كارثة تهدد بنفوق أسماك مريوط

تشهد بحيرة مريوط, أحد أهم موارد الثروة السمكية بمصر كارثة محققة تهددها بالجفاف ونفوق مئات آلاف الأطنان من الأسماك بها وتشريد آلاف العاملين بمهنة الصيد وأسرهم
بعد انخفاض منسوب المياه بها بنسبة كبيرة عقب قيام مسئولي وزارة الري بإغلاق مصرف العموم وهو المورد الرئيسي الذي يمد البحيرة بالمياه.
وتعتبر بحيرة مريوط من أكبر مصادر الثروة السمكية بمصر, حيث تتكون بالأساس من عدة أحواض تضم مئات الآلاف من أطنان الأسماك وهي حوض ال6 آلاف, وحوض ال5 آلاف, وحوض ال3 آلاف, وحوض الألفين, وحوض الألف وحوض ال306 وحوض المتراس.
وأكد أحمد حلمي, رئيس هيئة الثروة السمكية بالإسكندرية, أن هناك برتوكول تعاون بين الهيئة ووزارة الري والموارد المائية يتضمن التزام الوزارة بألا يقل منسوب المياه في البحيرة عن مترين و60 سم, وهو ما لم تلتزم به الوزارة حيث فوجئنا بانخفاض منسوب المياه إلي3 أمتار ونصف بعد إعادة ضبط بوابات مصرف العمومي المورد الرئيسي الذي يمد البحيرة بالمياه- علي ذلك المنسوب, مشيرا إلي أن الأمر يهدد بكارثة كبيرة في البحيرة تتمثل في نفوق مئات الآلاف من الأطنان من الثروة السمكية الموجودة بها. وقال حلمي لا أجد مبررا لما قامت به وزارة الري وخاصة أنه لا يوجد نوات في الوقت الحالي تشهدها المدينة.
وتابع: تقدمت بطلب إلي مسئولي مديرية الري بالمدينة لتخفيض عمل طلمبات المكس والتي تقوم بضخ المياه في مصرف العموم ومنه إلي بحيرة مريوط من6 طلمبات إلي3 ففوجئت بردهم ان هذا عمل سيادي المسئول عنه وزير الري بشكل مباشر حيث إن تلك المناسيب لديه بمكتبه فقط.
من جانبه قال محمد الفار, نقيب الصيادين بالإسكندرية, إن ما يحدث بالبحيرة كارثة مشيرا إلي أنه ممثلا عن الصياديين قام بتحرير محضرا ضد كل من الدكتور حسام مغازي, وزير الري والموارد المائية وكذلك ضد مسئولي هيئة الصرف الزراعي التابعة لوزارة الري, واتهم المسئولين عنها بتعمد تجفيف البحيرة والقضاء علي الثروة السمكية بها, مشيرا إلي أن ما يقوم به وزير الري في هذا الشأن يعد تهديدا للأمن القومي المصري لافتا إلي أن ذلك لا يصب إلا في مصلحة مستوردي الأسماك.
وأضاف الفار: أن هناك ما يقرب من ال20 ألف صياد وأسرهم بخلاف التجار والأعمال المكملة القائمة علي مهنة الصيد ليس لهم مصدر رزق آخر, متسائلا: أين سيذهب هؤلاء لو انتهت الثروة السمكية بالبحيرة, كما أنها أيضا أحد الموارد الأساسية للأسماك بالمحافظة والمحافظات المجاورة.
ومن جانبه أكد المهندس خالد عبد الرحيم, مدير عام وزارة الري لقطاع غرب الدلتا وقال إنه غير مسئول عن هذا الملف وأنه ليس لديه أي معلومات حول الموضوع.