التجار ورجال الأعمال يعترفون :

انتعاشة مؤقتة.. والمنتج المحلي الجيد الحل

أكد الكثير من رجال الأعمال والصناعة استعدادهم التام للانضمام لأي مبادرات من أجل المساهمة في توفير السلع الأساسية للمواطن المصري بأسعار مخفضة وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار مؤكدين ان مبادرة "الشعب يأمر" هي من أولي المبادرات التي تنبه لها الإعلام لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية وأنه لابد من وجود حلول جذرية وإجراءات تساهم في حل الأزمة والحد من ارتفاع مستلزمات الإنتاج والطاقة والمواد الخام التي تؤدي إلي ارتفاع الأسعار مع تحقيق هامش ربح معقول مطالبين أيضا بوجود إجراءات وتعديل للقوانين لخلق منافسة بين الصناع لإنتاج منتج ذي جودة عالية قادر علي المنافسة محلياً وعالمياً ومن خلال هذه المنافسة ستنخفض الأسعار وينتعش السوق المصري.
من جانبه أكد حسام السلاب رجل الأعمال أن أي مبادرة يشارك فيها جميع أطياف الشعب خاصة قطاعي الصناعة والتجارة لتخفيض الأسعار وتوفير السلع في الأسواق هي مبادرة جيدة ولكنها ليست الحل الأمثل فلابد أولاً من حل الأزمة من المنبع وتوفير جو مناسب من المنافسة لإنتاج منتج جيد بجودة عالية وبسعر منخفض أو مناسب فجودة السلع مهمة جداً والأساس الذي يبني عليه خفض الأسعار وتنويعها وتصديرها أيضا مطالباً بوجود بنك للمعلومات من خلاله يستطيع أن يحصل المستثمر أو المنتج علي أهم السلع التي يحتاجها السوق والأماكن التي تحتاج إلي بناء مصانع بها متمنياً أن تكون المبادرات بعد ذلك لتحسين جودة المنتج المصري ودخوله المنافسة محلياً وعالمياً ومن خلال ذلك سيتم تلقائيا تخفيض سعر المنتج فيوجد في مصر حوالي 15000 مصنع ومدن صناعية كثيرة وبالرغم من ذلك نستورد الكثير من المنتجات والسلع والمنتج المصري أو السلع المصرية لا تلقي رواجاً في الداخل أو الخارج وتعتمد علي المواد الخام المستوردة من الخارج ولذلك المنتج المصري غال بالنسبة للمنتج المستورد من بلاد الشرق الأوسط وخاصة الصين ولذلك لابد من توافر القوانين والتشريعات اللازمة لخلق منافسة في المنتجات المصرية وتعديل قوانين الاستثمار لتتماشي مع الأسعار ومتطلبات السوق المحلية والعالمية.
ويضيف أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية ان الاعتماد علي التجار في تخفيض الأسعار لن يحل الأزمة لأن التاجر يعاني أيضا من غلاء الأسعار وأن تخفيض الأسعار من جانب التجار والسلاسل التجارية لا تكون من ربح التاجر وإنما من ميزانية أخري كالإعلان أو الدعاية أو من تكلفة النقل أو التخزين والحل هو اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير المواد الخام ومنع استيراد سلع غير ضرورية أو استفزازية وتوفير العملة وخفض في أسعار الطاقة لأن أي ارتفاع في قطاع معين يصب علي باقي القطاعات وأن التاجر يجد منافسة أخري من المنافذ المتنقلة والسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية ولذلك لابد من وضع ضوابط حتي تقلص عجلة الاحتكار ولا يجد التاجر نفسه أمام هذا الحل لزيادة أرباحه.
محمد إبراهيم مدير مبيعات شركة نيوستار الدولية وإحدي الشركات المشاركة في المبادرة "الشعب يأمر" يقول: المبادرة جاءت في وقتها لانعاش السوق المصري وخفض الأسعار بنسبة 20% علي جميع السلع لمواجهة ارتفاع الأسعار ومساعدة الحكومة علي انعاش السوق والنهوض بالاقتصاد القومي. والمبادرة هي مضاعفة الدعم لكل من يشارك من خلال توفير كافة المعدات لهم بتكلفة أقل وطرق سداد ميسرة وبالتالي تقليل تكلفة منتجاتهم مما يجعل لديهم القدرة علي مواصلة المشاركة في المبادرة وتخفيض الأسعار ونحن نحتاج أيضا إلي مبادرة لدعم القطاع السياحي والطبي للنهوض بالخدمة وتقليل التكاليف في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاعان.
وأخيراً يطالب بدعم شعار "صنع في مصر" لشراء المنتج المصري والبعد عن المنتج المستورد لتقليل التكلفة والنقل وخفض سعر الدولار بالنسبة للجنيه المصري.
ويضيف ماجد لبيب مدير مول ابا للسيراميك والبورسلين مبادرة "الشعب يأمر" تهدف إلي تخفيض الأسعار علي السلع الأساسية وأنها لاقت نجاحا كبيراً لتكاتف جميع القطاعات من شركات وسلاسل تجارية ورجال أعمال وإعلام وصحافة ولابد من استمرارها لأكبر فترة ممكنة حتي يستعيد المواطن ثقته في الحكومة.
لأن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً في الأسعار خاصة بعد صدور القيمة المضافة وارتفاع سعر الدولار الأمر الذي أدي إلي انكماش في السوق المصري وبطء في حركة البيع والشراء وجاءت المبادرة لانعاش السوق من جديد وتبث حالة من التفاؤل لدي المواطن المصري مع مساعدة جميع القطاعات.
ويطالب لبيب بوجود حلول دائمة لمواجهة غلاء الأسعار المتزايد وتثبيت أسعار الطاقة والخامات وزيادة منافذ البيع وإقامة المعارض لرفع العبء عن كاهل الأسر المصرية.