جمعيات حماية المستهلك.. كبش فداء حكومة قنديل

جمعيات حماية المستهلك فى مصر بدون فائدة، لأن الهدف الذى انشئت من أجله وهو العناية بشئون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وحمايته من جميع انواع الغش والتدليس والتقليد والاحتيال فى جميع السلع بات معدوما خاصة مع تزايد جشع التجار وارتفاع الاسعار بصورة مخيفة ولا احد يحرك ساكنا.
وجمعيات حماية المستهلك تابعة لجهاز حماية المستهلك وهى عبارة عن سبعة قطاعات تضم 19 جمعية على مستوى الجمهورية ولكن كل هذا بدون فائدة لانها تقوم فقط باعداد التقارير و الجداول الخاصة بالاسعار وتعرضها على المواطن ولا تتدخل فى مراقبة الاسواق او الحد من ارتفاع الأسعار.
محسن عبدالوهاب رئيس مجلس ادارة جمعية القبة لحماية المستهلك، أكد أن الجمعيات تعمل خلال القانون 67 لسنة 2006 ولكن ليس من حق الجمعيات أو مباحث التموين أو الوزارة التدخل فى ارتفاع الاسعار لان نظام الاقتصاد المصرى يعتمد على الاقتصاد الحر وليس الاقتصاد الموجه كما كان فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر.
ويضيف «عبدالوهاب» أن عملنا فى الجمعيات يقتصر على عمل حملات على الأسعار لعمل جدول دراسة مقارنة اسعار وتقوم غرفة التجارة و الصحف بنشر هذا الجدول وبناء على تلك الجداول يحدد المستهلك المكان الذى سيشترى منه متطلباته.
وأضاف: أتمنى ان يأتى وزير التموين غير اكاديمى حتى يستطيع التعامل مع الشارع لأن دورنا هو الارشاد و التوجيه لانه لا يوجد قانون يعطينا الحق فى اى شيء فالسلع المدعومة مثل الأرز والسكر والزيت فقط هى التى يتم عليها رقابة من الجهات الحكومية، برغم ان بها بعض المخالفات فمثلا أرز التموين الكيلو يزن 900 جرام ونسبة الكسر به تتعدى ال 70% أبلغت جودة عبدالخالق وزير التموين السابق وطالبته بتعديل اوزان السلع ولكن دون فائدة فهناك سرقات بالمليارات فى البلد ولا أحد يتحرك.
تشير الدكتورة سلوى شكرى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة لحماية المستهلك الى ان جهاز وجمعيات حماية المستهلك ليس لديهم سلطة على الأسعار حتى الآن.
وتطالب «شكرى» بان يكون هناك سقف ربح للمواد الاساسية مثل الزيت والسكر و الأرز ودورنا فقط هو عمل دراسة للاسواق المختلفة وأعداد احصائية عن الاسعار ونشرها فى الصحف ليعرف المواطن أرخص الأسعار وبهذا نخلق تنافسية بين الأسواق وكل ذلك فى مصلحة المستهلك.
ويري أشرف عبده - مدير جمعية منصور الاستهلاكية بباب اللوق ان الجمعيات أنشأها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في الستينيات وكان الهدف منها مساعدة الفقراء والحد من احتكار التجار للسلع لذلك كانت المنتجات المعروضة فيها تأتي من المزارع والمصانع المنتجة لها مباشرة إلي الجمعيات الاستهلاكية، أما الآن فالدولة لا تدعم هذه الجمعيات بتاتا وباستثناء اللحوم والسمك والسكر فلا يوجد هناك أي دعم علي أي سلعة.
ولفت عبده إلي ان الزيادة التي طرأت علي الأسعار في الشارع وصلت أيضا إلي المنتجات المعروضة داخل هذه الجمعيات الاستهلاكية بسبب وقف حال البلد علي حد قوله والاحتجاجات الفئوية وحول الشبهات التي طالبت الجمعيات الاستهلاكية منذ السبعينيات.
ويؤكد أشرف عبده ان الحقيقة غير ذلك تماما، فهناك رقابة صارمة علي هذه الجمعيات وهناك لجان من الطب البيطري والتموين لمراقبتها والإشراف علي منتجاتها بنسبة 100٪ والأقبال موجود ولكن ظروف البلد دفعت الكثيرين الي الإحجام عن الشراء، وأضاف كمال صابر جزار بأحد المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركة الأهرام ان أحوال العمال والموظفين في الجمعيات الاستهلاكية لا يسر عدوا ولا حبيبا فهو يعمل 12 ساعة من التاسعة صباحا حتي التاسعة مساء والمرتب يكاد يكون معدوما وحسب البيانات الرسمية لمرتبه لي فمرتبه الشامل يصل إلي نحو 295 جنيها في الشهر لذلك فهناك حاجة ماسة الي الاهتمام بأحوال العمال والموظفين داخل هذه الجمعيات.
وأشار الدكتور نادر نور الدين خبير الغذاء العالمي ان الحاجة إلي تطوير المجمعات الاستهلاكية أصبحت ملحة تماما لان الهايبرات الضخمة ومع انتشارها فلا يوجد في كل محافظة سوي فرع أو اثنين لها، أما هذه المجمعات الاستهلاكية الموجودة في كل المحافظات حتي في الصعيد مشيرا الي انها يد الدولة إذا أحبت ان تضبط الأسعار.
يلفت نور الدين الي ان عودة هذه المجمعات الي وزارة التموين مرة ثانية لتتحول الي مجمعات خدمية سيؤدي إلي ان تصبح منتجاتها ومعروضاتها في يد كل الناس وخصوصا الفقراء والغلابة لكنها الآن في حوزة وزارة الاستثمار فهي شركات قابضة تقتضي تحقيق الربح، وحذر نادر نور الدين من أن ترك السوق بهذه الطريقة سيؤدي إلي اضطرابات شتي خصوصا وان هناك قاعدة عالمية معروفة وهي إذا افتقدت القدرة علي السيطرة علي أسعار المواد الغذائية، والمحروقات أي أسعار الوقود فان ذلك هو أقصر طريق للاضطرابات وعدم الاستقرار المجتمعي ولا يصح أبدا ان تترك الدولة محدود الدخل والفقير عرضة لنهب التجار والشركات التي تحتكر كل شىء في الوطن الآن بدا من الغذاء ووصولا الي الدواء وكافة المنتجات والسلع الأساسية كما لفت نادر نور الدين إلي ان البنك الدولي يؤكد ان نحو 60- 80٪ من دخل الفقراء في مصر ينفق علي الغذاء ومع ارتفاع الأسعار الي هذه الدرجة المرعبة فان الانفاق سيصل إلي 100 و120٪ وهو ما لم يستطيع أحد ان يتحمله.
وحول الأسباب المباشرة لارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة قال نور الدين ان هذا يعود في الأساس الي نقص خضراوات الصيف التي لا تتجاوز 3 أصناف بعكس الخضراوات الموجودة في الشتاء مما يؤدي إلي زيادة الإقبال كما ان ارتفاع أسعار السولار بالنسبة للجرارات الزراعية وماكينات الري سيؤدي إلي ارتفاع سعر الزرعة علي الفلاح وارتفاع ثمنها وأيضا تعدد المنتفعين من وراء الفلاح وتعدد حلقات النقل فالفلاح يبيع لتاجر الحقل الذي يبيع بدوره إلي التاجر الكبير في سوق العبور أو الإسكندرية أو المنصورة ثم يبيع التاجر الكبير الي تاجر التجزئة مما يؤدي إلي ان يضع كل طرف مكاسبه علي السلعة لذلك يصل المكسب في الخضراوات والفاكهة إلي نحو 400٪ مما يحتم ان تعود الجمعيات الاستهلاكية الي سابق عهدها.