عقب كارثتي الرويعي والعتبة انتفضت الأحياء وحررت مئات المخالفات للشقق والعقارات التي تحولت إلي ورش ومصانع ومخازن إلا أن أصحاب العقارات تحايلوا علي القانون وحولوا الجراجات إلي مخازن وقاموا بتأجيرها بمبالغ خيالية للأنشطة المخالفة كالألعاب النارية والكاوتشوك والملابس والخراطيم والسيور وقطع غيار السيارات مما يهدد بتكرار الكارثة مرة أخري. السكان أكدوا أن أصحاب العقارات منعوهم من استغلال الجراجات عنوة وضربوا بالقوانين واللوائح عرض الحائط وحققوا أرباحاً هائلة ومنعوهم من ركن سياراتهم. تقول ابتسام عبدالعزيز موظفة أسكن بمنطقة دار السلام ويتواجد بشارع الجسر عقار مبني حديثاً علي الرغم من أن القانون يلزم مالك العقار بتخصيص الجراج لركن السيارات إلا أنه لم يلتزم وقام بغلق المدخل بالطوب لتحويله إلي مخزن للبضائع. مخالفة علنية توافقها ماجدة حسن ربة منزل منذ ثورة يناير نعاني الأمرين من تحويل العديد من الجراجات في الحي الثامن بمدينة نصر إلي محلات تجارية ومخازن بالمخالفة للقانون واضطر بعض سكان العقارات لغرس حواجز حديدية علي جانبي الشارع لركن سياراتهم مما يتسبب في عرقلة حركة سير المارة. ويوضح أشرف سيد بائع أنه بالرغم من قيام المحافظة في الآونة الأخيرة بالتشديد علي ملاك العقارات بفتح كافة الجراجات المغلقة ومنع مزاولة أي أنشطة أخري للجراجات كتحويلها لمحلات أو مخازن إلا أنه مازالت المخالفات بالجملة ولا حياة لمن تنادي. يتضرر مصطفي مغاوري من سكان المقطم بشارع 9 قائلاً: قام أصحاب العقارات بالمنطقة بتأجير الجراجات لورش الخشب والسيراميك والأخطر من ذلك تحويل عدد من الجراجات لمخازن كيماويات تسبب خطورة داهمة علي حياة وأرواح سكانها لأنها قابلة للاشتعال في أي لحظة. يؤكد خالد أحمد أحد سكان الزيتون إذا تم تحويل الجراجات إلي محلات أو تأجيرها كجراجات أصبحت تجارة مربحة وبيزنس يستفيد منه كلاً من المالك والمستأجر مما يجبر سكان العقار لإنفاق مبالغ باهظة لركن سياراتهم بخلاف أنه يسمح لأي شخص ليس مقيم بالعقار ويرغب في ركن سيارته بالانتظار بالساعة. ويعاني عبدالمحسن محمود حارس عقار من قيام صاحب العقار بتأجير جراج العمارة بمنطقة زهراء المعادي وتحويلها إلي ورشة ميكانيكا سيارات مما يسبب صداعا مزمنا لسكان المنطقة علاوة علي أن ركن السيارات يسبب عرقلة في حركة دخول وخروج السكان. فوضي مرورية يقول عبدالحميد محمد بالمعاش أسكن في فيصل وفوجئت بقيام مالك العقار منذ سنتين بتمليك الجراج أسفل العقار إلي بعض الأشخاص وقاموا بتحويله إلي مخازن ومحال لتخزين البضائع وقمنا بإبلاغ المالك أكثر من مرة نظراً للازعاج الذي يتسببه العمال بالمخازن وللأسف دون جدوي واختفي المالك. يعرب أحمد شلبي أحد سكان العقار عن استيائه من صعوبة ركن سيارته نظراً لتحويل الجراج لمخزن مما يضطره لركنها في ساحات الانتظار والتي تبعد عن مقر السكن لمسافات علي الرغم من قيام بعض السكان بركن سياراتهم علي جانبي الطريق ولكنها تتسبب ضيق الشوارع وعرقلة حركة المارة. يلتقط محمد مصطفي مدرس طرف الحديث قائلاً: من الصعب أن أقوم بالاشتراك في جراج عمومي ب 300 جنيه شهرياً مما يمثل عبئا إضافيا علي ميزانيتي الشهرية وتقدمنا بأكثر من شكوي للحي لاتخاذ اللازم ضد مالك العقار دون جدوي. حبر علي ورق يشير عصام عدلي مهندس بالرغم من وجود قانون البناء والذي يلزم أصحاب العمارات بإقامة جراجات أسفل العقارات والأبراج الجديدة إلا أنه مازال هناك العديد من الملاك يتجاهلون هذا القانون ويستغلونها كمحلات تجارية للاستفادة منها كربح ومكسب مادي وعلي مرأي ومسمع من المسئولين في ظل عدم تفعيل القوانين. يقول إسلام محمد موظف هناك عشرات الأبراج بشارع الصفا والمروة والتي تم بناؤها حديثاً وأقيمت أسفلها جراجات ولكنها تحولت علي أيدي ملاكها إلي محال تجارية ومصانع فمالك العقار لا يهمه إلا الربح والمكسب السريع أما بالنسبة للقوانين والتراخيص فهي مجرد حبر علي ورق. يطالب عبدالمولي عباس موظف المحافظة والأحياء بالقيام بدورهم بتشديد الرقابة وعمل حملات علي العقارات المخالفة وتحرير محاضر وغرامات مالية علي أي صاحب عقار مخالف يقوم بتحويل الجراج الخاص بالعقار لأي نشاط آخر يخالف قانون البناء لتستوعب تلك الجراجات السيارات التي تسبب أزمة وشلل مروري في شوارعنا. محاضر وغرامات ويؤكد خالد مصطفي المتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة أن محافظ القاهرة السابق الدكتور جلال السعيد أصدر قراراته بإعادة فتح كافة الجراجات المغلقة ومنع ترخيصها لأي نشاط آخر وإغلاق كافة المحلات التي حلت محل الجراجات ليتم إخلاء الشوارع والميادين من انتظار السيارات الخاطئ الأمر الذي سيساهم في تسهيل حركة المرور. يشير إلي أنه يتم عمل حملات مستمرة علي العقارات السكنية بواسطة الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق وإذا اكتشفت أي مخالفات كتحويل الجراجات إلي محلات تجارية أو مخازن يتم عمل محضر لصاحب العقار المخالف ومنه مهلة كإنذار ويتم أخذ تعهد عليه بعدم العودة للنشاط المخالف مرة أخري موضحاً أن هناك بعض أصحاب العقارات يعد دفع الغرامات يقومون بفرض رسوم علي الساكن لركن سيارته نظراً لأن العقد المبرم بين الساكن وصاحب العقار لا يوجد فيه بند بأحقية الساكن بركن سيارته بداخل الجراج مما يجعل البعض يرفض الركن داخل الجراج وتستمر المشكلة.
