بحيرة مريوط مسلسل إهمال . .

والضحايا مواطنون أكلوا أسماكاً

الإسكندرية : هبة بكر
في الوقت الذي اشتهرت فيه محافظة الإسكندرية بتوافر أطنان الأسماك لديها وأصبحت من أفضل الأماكن التي يقصدها محبو أكلات السمك الشهيرة إلا أنها تحولت حالياً إلي مستورد الأسماك نظراً لقتل الملايين من الأنواع داخل واحدة من أهم البحيرات بالمحافظة. والتي كان يعمل بها أكثر من 30 ألف صياد يعتمدون اعتماداً أساسياً في الرزق علي ما يخرج من بحيرة مريوط. والتي تعاني حالياً من تقلص في المساحة بسبب ردمها. ونفوق الأسماك نتيجة لاختلاط مياه الصرف الصناعي بالبحيرة وأدي ذلك إلي ضياع الرزق علي الصيادين أصحاب الضمير. بينما قام البعض الآخر بانتشال هذه الكميات وبيعها في الأسواق الأمر الذي يمثل كارثة صحية خطيرة علي صحة المواطنين. لتصبح البحيرة مكاناً يعاني الإهمال الصارخ الذي يحتاج إلي يد عون تنقذه بشكل عاجل.
وبين نفوق أسماك بملايين الجنيهات. وردم المئات من الامتار علي مرأي ومسمع المسئولين تظل الاتهامات بين وزارة الري والهيئة العامة للثروة السمكية وهيئة الصرف الصحي هي الأمر الذي لا ينتهي وتستمر الاتهامات دون وجود رادع قوي أو تحقيق كبير يبين من المسئول الفعلي الذي أوصل حال البحيرة إلي هذا الحال والذي ينتقل من سييء إلي أسوأ بمرور الوقت.
أكد محمد عادل أحد الصيادين أن البحيرة باتت مضرة للأسماك ولم تعد تصلح للصيد بسبب اختلاط مياه الصرف الصناعي الملوثة بمياه البحيرة وهو الأمر الذي قتل الأسماك. لافتاً إلي أن ما يحدث داخل البحيرة يعد تدميراً متعمداً لها يجب أن يتم إيقافه بشكل عاجل لأن الثروة السمكية باتت في خطر.
وأضاف محمد الفار نقيب الصيادين أن ردم البحيرة يمثل اعتداء علي أرزاق الصيادين ويعد أمراً مباشراً بتشريد الآلاف منهم. وهو الأمر الذي يعد تعدياً صارخاً لحقوقهم لصالح نفود كبار رجال الأعمال الذين ردموا البحيرة لمصالحهم الشخصية.
أضاف الفار أنه خلال نوة سابقة كسرت ريشة من المصرف العمومي للصرف الأمر الذي أدي إلي خلط مياه الصرف بالبحيرة وأدي إلي نفوق الأسماك. مشيراً إلي أن البحيرة لم تعد تهم أياً من المسئولين وإذا سلمت من الردم المستمر بها فلن تسلم من إهمال اختلاط مياه الصرف الصحي والصرف الصناعي بها من وقت إلي آخر.
قال إنه في تلك اللحظات يتم منع الصيادين من الصيد حتي لا يتم خلط السمك النافق مع الحي وبيعه للمواطنين. مشيراً إلي أن الأمر يحتاج إلي تدخل عاجل من قبل رجال الدولة المتهمين بصحة المواطنين بشكل عملي وليس من أجل الشو الإعلامي أسوة بما يحدث دائماً.
أوضح أن مسئولي الصرف الزراعي يتعمدون احيانا عمل إغلاق جزئي للمصرف العمومي وهو الأمر الذي يؤدي إلي خفض منسوب المياه والذي يعد واحداً من أهم الموارد الأساسية للبحيرة الأمر الذي يؤدي إلي قتل متعمد للأسماك. متسائلاً عن السبب الحقيقي وراء تعمد التخريب والقتل الملحوظ لمئات الأطنان من السمك. وتشريد الصيادين. ولصالح من. متعجباً من استمرار تلك المهازل في الوقت التي تنادي فيه الدولة بتشجيع الاستثمار والاعتماد علي الإنتاج المحلي.
ومن جانبه أكد إبراهيم عبدالقادر صياد بالبحيرة أن الصيادين يقاتلون من أجل الدفاع عن البحيرة وعدم ردمها وتم تحرير عدد من المحاضر ضد شركات الاستصلاح التي تقوم بعمليات الردم. منها المحضر رقم 7 أحوال بتاريخ 11 يونيه عام 2015 وعدد آخر من المحاضر خلال عام 2016 للحد من محاولة الشركة ردم 6800 فدان من البحيرة.
ومن جانبه أكد مسئول بالثروة السمكية أن بالفعل انخفض المنسوب بشكل كبير وصل إلي 3 أمتار. خلال فترات سابقة واصفاً الأمر بالكارثة الحقيقية التي تساهم في تدمير البحيرة وقتل الأسماك بها.
جدير بالذكر أن محاولات تجفيف وردم البحيرة كلها تخالف القانون رقم 124 لسنة 1983 والذي يحظر ردم أو تجفيف أي جزء من بحيرة قائمة ويعاقب بالحبس والغرامة كل من يفعل كما أن قرارات الردم والتجفيف تخالف الدستور المصري باعتبارها أراضي ملكية عامة وفق المادة .33