مسئول سابق بالداخلية يحذر من تكرار أحداث يناير 1977 بصورة أكثر خطورة بسبب الغلاء

حذر اللواء منصور العيسوى، مساعد وزير الداخلية ومحافظ المنيا الأسبق، النظام المصرى من حدوث ثورة شعبية شبيهة بثورة 18 و19 يناير 1977، إذا استمرت موجة الغلاء الفاحش الحالية فى الصعود دون وجود حلول جدية من الحكومة، مشددا "لو استمر الغلاء بهذا الشكل ستتكرر تلك الأحداث وبصورة أكثر خطورة لكثرة الناس حالياً عن ذاك الوقت"، وتابع "نحن نسمع ونشاهد كل يوم مشاحنات واشتباكات واعتصامات واضرابات في محافظات ومدن مختلفة احتجاجا علي تدني الرواتب وعدم مواكبتها لغليان الأسعار وقتلي وجرحي في طوابير العيش وامام مستودعات البوتاجاز وكلها ظواهر غريبة لم تكن بهذه الصورة المخيفة على مجتمعنا وهذا الأمر يشبه أحداث 18 و19 يناير 1977 وعلى الحكومة أن تدرك هذا المشهد الخطير".
وكشف العيسوي، أنه كان مرشحا لمنصب وزير الداخلية ولكنه لم يكن يطمح ولا يسعى إليه .

وتحدث العيسوي عن المفارقات التي واجهته أثناء عمله في الجهات الأمنية والمحلية وأحداث كثيرة تعامل معها بقرارات حاسمة ومنها مشكلة نقل سوق روض الفرج أثناء توليه منصب مساعد وزير الداخلية وقال إنه استطاع أن ينفذ قانون الإخلاء من السوق بدون نقطة دماء واحدة وقام بتمليك التجار العقار فقط دون الأرض كي يصبح للدولة سيطرة على السوق.

جنون متصاعد!
وفى سياق ذى صلة، واصلت أسعار الخضر والفاكهة ارتفاعها، ووصل سعر كيلو الطماطم إلى 15 جنيها، والبامية 8 جنيهات، وشهد سعر الفاصوليا والباذنجان زيادات غير مسبوقة.

وكلف أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، وقطاع استصلاح الأراضى بالوزارة، وقطاع الإنتاج التابع لمركز البحوث الزراعية، بتوفير كميات من الخضروات والفاكهة وبيعها للجمهور فى المنافذ التابعة للوزارة، للحد من ارتفاع الأسعار.

وكشفت مصادر رسمية عن أن الحكومة قررت طرح 10 آلاف طن من الخضروات لإعادة التوزان إلى الأسواق، وقال المهندس مدحت المليجى، رئيس الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، إنه من المقرر طرح منتجات الطماطم والفاصوليا والبصل، اليوم، فى 4 منافذ بالجيزة بوزارة الزراعة، وفى منطقة المهندسين بالقرب من مسجد مصطفى محمود، وفى الدقى، والجيزة، على أن تباع الطماطم بسعر 4.75 جنيه للكيلو، والفاصوليا ب3 جنيهات، والبصل ب1.75 جنيه.

واتهم المليجى تجار التجزئة برفع الأسعار بالمخالفة لآليات السوق، مؤكدا أن الارتفاع الحالى غير مبرر ولا يعكس الوضع الحقيقى للمعروض من الخضروات، فيما أكد تجار بأسواق الجملة أن موجة الارتفاع فى أسعار الطماطم زادت هذا الموسم بسبب ضغوط شركات تصنيع المركزات التى دخلت فى منافسة شديدة مع المستهلكين، وتسعى لتوفير احتياجاتها من الطماطم عبر مزادات يتم تنظيمها بأسواق الجملة فى ظل نقص المعروض.

وتوقع الدكتور صلاح محمدين، أستاذ الخضر بمركز البحوث الزراعية، أن تنخفض أسعار الطماطم فى الأسواق مع بدء موسم إنتاج الطماطم بمحافظات الصعيد فى ديسمبر المقبل، معللاً الارتفاع الحالى فى الأسعار بارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج الزراعى مثل المبيدات والأسمدة وإيجار الأراضى، فضلاً عن الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة الذى تعرضت له مصر الصيف الحالى.

مشادات بين التجار والمواطنين
"مقدرش أشترى أكتر من كده".. كلمات وجهها أحد المواطنين إلى بائع خضروات فى سوق سليمان جوهر بالدقى تحولت إلى مشادة عندما رفض الأخير أن يبيع له ربع كيلو من الطماطم، فى مشهد جديد على الشارع المصرى تسبب فيه الارتفاع القياسى الأخير لأسعار الخضروات.

وبدأت المشادة عندما سأل المواطن البائع عن سعر الطماطم فقال له "كيلو الطماطم ب10 جنيه"، فرد متهكماً "وإمتى هتكون ب20؟"، وطلب منه كيساً بلاستيكياً لتعبئة الطماطم، لكن البائع سأله "هتاخد قد إيه؟"، وعندما قال "عايز ربع كيلو"، رد البائع "معندناش"، وهو ما جعل المواطن يلقى بحبات الطماطم التى التقطها، ووصف البائع بأنه مستغل، قائلاً "أنا مش باخد حاجة ببلاش وهو مش بيتعطف علىّ، أنا بشترى بفلوسى وعلى قد مقدرتى، مقدرش أشترى أكتر من ربع كيلو".

أما التاجر فقال "منذ ارتفاع أسعار الطماطم والسوق تشهد ركوداً فى حركة البيع والشراء، وبعدما كنت أشترى 10 أقفاص من الطماطم ب450 جنيهاً، أصبحت الآن أشترى 3 أقفاص بنفس السعر، ومع ذلك لا أتمكن من بيعها بأكملها"، وأضاف "لا أستطيع بيع أقل من نصف كيلو من الطماطم، لأن ذلك سوف يكلفنى مصاريف أعلى من التى قمت بدفعها من نقل وأكياس، والزبون لا يفهم ذلك، وحركة البيع شبه متوقفة".

وأكد محمود لبيب، تاجر خضروات بالسوق، أن ارتفاع أسعار الخضروات يخضع لمبدأ العرض والطلب، وأنه لا يمكن وضع أسعار محددة لها، لافتاً إلى أنه لم يشهد مثل هذا الارتفاع طوال فترة عمله فى بيع الخضروات، خاصة الطماطم.

وطالبت أميمة مصطفى، ربة منزل، الحكومة بسرعة التدخل للسيطرة على هذه الظاهرة، قائلة "ارتفاع الأسعار أصبح ظاهرة عامة، ولا يقتصر فقط على الطماطم، فالفواكه واللحوم أيضاً زادت أسعارهما".

وبينما شهدت الأسواق حالة من الركود، لجأ بعض المواطنين إلى شراء الخضروات التى لا يتطلب طهيها كميات كبيرة من الطماطم، وامتنع أغلب التجار عن وضع لافتات توضح الأسعار على الخضروات، حتى لا يؤدى ارتفاعها إلى تنفير المواطنين من الشراء.

مطالب بتفعيل الجمعيات الاستهلاكية
من ناحية أخرى، تعقد النقابة العامة للعاملين بالتجارة اجتماعاً غداً الأحد مع رؤساء شركات السلع الغذائية والمجمعات الاستهلاكية واللجان النقابية بهذة الشركات، فضلاً عن أعضاء اللجان النقابية بمديريات التموين بمحافظات القاهرة الكبرى، وذلك لبحث أزمة زيادة أسعار مختلف السلع والمنتجات الغذائية فى مصر خلال الأيام الماضية، والتعرف على استعدادات المجمعات الاستهلاكية لتوفير اللحوم والسلع الغذائية الأخرى مع حلول عيد الأضحى المبارك،

فيما شددت النقابة على ضرورة عودة المجمعات الاستهلاكية إلى سابق عهدها وتوفير احتياجات العمال والمواطنين من مختلف البضائع. وقال محمد وهب الله، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، إنه سوف يتم خلال الاجتماع بحث سبل تفعيل دور الأجهزة الرقابية على الأسواق، وأسباب غيابها خلال الفترة الماضية التى ارتفعت فيها الأسعار بشدة،

مشيراً إلى أن أسعار بعض المنتجات الغذائية تضاعفت لأكثر من 300% فى فترة وجيزة، مع بحث سبل توفير شوادر للحوم فى المناطق الشعبية والأماكن كثيفة العمالة من خلال السيارات المتنقلة للشركات الغذائية حتى تخفف عن أعباء المواطنين. وأضاف وهب الله فى تصريحات له، أمس، أنه سوف يطالب خلال الاجتماع بضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية خلال المرحلة المقبلة، والتى تسبق عيد الأضحى المبارك حتى لا تواصل الأسعار ارتفاعها.

وتابع أنه شدد على أعضاء اللجان النقابية بمديريات التموين بإمداد النقابة العامة بتقارير دورية حول حركة الأسواق، حتى تتمكن النقابة بدورها من المساهمة فى توفير مختلف المنتجات الغذائية، من خلال المجمعات الاستهلاكية عن طريق مخاطبة المسؤولين عنها.

وشدد على أن المجمعات الاستهلاكية لابد أن تعود إلى سابق عهدها من توفير احتياجات العمال والمواطنين من مختلف البضائع والمنتجات الأساسية التى يحتاجون إليها،

وذلك لضمان حدوث توازن فى الأسواق وبخاصة لمنتجات اللحوم المتوقع أن تواصل أسعارها الارتفاع. وأشار إلى أن المجمعات الاستهلاكية لايمكن أن تظل بعيدة عن توفير احتياجات المواطنين، بعد قيام الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، السابق بضخ استثمارات كبيرة بهذه المجمعات لتطويرها.