إرتفاع الحرارة تزامن مع إرتفاع الاسعار ولكن اذا كان لا أحد يستطيع أن يفعل اي شيئ للحد من حرارة الجو فالمؤكد أنه يجب أن يكون للمرأة دورا في مواجهة إرتفاع الاسعار فهي المسؤلة عن تدبير ميزانية الأسرة وهي أول من يصطدم بالواقع. الجميع يقر أن مواجهة الغلاء أصبحت الشاغل الأول لربة الاسرة هذا ما أكدته م.ن ربة منزل من شبين الكوم تعاني من إرتفاع أسعار جميع السلع خاصة المواد الغذائية مثل الأرز والمكرونة والزيت... وكذلك إرتفاع أسعار الياميش التي وصلت للضعف... وكيلو اللحمة كان قبل رمضان55 جنيها الآن أصبح سعره60 جنيها. وحتي أسعار الفواكه والخضراوات مرتفعة.. والفراخ والبيض.. والزبدة الصفراء أصبح سعرها63 جنيها أي أغلي من السمنة الفلاحي.. وأتعجب أن سعر السكر في التموين بجنيه ونصف ونحصل عليه من الأسواق بسعر7 جنيه وأحيانا8 جنيه. كما أن بعض السلع يكون تاريخ صلاحيتها انتهت. أما رواية أحمد مدرسة من دمياط فتقول إنها علي الرغم من معاناتها من إرتفاع الأسعارالا انها لا تستطيع مقاطعة شراء أي شئ خلال شهر رمضان والا اضطرت الي مقاطعة كل السلع فالغلاء لم يستثني شيئ. وتطالب بوجود رقابة علي الأسواق رحمة بالناس خلال هذا الشهر. اما هناء شاكر موظفة من القاهرة فتري أن إرتفاع الأسعار سببه المليارات التي تم طبعها لزيادة المرتبات ويتم تجميعها من الناس, ووصل السكر سعره إلي8 جنيهات واللحمة60جنيها, وتطالب كل ربة أسرة الامتناع عن شراء أية سلعة مبالغ في سعرها.. أو احضار كمية قليلة منها. وعندما توجهنا لسعاد الديب رئيس الجمعية الإعلامية للتنمية وحماية المستهلك لستطلاع رايها قالت.. طلبنا من الوزير إجتماع كل الأطراف المعنية بالأسعار وأن يكون لدينا10سلع نختار منها سلعتين فقط ويكون لهم حد أقصي. وتضيف إن زيادة الأسعار تعود إلي إنخفاض قيمة الجنية المصري وبالتالي كل الخامات المستوردة تكون بالعملة الصعبة هذا بالإضافة لعدم وجود رقابة علي التجار.. وخاصة مع وجود السوق الحرة وفقا للعرض والطلب... فيجب أن يكون لدينا بورصة للأسعار معلنة للجميع.. وليس بهذه الصورة الهمجية والتجار هم المستفيدين الوحيدين وتضيف ان جهاز حماية المستهلك أصبح دوره ضعيفا بعد استقالة رئيسه دون تعيين خلفا له. لذا أطالب بوجود أسعار معلنة من قبل المنتجين أنفسهم بحيث لا يكون هناك نوع من التلاعب وأن يكون هناك أليات جديدة يمكنها ضبط السوق ولا يجور طرفا علي حساب الأخر ويجب ألا تنسي كل امرأة أنها وزيرة الخزانة في بيتها وأطالبها بشراء احتياجاتها فقط وعدم السعي لشراء كميات كبيرة وأن يكون متناسبا مع ظروفها الاقتصادية والابتعاد عن المظهرية ولا تغريها الإعلانات المضللة. وهناك خط ساخن للابلاغ عن أية شكاوي للمستهلكين يتبع جهاز حماية المستهلك19588 أما محمد المصري رئيس جمعية حماية المستهلك بالمحلة فيقول إن هناك انفلات كبير في أسعار السلع. كما أن التجار عندما يجدون سلعة عليها تهافت يرفعون سعرها. والجمعية تقوم بحملات تموينية بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة وتقوم بمراقبة للأسواق.. وبناء عليه تم ضبط كمية كبيرة من الأغذية وياميش رمضان الفاسد وتم تسجيل ذلك بجانب اصدارنا لنشرات للتوعية بترشيد الاستهلاك في رمضان. ونحن كجمعيات ليس لدينا أليات تساعدنا في السيطرة علي الأسواق.. وبرغم إننا طالبنا مرارا بالضبطية القضائية لم تتم. كما أن رئيس الجهاز لم يتم تعينه حتي الآن بعد استقالته السابقة في اعقاب الثورة. فآلية الجهاز ودعمه لجمعيات حماية المستهلك توقفت بعد الثورة وكان هناك برتوكول لدعم الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك لدعم أهدافها وضمان استقلاليتها. وحيث أن المادة23 من قانون67 لسنة2006 تجرم علي الجمعيات تلقي أية تبرعات من التجار أو الموردين وبناء عليه فالجمعيات الأهلية تحتاج للدعم المادي من الجهاز. كما أن البرتوكول الذي تم توقيعه بين جهاز حماية المستهلك من الجمعيات في أول يناير ولم يتنفيذه حتي الآن. لذا نناشد الوزير بسرعة تعيين رئيس للجهاز لمتابعة المخالفات. وتنصح المرأة أن ترشد من استهلاكها وعدم شراء أية سلع أكثر من احتياجاتها حتي لا يغالي التجار في الأسعار. واتباع الطرق البديلة فمثلا عند إرتفاع أسعار الطماطم نأكل ملوخية, وعند إرتفاع أسعار اللحوم نأكل فراخ أو أي بروتين نباتي, وكذلك ترشيد الاستهلاك في الأنواع والكميات. قال رسول الله صلي الله عليه وسلم وما ملأ بن أدم من وعاء شر من بطنه كما أطالب بضرورة احياء مشروع المجمعات الاستهلاكية في جميع المحافظات أسوة بالقاهرة والاسكندرية...
