؤال للمسئولين فى مصلحة الأحوال المدنية كيف ستتحقق من الأوراق المقدمة مع البطاقات التى سيتم استخراجها بهذه الطريقة لأن الكثير من المواطنين يلجأون إلى هذه الطرق بدفع ال700 جنيه أو أكثر للهروب من الروتين وشراء وقتهم وساعات الانتظار على أبواب المكاتب بالساعات وربما تخرج البطاقة باسم مختلف فى نهاية الأمر لتضيع أموالهم هباء.
كانت هذه تجربة ذاتية لم تدعنى أتوقف، بل قررت استكمال الجولة على بعض مكاتب السجل المدنى بالقاهرة والجيزة لمعرفة المشاكل التى تواجه المواطنين فى استخراج بطاقات الرقم القومى وطرحها أمام المسئولين دون رتوش على أمل حلها وإنقاذ المصريين من أيام عذاب هم في غنى عنها.

طوابير العذاب
أمام مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية شاهدنا طوابير المواطنين على باب المكتب فى انتظار استخراج البطاقة، بالإضافة إلى العشرات الذين يفترشون الأرصفة أمام المكتب فى انتظار إتمام الأوراق المطلوبة، تقول ولاء متولى ربة منزل: أنا هنا منذ الثامنة صباحاً فى انتظار استخراج بطاقة، لأنها فقدت منى وتوجهت إلى قسم أبو النمرس حيث أقيم هناك ولكنهم رفضوا استخراجها وطلبوا منى عمل محضر ولكن فى العباسية وحضرت لتحرير محضر واستخراج البطاقة وظللت حوالى ثلاث ساعات فى الطابور وعندما وصلت إلى الموظف المسئول طلب منى ضامناً من الدرجة الأولى يقر بأننى المدعوة ولاء متولى وليس شخصاً آخر، حتى أتمكن من عمل محضر فقدان بطاقتى، الأمر الذى اضطرنى إلى العودة مرة أخرى إلى محل سكنى للبحث عن هذا الضامن الذي يقبل أن يأتي معنى ويضيع وقته ليشهد أننى أنا الشخص المعنى.
أما سيد فاروق، فنى أسنان، فيروى مأساته قائلاً: أسكن فى عين شمس وأريد تغيير إقامتى إلى مصر الجديدة ولذلك توجهت إلى قسم شرطة النزهة فطلبوا منى الذهاب إلى مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية وبالفعل حضرت إلى العباسية إلا أننى فوجئت يخبرونى بأنه لا يمكن تغيير محل الإقامة هنا وعليك الذهاب إلى قسم شرطة الأميرية وذهبت إلى هناك بالفعل لأجد أمامى مشكلة حيث أخبرنى الموظف بأن الشبكة غير متاحة الآن وعليك بالذهاب إلى النزهة مرة أخرى، وظللت على هذا الحال طيلة أربعة أيام رايح جاى، ولا أعرف أين ومتى سيتم تغير محل إقامتى فى البطاقة؟ بصراحة أنا تعبت وزهقت ولا أجد حلاً، وكل هذا الوقت الضائع على حساب عملى ورزقى.

رحلة بلا نهاية
وبمرارة وملامح يكسوها الغضب قال محمد سويلم أسكن فى عزبة خير الله منذ 40 عاماً وعندما ذهبت إلى السجل المدنى التابع لنا فى المعادى لاستخراج بطاقة لأول مرة ل«محمد ربيع» ابن ابنتى المتوفاة والذى تركه والده وهو صغير وهو فى حضانة جدته رفضوا استخراجها وقالوا اذهب إلى العباسية لأن أول بطاقة لابد أن تستخرج من هنا ومن هنا بدأت رحلة العذاب، فمنذ الصباح الباكر ونحن حائرون بين الموظفين فى انتظار الفرج، فهذا يرسلنا لآخر، والآخر، والآخر يتملص من مسئوليته ويهدينا إلي الموظف الأول، وكل هذا من خلال طوابير لا تنتهى.
ويضرب عبدالمؤمن حسين كفاً بكف قائلاً: أعمل سائقاً بدولة قطر وأنا هنا فى إجازة ولكن بطاقتى تعرضت للتلف، بحيث بعض ضاعت الأرقام منها، طلب منى الكفيل تغيير البطاقة لأستطيع تجديد العقد للعودة للعمل مرة أخرى، فقررت عمل بطاقة مستعجلة بقيمة 75 جنيهاً لاستخراجها فى ثلاثة أيام ولكنى منذ عشرة أيام وأنا حائر بين مكاتب السجل المدنى ما بين شبرا الخيمة والعباسية، والغريب أنه بعد عمل البطاقة وتسليم كل الأوراق المطلوبة واستلام الايصال يرفض السجل المدنى تسليمى البطاقة الجديدة إلا بعد تسليم القديمة.. والتى تاهت فى زحام انتقالاتى بين المكاتب ولا أعرف كيف أتصرف الآن، موعد السفر سيضيع على. ويتساءل «حسين» لماذا إذا وافقوا فى البداية على عمل البطاقة ويرفضون الآن تسليمها لى؟

العباسية مركز تعذيب
ويقول محمد فتحى على من محافظة الفيوم: جئت مع شقيقى مصطفى لاستخراج بطاقة بدل فاقد له ولكننا بعد طول انتظار فى الطابور لم نستطع استخراجها حتى الآن، ويطالب بأن يكون فى كل حى فرع لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمحافظات بدل العباسية التى باتت تمثل أداة عذاب للمواطنين إذ يمكثوا طوال النهار فى الطابور وتتعطل أعمالهم ومصالحهم من أجل استخراج البطاقة، وقد لا يقتصر الأمر على يوم واحد، بل أيام وأسابيع لا يعلم نهايتها سوى الله.
وترتسم ابتسامة على وجه سماح سيد ربة منزل وتقول ذهبت معى والدتى لاستخراج البطاقة التى انتهت مدتها من مكتب السجل المدنى بالهرم وأتممنا كل الإجراءات وكانت المفاجأة عند استلام البطاقة حيث فوجئت بأنهم كتبوا النوع ذكر بدل أنثى رغم وجود الصورة والاسم وكل الأوراق الدالة على أنها أنثى، وتضيف مثل هذه الأخطاء تتسبب فى تعطيل مصالح المواطنين.

أسلوب متخلف
ويقول محمد عبدالعظيم، محاسب: كل المشاكل التى تواجهنا فى استخراج بطاقة الرقم القومى بسيطة بالنسبة للمعاملة السيئة التى نعامل بها من الموظفين الذين يعملون ويغلقون الشبابيك وفقاً لأهوائهم، غير أن الموظف يصرخ فى وجوهنا «اللى مش هيقف فى الطابور مش هستلم أوراقه» وكأننا فى مدرسة او حضانة ولا يلتفتون إلى أننا نمضى طوال النهار فى استخراج بطاقة أو استلامها لابد أن يكون هناك نظام حتى لا تضيع أوقاتنا هباء، ولا ينظرون إلينا كمواطنين محترمين ولنا حقوق، وأنهم موجودون لخدمتنا، كما نحن موجودون بدورنا في مكاتبنا كل في وظيفته لخدمة كل المواطنين».
ويتفق معه فى الرأى إسلام هانى طالب ويقول: أول بطاقة يستخرجها المصرى يجب أن يكون معه ضامن، ويؤكد أنه الشخص المعنى ليضمننا أمام الموظف ولكن ليست هذه هى المشكلة ولكن المشكلة فى أننى أقف فى الطابور منذ الصباح الباكر والطابور لا ينتهى بالإضافة إلى أننى اذا تعبت من الوقوف وخرجت لأستريح على أحد الأرصفة المجاورة فى هذا الوقت يضيع حقى فى الدور وأكون آخر الطابور وهذا غير إنسانى بالمرة فلماذا يعاملونا هذه المعاملة؟ هل ما يحدث فى مصر يحدث فى الدول الأجنبية؟ نحن نشعر بالمهانة. لماذا لا يتم عمل مكاتب عديدة في مصر لاستخراج البطاقات في كل حى، ويتم العمل كما هو في البلدان المتقدمة التي تحترم مواطنيها ويتم التعامل بصور تكنولوجية متطورة، ويكون لكل مواطن رقم يتم من خلال التعامل مع الشباك والموظف.
ويرى نجاد البرعى، الناشط الحقوقى، أنه من الضرورى أن يحدث تجزئة لوزارة الداخلية وهذا المطلب منذ فترة ولكن للأسف لا يتم الالتفات إلى النشطاء الحقوقيين، وأضاف يجب أن تكون وزارة الداخلية مسئولة فقط عن الأمن العام وأن يتم تحويل السجل المدنى إلى وزارة خاصة أو يلحق بالتنمية الإدارية، لأن هذا أولا يعد عبئاً على الداخلية من ناحية ومن ناحية أخرى يعرض أبناءنا الذين يستخرجون بطاقات للمرة الأولى إلى رؤية مشاهد المجرمين وأرباب السوابق داخل أقسام الشرطة مما يؤثر على حالتهم النفسية، ولهذا فوجود السجل المدنى داخل أقسام الشرطة مرفوض، وفي الدول المتقدمة يتم التعامل بصورة إلكترونية لاستخراج الهويات سواء البطاقات أو جوازات السفراء أى أوراق رسمية، ويتم ذلك من مكاتب مريحة ونظيفة توفر مناخ عمل ملائماً للموظفين، وبالتالى ينعكس ذلك علي تعامل الموظفين مع المواطنين، فإذا ما شعر الموظف بآدميته، سيتعامل بدوره بآدمية مع المواطن، فالمواطنون يتعاملون مع المواطنين ك«قطيع» ويغلقون شبابيك الخدمة لتأديبهم.
ولكن ما يحدث في مصر عكس ذلك، مكاتب استخراج البطاقات سيئة، مكدسة، لا تهوية فيها ولا وسائل راحة، ولا توجد أماكن لانتظار المواطنين لدورهم بصورة محترمة وآدمية، لذا تجب إعادة هيكلة المنظومة ككل.
فى النهاية وأثناء توجهنا إلى الإدارة العامة لمصلحة السجل المدنى لمحاولة لقاء أحد المسئولين للرد على شكاوى المواطنين، إلا أن الجميع رفضوا الإدلاء بأى تصريحات بحجة أنه لم توجه لهم تعليمات من وزارة الداخلية للحديث مع الصحافة وعند خروجنا من الإدارة شاهدنا لواء شرطة بالزى العسكرى ولديه مشكلة فى البطاقة كباقى المواطنين فقد استخرج بطاقة من الإسكندرية ومدوناً بها عنوانه فى الإسكندرية إلا أنه لم يستلمها لأنه استخرج أخرى من القاهرة بعنوان فى القاهرة ولكن المشكلة أن المسئولين فى السجل المدنى بالقاهرة رفضوا تسليمه البطاقة إلا بعد تسليم البطاقة المدون عليها عنوان الإسكندرية، ورغم أن اللواء لم يستلمها إلا أنهم يطالبونه باستلام بطاقة الإسكندرية أولا وتسليمها للسجل المدنى مرة أخرى ثم استلام بطاقة القاهرة.. عندها عرفنا أن الأزمة متشعبة وتطال الكبير والصغير والأمى والمتعلم، وأن الجميع أمام الروتين ضحايا، باستثناء من يجد له «سكة» بالطبع ليدفع.. ويقضى مصلحته من أي مصلحة حكومية في مصر.
أما مشكلة ختم النسر، فهي حكاية، إذ يجب علي كل من يحاول استخراج بطاقة الرقم القومى أن يقدم أوراقه وبها ختم النسر، إذا ما كان طالباً، أو موظفاً أو عاملاً، ولكن البسطاء الغلابة الذين ليس لهم عمل رسمى أو تأمينات لا يمكنهم بالطبع الحصول علي ختم النسر «الرهوان» ولذلك عليهم اللجوء إلى قريب أو صديق أو أي جهة ما لاعتماد أوراقه، والشهادة له بختم النسر، أي يصطادون المواطن، ويرشدونه إلي الجهة التي يمكنه الحصول من خلالها علي ختم النسر مقابل مبلغ من المال.. أي أن الختم يباع للراغبين بمبالغ مختلفة وفقاً لمدى حاجة المواطن، ولمدي حيرته في التوصل إلي هذا الختم وأصبح له تجاره الذين يصطادون المواطنين، وبالطبع ختم النسر لا يتم الحصول عليه بسهولة من أي جهة أو مصلحة لأي مواطن.. ولا نعرف للآن لماذا يجب ختم الأوراق بختم النسر، وماذا يفعل المواطن البسيط رجل الشارع الأرزقى، عامل اليومية، أو حتي المتسول علي باب الله لاستخراج بطاقة العذاب طويل، والرحلة بلا نهاية، والحل فى يد الحكومة لتيسر علي المواطنين، ويتم استخراج البطاقات بموجب شهادات الميلاد وأوراق أخرى ميسرة، ليصبح لكل مواطن هوية، بدلاً من اللجوء إلى السماسرة وإلى التحايل أو التزوير.