أخيرًا تدخلت منافذ وزارة الزراعة لبيع الخضروات لتلعب دورها في الحد من هذا الارتفاع المهول في أسعار الخضروات والذي أصبح يمثل عبئًا حقيقيا في حصول المواطن علي احتياجاته اليومية الضرورية. صحيح أن منافذ بيع وزارة الزراعة ومعها المجمعات الاستهلاكية لم تنجح حتي الآن بالعودة إلي الأسعار لمستواها الطبيعي الذي لا يجهد البيت المصري بسبب ارتفاع التكلفة الإنتاجية والذي يبدو أنه لم يصل إلي مستواه الطبيعي حتي الآن. ولكنها ذ منافذ البيع والمجمعات ذ استطاعت الإعلان عن نفسها كأداة من أدوات الحكومة في ضبط الأسعار في إطار مناخ السوق المفتوح الذي لا يعرف التسعيرات الجبرية. أداة تستطيع في وسط هذا الارتفاع في الأسعار أن تتيح للناس السلعة سواء كانت خضروات أو غيرها بأسعار لا تستبعد هامش ربح معقولاً يغطي جزءًا من التكلفة الحقيقية بديلا لهوامش الربح المتعددة من المزارع ثم تاجر الجملة ثم تاجر التجزئة ثم البائع.. إلي أن تسترد الأسعار مستواها بعد أن تنتهي المسببات التي أدت إلي ارتفاعها. وأقصد هنا التدخل الوقتي في الظروف الوقتية وبسرعة وحسم حتي ولو تحملت الحكومة جزءا من التكلفةذ علي حسابها - إلي أن تنتهي طفرة ارتفاع الأسعار.. فالحكومة وهي تعرض الخضروات والفاكهة في منافذها وهي من ضرورات الاحتياجات اليومية ليس مطلوبًا منها أن تكسب أو تحقق ربحًا بل مطلوب منها أن تتدخل بالدعم. وفي كل الأحوال سيكون الدعم ومهما بلغ الرقم الذي تتحمله الحكومة فيه.. دعما وقتيا ينتهي بزوال المسببات وعودة الأسعار إلي طبيعتها.. ولكنه سيرفع عبئًا كبيرا عن كاهل المستهلكين خاصة "الغلابة" منهم. وكنت أتمني تفعيل هذه الأداة الحكومية المهمة منذ بداية ارتفاع الأسعار خاصة أن الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة لم تكن من الأسرار وإنما كانت الحاجة إلي استشعار مبكر وتوقع متقدم لما سيصل إليه حال الأسعار من ارتفاع فلا نتفاجأ ولا تتفاجأ الحكومة. عموما.. عيد الأضحي علي الأبواب.. وأسعار اللحوم الآن في الأسواق في ارتفاع مستمر يفوق قدرة قطاعات عريضة.. بما يتطلب تحركًا حكوميا في تفعيل أدواتها في ضبط أسعار اللحوم ومنها الاستيراد للحوم الحية أو المذبوحة أو المجمدة. وإقامة الشوادر في الأحياء الشعبية والمجمعات الاستهلاكية وغيرها.. وقد كانت لها تجربة ناجحة قبل شهر رمضان المبارك واستمرت طوال الشهر. [email protected]
