يجب التعامل مع موجة ارتفاع الأسعار. التي أعقبت تطبيق ضريبة القيمة المضافة. بكثير من الحكمة العلمية والحزم الحكومي حتي لا نطلق تصريحات وتبريرات لا تعبر عن الواقع الذي يلمسه كل مواطن في حياته اليومية. الحكمة مطلوبة حتي نتمكن من تحديد الأسباب العلمية لارتفاع الأسعار. تحديدا دقيقًا يؤدي الي مواجهتها مواجهة حقيقية. بدلاً من محاربة طواحين الهواء. والقاء اللوم علي الشائعات والحالة النفسية. الواقع يقول إن الجهات الحكومية شاركت في هذه الموجة ورفعت أسعار معظم خدماتها. مثل المياه والكهرباء والغاز. كما وافقت للقطاع الخاص علي زيادات مثل خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هذه الزيادات الرسمية أدت بطبيعة الحال إلي لجوء كل صانع وتاجر ومستورد ومقدم خدمة. إلي رفع أسعار ما يتعامل فيه لتغطية ارتفاع التكلفة التي يتحملها. مثلاً سائق ميكروباص النقل الجماعي مضطر إلي زيادة الأجرة لكي يواجه زيادات فواتير الكهرباء والغاز والمياه في منزله. وأيضا فاتورة التليفون والنت التي ارتفعت بمعرفة الحكومة. وكذلك الزيادات التي طرأت علي المواد الغذائية. واحتياجات المدارس من أدوات مكتبية وخلافه. هذا عن الحكمة في تحديد الأسباب. أما الحزم فهو مطلوب من الحكومة لمواجهة المغالاة في الزيادات التي يلجأ اليها البعض. فيرفع الأسعار بنسب تزيد بكثير عما طرأ من زيادات علي ما يتحمله من تكلفة. الحزم الحكومي مطلوب أيضًا للاسراع في تشغيل المصانع المعطلة وتشغيل الأيدي العاملة الباحثة عن عمل بدلاً من اضطرارها إلي الهجرة غير الشرعية. التي ستستمر حتمًا رغم أنف أي قوانين أو اجراءات امنية لمنعها. طالما ظلت البطالة علي حالها. واستمر ارتفاع الأسعار دون مواجهة حقيقية. ما سر العداء للخضرة في بلدنا؟ سؤال يلح عليى كلما مررت أمام منتزه مصر الجديدة المعروفة باسم ¢ميريلاند¢. تلك الرئة الخضراء التي ¢كانت جميلة¢ منذ إنشائها قبل نصف قرن. فأصبحت أطلالاً تنعي حظها العثر. خاصة وهي تقارن حالها بحال شقيقاتها في أي دولة أخري حيث تظل كما هي مئات السنين. نريد من المحافظة والحي ووزير البيئة توضيحًا يتسم بالشفافية لحقيقة ما يجري داخل هذه الرئة التي يجب الحفاظ عليها لصالح البشر الذين يعيشون في هذا البلد المنكوب باعداء الخضرة لصالح المكسب المادي. وبمناسبة أولوية المكسب المادي أيضًا. فوفق المنشور الخميس الماضي في ¢اليوم السابع¢ فإن هيئة النقل العام بالإسكندرية "حكومة". تصرفت باسلوب غريب مع فرع المجمعات الاستهلاكية بمنطقة باكوس "حكومة". حيث أغلقت الفرع بالطوب الأحمر. بحجة حصولها علي حكم قضائي يؤكد تبعية المكان لها وأحقيتها في إغلاقه في اي وقت. أوضح رئيس شركة المجمعات. أن هيئة النقل تريد رفع إيجار الفرع إلي 5 آلاف جنيه و20% من الأرباح شهريًا. وهو ¢أمر غير مناسب للفرع الموجود بمنطقة شعبية. ولا يحقق مثل هذه الأرباح¢ وفق تصريحه. يا حكومة. لا تلومي القطاع الخاص عندما يبحث عن الربح من أي مصدر. لقطة: عندما يعود من تسببوا. بفسادهم وأنانيتهم. في خراب اقتصادي واجتماعي أدي إلي اندلاع ثورة شبابية. وقودها اليأس والاحباط. إلي مقاعد الوعظ والنصح. فان التحذير واجب مما يمكن ان يجر اليه هؤلاء البلد مرة أخري.
