لمواجهة أزمة نقص المحاليل الطبية

الرقابة الإدارية تقوم بحملات مفاجئة علي شركات توزيع الأدوية

قامت هيئة الرقابة الإدارية أمس بحملات موسعة علي شركات توزيع الأدوية بالقاهرة والجيزة وعدد من المحافظات لمتابعة أعمال ونسب توزيع المحاليل الطبية علي المستشفيات الحكومية والخاصة لسد عجز المخزون الشهري بها. وذلك عقب حدوث أزمة تسببت في نقص المخزون ببعض المستشفيات مما أدي إلي ارتفاع أسعارها وبيعها في السوق السوداء بعشرين جنيها للعبوة الواحدة بدلا من ستة جنيهات.
الحملات شملت العديد من الشركات وخاصة الحكومية والتي تقوم بتوزيع المحاليل الطبية لعدد كبير من المستشفيات من خلال عقود توريد من الشركات المصنعة حيث رصدت الحملات نقصاً كبيراً في كميات المحاليل الطبية الموجودة في مخازن هذه الشركات.
استهدفت الحملة التأكد من حصول المستشفيات الحكومية والخاصة علي كميات تكفي احتياجاتها لمدة شهر علي الأقل بالإضافة إلي مراقبة نسب إنتاج وتوزيع المحاليل الطبية يوميا ومتابعة أي شكاوي من المستشفيات حول نقص المخزون لديها.
أكد مصدر رقابي مسئول أن توزيع المحاليل أصبح مقتصرا علي المستشفيات فقط وتم إيقاف توريده للصيدليات مؤقتا لنقص الإنتاج وحتي لا يتم استغلال الأزمة ليباع بأضعاف سعره وأضاف أن الحملة سترفع تقارير بأي مخالفات إدارية يتم رصدها والتحقيق فيها مشيرا إلي أن الأزمة في طريقها للحل خلال الأسابيع القادمة بعد الانتهاء من زيادة خطوط إنتاج الشركات الأخري المصنعة للمحاليل لمواجهة أي نقص في مخزون المستشفيات والصيدليات.
وأشار رئيس مجلس إدارة إحدي شركات توزيع الأدوية إلي أن الأزمة بدأت بعد قيام وزارة الصحة بإغلاق أحد المصانع الخاصة المنتجة للمحاليل الطبية بسبب تسمم ووفاة 6 أطفال بمحافظة بني سويف نتيجة حقنهم بمحاليل طبية منتهية الصلاحية.
وأوضح أن حجم استهلاك السوق المحلية من المحاليل الطبية يصل إلي 120 مليون عبوة سنويا وكان المصنع المغلق يقوم بإنتاج ما يقرب من 60% من الإنتاج. مقابل 40% لشركتين حكوميتين تابعتين للشركة القابضة للصناعات الدوائية. ومصانع أخري وتسبب توقفه في تلك الأزمة.
قال مسئولو وزارة الصحة المرافقون للحملة إن الأولوية لتوزيع المحاليل هي للمستشفيات وعلي أي مريض أن يتوجه للمستشفي للحصول علي المحلول تحت إشراف طبي ولا يجوز طبيا أن يحصل عليه بمعاونة نفسه أو شخص غير متخصص بالمنزل وأوضحوا أنه ستتم إعادة توريد المحاليل للصيدليات عقب انتهاء الأزمة قريبا.