«كراسي وبراميل وكاوتش» أغرب «تقاليع» لمنع «جراجات الرصيف»

أصبح لا يخلو شارع من شوارع أو ميادين المحافظة، من ظاهرة منع انتظار السيارات، أمام العقارات والمحال التجارية، بمعرفة السكان أنفسهم أو أصحاب المحال التجارية ومطاعم المأكولات، وهى الظاهرة التي بدأت في التزايد بشكل ملحوظ، متخذة عدة صور وأشكال ل«المنع» غير الشرعى، منها إطارات السيارات الكاوتش، البراميل الضخمة، السلاسل الحديدية وأحيانا تأخذ شكل بناء بالطوب والأسمنت.
القائمون على وضع وسائل منع الانتظار «غير الشرعية» يدافعون عن وجهة نظرهم، بأنها ترجع لعدم وجود أماكن لركن سياراتهم، وبالتالي فهم يخصصون المساحات الموجودة بالشارع أمام عقاراتهم ومحالهم كساحة انتظار خاصة بهم، بالإضافة لعدم وجود «جراجات» قريبة منهم، رغم سكنهم في عمارات فارهة يفترض وجود «جراجات» أسفلها، حسب رد المتضررين، الذين يرون أن قيام أى شخص بفرض تلك الوسائل يمثل خروجا على القانون. «إسكندرية اليوم» رصدت الظاهرة في عدة شوارع وميادين.
مواطنون يطالبون بوقف الاستيلاء على الأرصفة ب«وضع اليد» ويتنقدون تحولها ل«جراجات» خاصة
لا يختلف المشهد كثيراً، في المناطق السكنية الراقية أو المتوسطة والشعبية في استخدام «وسائل منع الانتظار»، غير الشرعية من قبل المواطنين، وإن اختلفت المناطق السكنية في تلك الوسائل.
أمام عمارة فارهة في منطقة «جليم» الراقية، تتعدى أدوارها 12 طابقا، كانت السلاسل الحديدية إحدى الوسائل التي لجأ إليها عدد من السكان لمنع انتظار السيارات، أمام مدخل العمارة.
السلاسل يتجاوز طولها 4 أمتار معلقة من الجانبين، ولافتة حديدية تحمل عبارة «ممنوع الانتظار»، وقال حارس العقار، الذى طلب عدم نشر اسمه أو تصويره: «المقاول صاحب العمارة، هو من قام بوضع السلاسل الحديدية أمام مدخل العمارة، لركن سيارته الخاصة، بسبب عدم وجود جراج أسفل العمارة، على الرغم من وجوده وبيعه كمخزن لتاجر أدوات صحية».
وأمام عمارة أخرى في منطقة شدس، كانت وسيلة «منع الانتظار» هي «براميل» ضخمة فارغة تربط بينها حبال، وضعها أحد السكان من قاطنى العمارة بالدور الأرضي ل«ركن» سيارته الصغيرة، محتلا مساحة لا تقل عن 3 أمتار، رغم أن حجم سيارته لا يتجاوز «المتر والنصف».
وقال صاحب السيارة، ويدعى أحمد فاروق (30 سنة) مهندس مدني: «لا يوجد جراج قريب، وأقرب جراج في منطقة زيزينيا ولا يقل إيجاره الشهري عن 200 جنيه، وعندما اشترى والدي شقتنا كان يفترض قيام المقاول بتجهيز جراج للسكان في الدور الأرضي، لكنه قام بتحويله لمحال تجارية فيما بعد، مقابل تخفيض جزء من سعر الوحدات السكنية، وهو ما وافق عليه بعض السكان ورفض البعض الآخر، وقاموا برفع دعاوى قضائية ضده منظورة في المحاكم منذ ما يزيد على 10 سنوات».
وأمام صيدلية شهيرة في أحد شوارع منطقة ميامي، اختلف المشهد قليلا، حيث قام صاحبها بوضع «أحجار» ضخمة أمامها لمنع وقوف السيارات، وعن سبب وضع «الأحجار» بهذه الطريقة، قال سمير عوض الله، أحد العاملين بالصيدلية: «وضعنا الأحجار لمنع وقوف السيارات أمام مدخل الصيدلية، فقبل أن نقوم بوضع هذه الأحجار الضخمة كانت غالبية السيارات تركن أمام الصيدلية بالساعات، خاصة أن الشارع بعيد عن رقابة رجال المرور، على حد قوله، وكان المرضى يعانون من وقوف السيارات أمام باب الصيدلية، وفشلت توسلاتنا لأصحاب السيارات بعدم الوقوف، وتزيد معاناتنا خلال شهور الصيف ووجود المصطافين، وعدم احترام قواعد المرور واللياقة، لدرجة أن أحد أصحاب السيارات من المصطافين قام بركن سيارته أمام باب الصيدلية أعلى الرصيف، بطريقة مستفزة وغاية في الغرابة تسببت في إغلاق الصيدلية لمدة 6 ساعات، حتى توصلنا لصاحبها».
أضاف «عوض الله»: «بعدها قرر صاحب الصيدلية وضع هذه الأحجار أمامها لمنع وقوف السيارات، مثلما يفعل غالبية أصحاب المحال التجارية بالمنطقة».
وأمام إحدى العمارات بأحد الشوارع الجانبية بمنطقة الإبراهيمية، كان جزء كبير من الرصيف أسفل العمارة محاطا بسلاسل حديدية وعبارة «ممنوع الانتظار.. جراج طبيب». قال محمود عبد البديع (46 سنة) صاحب محل، أحد سكان الشارع بالمنطقة: «والله حاجة مستفزة جدا.. كل واحد يعمل جراج على مزاجه، غالبية الشوارع والأرصفة بالشوارع أصبحت جراجات بوضع اليد، وكل واحد عارف إنه لن يحاسب والناس تخبط دماغها في الحيطة، إذا كان هذا يحدث في المناطق الراقية، فما بالنا بما يحدث في المناطق الشعبية».
في المناطق الشعبية لم يختلف المشهد عن سابقه في المناطق الراقية، وإن كانت نسبة منع الانتظار «غير الشرعية» أعلى بكثير، باستخدام نفس الوسائل أيضا، ففي منطقة «غبريال» قام أحد سائقي «المقطورات» الخاصة بنقل «الرمل والزلط» بوضع سلاسل حديدية، أمام منزله لمنع انتظار ووقوف السيارات.
وعلى بعد خطوات، قام أحد أصحاب صالونات الحلاقة بوضع أشجار زينة صغيرة أمام محله لمنع انتظار ووقوف السيارات أمامه أيضا، وقام صاحب محل «بويات» بوضع عدد من «إطارات السيارات» المستعملة، أسفل الرصيف وأمام محله، لمنع وقوف وانتظار السيارات.
وفي منطقة «الرمل الميري»، تكرر نفس مشاهد «منع الانتظار» أمام غالبية المنازل والمحال التجارية، خاصة الشوارع الجانبية المتفرعة من شارعى «المحمدية» و«سيبوية»، حيث تفنن السكان وأصحاب المحال التجارية في القيام بوسائل منع الانتظار.
وكان أغربها قيام أحد أصحاب المحال بوضع مجموعة كبيرة من «القلل القناوى» المليئة بالمياه في حامل حديدى أسفل الرصيف مباشرة وبطريقة تعوق وقوف أى سيارة وعليها عبارة «ماء سبيل»، بهدف منع أى سيارة من الوقوف أمام المحل من جهة والحصول على «ثواب» توفير المياه للعطشانين من جهة أخرى، كما يقول محمد كمال، أحد السكان.
وقالت سهام مصطفي، محاسبة بأحد البنوك: «لا أجد مكاناً لركن سيارتي بسبب الوسائل العشوائية، التي يقوم بها أصحاب المحال لمنع وقوف السيارات، وكأنهم اشتروا الشارع أيضا، فغالبية الأرصفة أصبحت ملكاً لأصحاب المحال التجارية، الذين يفرضون وصايتهم عليها، فترى كل صاحب محل يقوم بالاستيلاء على مساحة الرصيف المواجه له، إما بوضع بضاعته وثلاجات المياه الغازية أو «الفاترينات» وإما بوضع كراسي، وهذا نتيجة غياب القانون وعدم وجود حملات من شرطة المرافق والحي على أصحاب المحال التجارية ومنعهم من احتلال الرصيف، ومعاقبة من يقومون بإنشاء وسائل منع الانتظار الجبرية».
وقال خالد زيدان، محام: «بالتأكيد هذه الوسائل غير قانونية، لكنها ناتجة عن غياب القانون الذي يعاقب كل من يعتدى على حرم الشوارع ويسبب أذى وضررا للأفراد، بالرغم من وجود نصوص في القانون تعاقب بالغرامات كل من تسبب في إعاقة المرور أو الأفراد، ووسائل منع الانتظار أو الجراجات غير الشرعية التي يقوم بها الأفراد تندرج ضمن إعاقة السير والمرور أيضا».
وأضاف حاتم صلاح ، مهندس: «أسفل العمارة التي أقيم بها، يضع ميكانيكي سيارات، أحجاراً ضخمة أمام ورشته في نهاية يوم عمله لمنع انتظار السيارات أمام باب الورشة، والكارثة أنه يقوم بسكب زيوت السيارات والشحم عليها لمنع أى فرد من إزاحتها وركن سيارته، ولم ينقذ سكان الشارع منه سوى قيام الحي برصف الشارع مؤخرا، وتعلية الرصيف عن الشارع». وأكد الدكتور خالد مسعد، صاحب لافتة «جراج خاص» أسفل العمارة التي يقيم بها، أنه ليس بحاجة لوضع أى حواجز أمام باب المحل أو الجراج الذى يركن فيه سيارته، يكفي فقط الإشارة إلى أنه جراج طبيب، وهى عبارة كافية لعدم وقوف أى سيارات أمامه، مستنكرا ما يقوم به البعض من وضع حواجز وإطارات لعدم وقوف السيارات واصفا ذلك بأنه طرق غير مشروعة لمنع الانتظار.
«إسكندرية اليوم» حاولت الحصول على رأى المسؤولين بالمحافظة عن الظاهرة إلا أنها لم تحصل على ردود وافية، حيث اتصلت برئيس لجنة المرافق بالمجلس المحلى، يسرى شعبان، الذي تعلل بأنه مع ضيوف بمكتبه وطلب الاتصال به بعد نصف ساعة فقط، علما بأن المكالمة كانت في حدود التاسعة مساء، وبالفعل اتصلت به «إسكندرية اليوم» أكثر من مرة بعدها، إلا أنه لم يرد على هاتفه، وفي صباح اليوم التالي طلب تأجيل الحديث، بسبب وجود اجتماع بالمجلس سيحضره المحافظ.
أما مجدي الحلواني، رئيس لجنة خدمة المواطنين بالمجلس المحلى، فطلب تأجيل التحدث في الأمر، بسبب وجوده عند الطبيب، وفي اليوم التالي رد أحد الأشخاص على الهاتف، مؤكدا عدم قدرة «الحلواني» على الحديث بسبب مرضه.
عميد كلية الهندسة: «استغلال أصحاب العقارات ثغرات القانون وراء الظاهرة»
قال الدكتور عادل الكردى، عميد كلية الهندسة، إن ظاهرة منع انتظار السيارات بطرق فردية، سببها الرئيسى ارتفاع عدد السيارات عن قدرة تحمل شوارع وميادين المحافظة فعلياً، وأن مسؤولية الحد من هذه الظاهرة «العشوائية» تقع على الأحياء، لأن القانون يمنع أى فرد من وضع حواجز في الشوارع والطرق، حتى لو كان المبرر أن غالبية الجراجات أصبحت غير قادرة على استيعاب السيارات.
وأرجع «الكردى» سبب ظاهرة منع الانتظار العشوائى من قبل البعض، إلى استغلال أصحاب العقارات لثغرات القانون لمنع إنشاء «جراجات» أسفل العقارات، وتحويلها إلى «مولات تجارية» ومطاعم ومحال، عن طريق استعانتهم بتقارير هندسية، تفيد بأن المسطح الإنشائى للعقار أو العمارة به «عمدان» خرسانية، تعوق استغلاله وتحويله إلى «جراج» للهروب من المساءلة القانونية، وهو أحد أسباب أزمة المرور بالمحافظة، ولجوء البعض للمنع العشوائى، حسب تعبيره.
وأضاف: «قانون البناء الموحد الجديد، أغلق الباب على مثل هذا التحايل، للحد من ظاهرة الانتظار العشوائى بشوارع المدينة، ويفرض بناء جراجات أسفل العقارات، وينص على عدم منح تراخيص البناء دون إقامتها».
واقترح «الكردى» تعظيم منظومة النقل الجماعى في الثغر، مثلما يحدث في الخارج، خاصة أن المحافظة تمتاز بوجود خط الترام الممتد من محطة الرمل إلى فيكتوريا.
خبير أمنى: سببها سوء التخطيط وفساد «المحليات» وتحميل «المرور» وحدها المسؤولية «ظلم»
أرجع الخبير الأمنى، اللواء سامى الهابط، مدير إدارة المرور الأسبق بالمحافظة، أسباب استفحال ظاهرة منع الانتظار العشوائى ب«الثغر» إلى سببين رئيسين، هما سوء التخطيط وفساد الإدارة المحلية.
وقال «الهابط»: «منع الانتظار العشوائى، الذى يتم بمعرفة المواطنين ناتج عن سوء التخطيط في المقام الأول، وفي غالبية المدن الأوروبية وحتى العربية، تجد بها مناطق سكنية فقط، وأخرى تجارية أو صناعية، ولا توجد مناطق سكنية بها محال تجارية ومولات ومطاعم مأكولات، مثلما يوجد في الثغر، في المناطق والميادين الرئيسية بها، وهذا في رأيى الشخصى بسبب سوء التخطيط». وأضاف: «يفترض عند منح تراخيص للمحال، الرجوع لأكثر من جهة للموافقة عليها، منها إدارة المرور، وهو ما لا يحدث، لذلك تجد زحاما وتكدسا مروريا طوال اليوم، بما فيها فترة الظهيرة، التي يفترض أنها أخف الفترات زحاما وتكدسا مروريا، بسبب وقوف عربة لمدة دقائق أمام صيدلية في طريق الحرية مثلا، أو وقوف سيارة أمام مطعم «تيك أواى»، أو أمام عمارات وسط البلد التي يقع بها عيادات كبار الأطباء، وبسبب قيام أى شخص بعمل موقف منع انتظار بمعرفته أمام منزله أو أمام محله التجارى، وهو ما يلجأ له غالبية أصحاب المحال التجارية والمأكولات، وهو مايمثل عبئا على الطريق، والمواطنين أنفسهم، بالإضافة إلى رجال المرور أيضاً».
وتابع: «يجب إلغاء تراخيص الأنشطة التجارية من وسط المدينة، وأن تقوم شرطة المرافق والأحياء بدورها، بإزالة موانع الانتظار العشوائية ومضاعفة الغرامات على من يقوم بها وتغليظ العقوبات عليهم، لأنه من الظلم أن تتحمل إدارات وضباط المرور، أخطاء الإدارات المحلية والجهات الأخرى، التي تقاعست عن أداء دورها.
«سويد»: المقاولون السبب.. و«زكى»: سلبية المواطنين.. و«سردينة»: القصور في تطبيق القانون
قال جمال سويد، المحامى بالنقض، وكيل مجلس النقابة العامة للمحامين، إن ما يمكن تسميته بأزمة «بلطجة المواقف» يرجع إلى فساد المحليات في المقام الأول، خاصة أن القانون يلزم أصحاب العمارات والمقاولين بوجود جراجات أسفلها، لكن ما يحدث هو قيام مسؤولى الأحياء بالموافقة بعد البناء على تحويل هذه الجراجات إلى محال ومولات تجارية، مما يساعد على تفاقم أزمة المرور، بالإضافة إلى قلة أماكن انتظار السيارات بالثغر، التي جعلت كل شخص يعتقد أن المكان الذى أمامه ملكه، رغم أن منع الانتظار بالطريق العام والملكية العامة ومنها الشوارع يمثل جريمة يعاقب عليها القانون بالعديد من النصوص، التي تجرم الاعتداء على حرم الشوارع وكل ما يعوق السير والمواطنين - حسب تأكيده.
ويقول أحمد زكى عبدالمطلب، المحامى بالنقض، عضو مجلس نقابة المحامين الفرعية، إن كل من يضع أى شىء أمام منزله أو محله لوضع الانتظار بمعرفته الخاصة، يمثل جريمة عرقلة سير بالطريق العام للمواطنين والسيارات، وتحرر ضده جنحة عقوبتها الحبس من يوم إلى 3 سنوات، ويفترض أن تقوم شرطة المرافق بالإزالة الفورية لهذه العراقيل في حالة تلقيها أى شكاوى من المواطنين. وأرجع عبدالمطلب الظاهرة إلى سلبية المواطنين في المقام الأول، وعدم إبلاغهم عن مثل هذه العراقيل، خاصة أن بكل حى من الأحياء وحدة لتلقى بلاغات شرطة المرافق - حسب قوله.
ويرى محمد منصور سردينة، المحامى بالنقض، وعضو مجلس نقابة المحامين الفرعية أيضا، أن عدم احترام المواطنين لسيادة القانون هو السبب الرئيسى في انتشار الظاهرة، بالإضافة إلى زيادة عدد السيارات عن طاقة شوارع المدينة الفعلية، قائلا: «هناك قانون بالفعل لمنع الانتظار العشوائى، ومقررا به غرامة ألف جنيه لمن يحجز أماكن في نهر الطريق العام، بالإضافة الى تحرير محضر مخالفة ومصادرة مواد منع الانتظار أو وسيلتها».ومع ذلك يعتقد سردينة أن ثمة قصوراً في القانون لأنه لم يعاقب أيضا المتسببين في غلق جراج عام أو خاص بسبب وقوفه أمام مدخل الجراج، وكان يفترض استثناء الصيدليات ومحال صيانة السيارات والجراجات من نص مخالفة القانون، لافتا إلى أن الظاهرة تنتشر بشكل غير عادى خلال فصل الصيف، خاصة بالمناطق القريبة من الكورنيش مثل العصافرة وميامى والمندرة، بطريقة تمنع أحيانا المرور في شوارع بأكملها.
اسكندرية اليوم