إذا كنت مالك لسيارة، فأنت ممن يعانون يوميا فى البحث عن مكان لانتظار السيارة سواء بالقرب من مسكنك أو مقر عملك.. فالعقار الذى تسكنه إما أن يتواجد به جراج مغلق لتحويله لمخزن أو محل تجارى، أولا يوجد به ولا تجد مكانًا لانتظار السيارة، وحتى إذا وجدت جراج بالقرب من مسكنك فتجد إنه من الصعب أن تسدد اشتراكًا شهريًا قد يتعدى 500 جنيه أو تدفع يوميا 25 جنيها قيمة الانتظار اليومى. ورغم قيام محافظ القاهرةالدكتور جلال مصطفى سعيد، بحملة استهدفت العديد من الاحياء من أجل اعادة فتح الجراجات المغلقة واعدداها تعدت 325 جراجًا أسفل العقارات بأحياء شرق وغرب مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة والبساتين والمعادى والمقطم، من إجمالى 5550 جراجًا يعمل منها فقط 3914 والباقى مغلق أو تم تحويله إلى نشاط آخر كمخازن أو محال تجارية، إلا ان أغلب الاحياء سواء الجديدة أو القديمة تعانى من ازمة التكدس المروى بالشوارع، نتجة لانتظار السيارات بها. وسعت محافظة القاهرة لحل الازمة بفتح الجراجات بالاحياء وإلغاء الأنشطة المحظورة بها واتخاذ الإجراءات وقطع المرافق لإعادتها لحالتها الاولى وتوقيع غرامة 200 جنيه على كل سيارة داخل الجراج المغلق وحدد لكل سيارة داخل الجراج 20م، وعلى من يخالف دفع هذه الغرامة واتخاذ ما يلزم مع كل صاحب عقار مخالف أو من كان الجراج بحوزته، ولكن الامر يزداد سوءاً لغياب التخطيط سواء فيما يتعلق بإنشاء الجراجات العامة أو الجراجات السكنية بالمدن الجديدة. بداية الأزمة وهو ما أكدته منال الطيبى، مدير مركز الحق فى السكن، فى حديثها ل«روز اليوسف» قائلة: «المواطن المصرى يعانى فى البحث عن مكان ملائم لانتظار سيارات، ويرجع ذلك لغلق أغلب الجراجات السكنية المتواجدة أسفل العقارات أو لقلة أعداد الجراجات العامة، ومن المفترض أن يتواجد بكل حى عدد من الجراجات العامة حسب الكثافة السكانية واعداد السيارات الموجودة بها، والأزمة الكبيرة هى المخالفات الصريحة لقانون البناء المصرى الذى نص على إنشاء جراج أسفل العقارات، ولكن حتى المدن الجديدة يغيب عنها تطبيق القانون لنجد أن بعضها برغم ان نسبة الاشغال به لا تتعدى 40 % إلا ان هناك ازمة تكدس مرورى ناجمة عن تحول الشوارع لساحات انتظار للسيارات على جانبى الطريق». معاناة السكان وحول معاناة السكان يتحدث محيى عبدالله، أحد ساكنى حى جاردن سيتى قائلا: :» للاسف صاحب العقار قام بتحويل الجراج لمخزن ومحال تجارية وقد قمنا بتقديم شكاوى للحى اكثر من مرة ولكن لم تتم الاستجابة، وهو ما يضطرنا لانتظار السيارات على جانبى الطريق، وهو الامرالذى أدى لتدمير الاطار الخارجى للسيارة اكثر من مرة، لان الشوارع ضيقة، كما تم تحرير مخالفات إنتظار». «نعانى بشكل شبه يومى للبحث عن مكان للانتظار خاصة فى الفترة المسائية بعد عودة جميع السكان من أعمالهم ما يؤدى إلى تكدس السيارات أمام العمارة على الجانبين وأكثر من صف، وبالتالى إعاقة حركة المرور بالشارع، لان العقار به قرابة 10 شقق سكنية وجميعهم يملكون سيارات، ولا يوجد جراج عمومى قريب منا» موضحا حجم المعاناة. المدن الجديدة ورغم سكنه بإحدى المدن الجديدة إلا أن محمد عبدالله، احد سكان حى الشيخ زايد، يعانى فى البحث عن مكان انتظار لسيارته، ويوضح: «أغلب ساكنى الحى لديهم سياراتهم الخاصة، وللاسف رغم كون العقار تابع لأحد مشروعات الدولة وهو الاسكان المتوسط، إلا انه لا وجود لساحات انتظار للسيارات ولا وجود لجراجات أسفل العقارات، ولهذا تحدث مشاجرات يومية، فكل عقار به قرابة عشرين شقة سكنية ونسبة الاشغال تصل لحوالى 50% من كل عقار، وبالتالى نجد صعوبة فى البحث عن مكان للانتظار، وبالاخص عند العودة للعمل، حتى إنك تجد جانبى الطريق متكدسًا بالسيارات». وتابع: «من الصعب ان اقوم بالاشتراك فى جراج عمومى بحوالى 300 جنيه شهريا وان راتبى حوالى 1800 جنيه، وكان اولى بالحكومة ان توفر جراجات أسفل العقارات». النظام الحديث وحول معاناة محافظاتالقاهرة من غياب الجراجات العمومية يشرح المهندس احمد بركات، مدير مركز البحوث الانشائية، أن الحاجة إلى الجراجات متعددة الطوابق تزامنا مع التزايد المطرد لأعداد السيارات فى شتى أنحاء العالم، وكانت قديما الجراجات المبنية من الخرسانة المسلحة هى الحل التقليدى حتى اوائل التسعينيات من القرن الماضى، وكانت تلك الجراجات الخرسانية التقليدية تستغرق من 3 إلى 4 سنوات للإنتهاء من بنائها وتشغيلها ليستوعب الواحد منها فى نهاية الأمر من 500 إلى 600 سيارة فى أحسن الأحوال، ولكن تبين عدم جدوى الاستمرار فى بناء هذه الجراجات التقليدية لتزايد حدة مشكلة النقص الحاد فى اماكن انتظار السيارات وإتساع الفجوة عاما بعد عام، لأنه فى مقابل بناء جراج واحد ليتسع 600 سيارة مثلا، فإن أعداد السيارات فى الشوارع يمكن ان يصل الى 600 ألف سيارة كل 3 سنوات، ولهذا ظهر عالميًا النظم الحديثة لانتظار السيارات وظهرت لأول مرة فى الولاياتالمتحدة فى منتصف القرن الماضى، وتمتاز بالسرعة الملحوظة فى الإنشاء للتخفيف من حدة المشكلة بشكل واقعى والمرونة فى وضع هذه الأنظمة حسب المساحات المتاحة وإمكانية تأجير جوانبها للاعلانات وكذلك إمكانية الفك والنقل والتركيب لأماكن أخرى وعدم الحاجة إلى اساسات خرسانية عميقة، هذا بالاضافة للحماية التامة للسيارات من السرقة أو الخدوش لانعدام تواجد اشخاص داخل النظام لان السيارة تتحرك اتوماتيكا، وهو نوعان الجراجات ذات المنصات والجراجات الروبوتى. وتابع: «بدأت بعض المكاتب الهندسية والشركات فى مصر فى التفكير فى إدخال هذه التقنية إلى بلادنا منذ سنوات قليلة ولكن للاسف الدولة ومؤسساتها سواء المحافظات أو الوزارات تخشى البدء فى النظام الحديث للجراجات وتنفق ملايين الجنيهات على تكلفة الجراجات الخرسانية رغم ان النظام الحديث يمكن إستيعاب أربعة اضعاف النظام القديم، وقد قمنا بالتواصل مع المحافظات والاندية والوزارات لحل ازمة الجراجات وتوفير نظام «سمى اتوماتيك» وهو نظام متوازن ما بين القديم والحديث من خلال إستخدام المصاعد الكهربائية لنقل السيارات، لأن الجهات الحكومية تخشى النظام الحديث لمشاكل الصيانة، وبالتالى النظام الوسط متلائم مع متطلباتهم، ولكن أيضا لم يتم الرد». وأفاد: «قمنا بالإعلان عن الاستعداد لتصميم جراجات الأبنية المعمارية، لجميع الإستخدامات، مدمجا بها الفراغ المخصص لأحد أهم أنواع هذه الجراجات الذى يصلح للأبنية العالية وهو الجراج البرج وهو الأعلى كفاءة على مستوى العالم ويستغرق إنشاء 3 أشهر فقط، حيث يمكن فى مساحة صغيرة لا تتعدى 50 متر مربعًا استيعاب 50 سيارة فى وضع رأسى على 25 طابقًا بإرتفاعًا 50 مترا. قلة أعداد الجراجات وانتقد الدكتور محمود عبد الحي، خبير التخطيط العمرانى، الوضع الحالى لجراجات القاهرة فهى لا تتم طبقا للمواصفات الدولية والتطويرات العالمية، فى حين أن الكثافة البنائية تنامت مؤخرا وتعدت مساحة البناء النسبة الاصلية لها وهى 50٪ فقط من إجمالى المساحة، ولهذة الشوارع ذات الحارة الواحدة أو الحارتين نجد فيها ثلاثة صفوف انتظار سيارات، كما الجراجات العامة فى مصر محدودة للغاية ولا تتناسب مع حجم الحاجة إليها ففى السنوات الأخيرة زاد عدد السيارات، ولذلك فإن إنشاء الجراجات وأماكنها والتوسع فيها لا بد أن يأتى ضمن خطة مرورية متكاملة، ولا بد من استخدام التكنولوجيا الحديثة فى اقامة جراجات متعددة الطوابق أسفل المساحات الشاسعة للأندية والحدائق، لأن التوسع فى إنشاء جراجات أمر حيوى وكإجراء مواز لذلك لا بد من تغليظ العقوبة والغرامة على الانتظار الخاطئ فى الشوارع ورفع رسوم الانتظار العادى، ومن الممكن أن يتم السماح لشركات خاصة بإقامة الجراجات، لعمل جراجات أوتوماتيكية وهى مكلفة ولا تقوى عليها المحافظات، خاصة ان الجراجات بمحافظة القاهرة لاتعدى اعدادها عشرة ولا تستوعب سوى 10 % من إجمالى عدد المركبات، وهو الامر الذى يعنى أن القاهرة بحاجة لقرابة عشرة جراجات عمومية كمرحلة أولى. وكشف المهندس داكر عبدالله، عضو الاتحاد المصرى للمقاولين، إن عدم وجود الجراج أو بناءه بشكل مخالف، هو أمر راجع للمكتب الهندسى والاحياء وليس المقاولين، ومن المعروف أن أى مخالفة تتم حيال المبانى إذا تم الابلاغ عنها، يقوم الاتحاد بالتحقيق ووقف الشركة المخالفة، ولكن للاسف هناك الرشاوى والعمولات التى تتم من الباطن وتحيل دون محاسبة المسئولين. واوضح: «البلاد بحاجة لإقامة جراجات كبرى فى رمسيس، ومنزل كوبرى أكتوبر ومنطقة الموسكى، والأزهر، والحسين، ومنطقة عبود، وميدان عابدين، وميدان الجيش، وباب الشعرية، والعباسية، وعباس العقاد، وجسر السويس، وميدان روكسى، وميدان الحجاز، وميدان هليوبوليس وتسعى محافظة القاهرة مؤخرًا للتفكير فى إنشاء حوالى 7 جراجات متعددة الطوابق لحل التكدس المرورى». أنظمة الجراجات الحديثة وشرح «بركات» أنظمة الجراجات التى يوفرها المركز وهى نظام البئر الحديث، وهو نظام يقوم بمضاعفة مكان إنتظار السيارات حتى 3 مرات عن طريق مصعد يتكون من 3 منصات تتحرك معًا صعودا وهبوطا بشرط عمل فتحة فى الأرض بعمق 4 امتار تستوعب سياراتين وتبقى الثالثة على وجه الأرض وهو يصلح فى النوادى والفيللات والمستشفيات والشركات الخاصة، وهو نظام يقوم بمضاعفة مكان انتظار السيارات حتى ثلاث مرات عن طريق مصعد يتكون من ثلاث منصات تتحرك معًا صعودا وهبوطا بشرط عمل فتحة فى الأرض بعمق 4 امتار تستوعب سياراتين وتبقى الثالثة على وجه الأرض وهو يصلح فى النوادى والفيللات والمستشفيات والشركات الخاصة، وهناك النظام الدوار وهو نظام يسمح باحتواء حتى 12 سيارة فى مساحة ارضية لسيارتين فقط فيوفر 150 مترًا مربعًا، وهو يصلح لتنظيم وحل مشكلة انتظار سيارات الميكروباص التى نعانى من وقوفها بطريقة عشوائية تؤدى إلى المشاجرات وتعطيل وارتباك المرور، وكذلك نظام المصفوفات وهو نظام يصلح للمساحات المفتوحة كبديل للجراجات الخرسانية متعددة الأدوار غير انه سريع الإنشاء حيث يستغرق تركيبه فترة لا تتجاوز عدة أسابيع تبعا لحجمه بدلا من عدة سنوات، موضحًا المدير الفنى لمركز الدراسات التخطيطية والمعمارية. أسباب المشكلة «أضحت الطيبى أن بالاحياء القديمة لا وجود للرقابة من المحليات أو إدارة المرافق، فنادرًا ما يتم إلزام أصحاب الجراجات بفتحها أو توقيع مخالفات على من يحولها لمحال تجارية أو مخازن، وكان من المفترض أن يتم توقيع جزاءات على أصحاب العقارات المخالفة، لأنه سوف يكون له رد فعل كبير فى السيولة المرورية فى شوارع القاهرة ويمنع اصطفاف السيارات على جانبى الشارع، كما أن تقاعس مهندسو الأحياء عن متابعة مهامهم وتطبيق القانون قبل الحصول على التصريح بدخول المرافق إلى العمارة وأثناء إنشائها وراء أغلب مخالفات الجراجات، ولهذا لا بد من حدوث مطابقة من منطقة الاسكان بالحى وبناء على هذه المطابقة يتم التأكد من التزام صاحب العقار بكل الشروط الموجودة بالرخصة ومنها انشاء جراج، ولكن نتيجة لاتفاق بعض أصحاب العقارات مع بعض مهندسى الأحياء من أصحاب النفوس الضعيفة يتم التهرب من بعض هذه الاشتراطات بطرق ملتوية». وطالبت: «لا بد من إقامة وإنشاء جراجات ميكانيكية حديثة تعظيمًا واستغلالا للمساحات، على أن تكون الأرض ملك للمحافظة، وتحرير المحاضر اللازمة ضد ملاك العقارات وحائزى الجراجات فى حالة عدم تشغيلها و القيام بسداد الغرامات المقررة للتسبب فى إشغال الطرق العامة وإتلافها وإعاقة حركة المرور. اشتراطات الجراج المادة 108من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد نصت على وجود أماكن مخصصة لإيواء السيارات (جراجات) يتناسب حجمها ومساحتها مع طبيعة المبنى، ويستثنى من ذلك المبنى الذى لا يتجاوز مساحته 250مترًا مربعًا فقط، الرسومات الهندسية المقدمة إلى الجهة الإدارية ينبغى أن تحتوى على اسم المشروع واسم الموقع واسم المالك وعنوان الموقع واسم المهندس المصمم وتاريخ إصدار الرسومات وتسلسلها». وتابعت: « أن المادة (132) توضح الاشتراطات الفنية لتصميم الجراجات فبالنسبة للجراجات التى تقل مساحتها عن 1000 متر مربع يجب الالتزام بالاشتراطات الآتية واولها ألا يقل الحد الأدنى للارتفاع الصافى لطابق الجراج تحت الكمرات الإنشائية أو المعلقات الميكانيكية أو الكهربائية أو العلامات الإرشادية المعلقة بسقف الجراج عن 2.20 متر، وكذلك الحد الأدنى لعرض بوابة الدخول أو الخروج 3 أمتار ولا يقل ارتفاعها عن 2.20 متر وان يزود الجراج الذى لا تتجاوز مساحته 250 مترا مربعا ببوابة واحدة على الأقل، ويزود الجراج الذى تزيد مساحته على 250 مترا مربعا ببوابتين على الأقل يفتح كل منهما على طريق أو على ممر خاص، مع مراعاة ألا تقل المسافة بين أقرب حدين للبوابتين عن 8 أمتار سواء كانتا فى واجهة واحدة أو واجهتين مختلفتين، وفى هذه الحالة تقاس المسافة فى خط مستقيم من الداخل إذا وقعت كل منهما على شارع أو ممر مختلف عن الآخر». وتابعت: «لابد ان يتوافر للجراجات منحدرات للدخول والخروج لا يقل عرضها عن 3 أمتار ولا يزيد ميلها على 18%، وفى حالة زيادة الميل عن 10% يتم عمل منحدرات تحويلية أعلى وأسفل المنحدر بميل يعادل نصف الميل الرئيسى وبطول لا يقل عن 2.5 متر، وأن يتم فصل الجراجات بالكامل عن مناور المبنى، اما الجراجات التى تزيد مساحتها على 1000 متر مربع، فيجب تجنب استخدام مسارات مسدودة النهايات، وفى حالة الاضطرار إلى استخدامها يجب ألا يزيد طولها على 6 أماكن انتظار على الجانب الواحد وأن يكون هناك مكان يسمح بمناورة السيارة للخروج. محافظة القاهرة وتعقيبًا على ازمة الجراجات صرح مصدر مسئول بمحافظة القاهرة بأن المحافظ أصدر تعليماته بحصر جميع الجراجات وتوفير اراضى فضاء فى نطاق جميع الاحياء وخاصة فى المناطق السكنية المكتظة بالسكان ولاتوجد بها جراجات مخصصة أسفل العمارات لمنع تجاوزات بالانتظار الخاطئ للسيارات وتخصص كل قطعة أرض لمجموعة من سكان العمارات والعقارات الخالية من جراجات خاصة، ويتم التنسيق لإقامة وإنشاء جراجات ميكانيكية حديثة، لتوفير حلول لندرة الجراجات أسفل العقارات بما يحقق السيولة المرورية وإخلاء الشوارع من ظاهرة الانتظار الخاطئ على جانبى الطرق بأكثر من صف بالتوازى، كما ستقوم المحافظة ورؤساء الاحياء بتنفيذ صارم لقرارات المحافظ بحظر استخراج أى تراخيص بالبدرومات الواقعة تحت منسوب الرصيف وإلزام العقارات الجديدة بتخصيص جراج على كامل المساحة لسيارات سكانها، وفى حالة مخالفة ذلك تتم إحالة المتسبب والمقصر إلى النيابة العامة. وتابع: «سيتم اتخاذ اجراءات الازالة لأى مواقع تؤدى إلى عدم استخدامها كجراج وفقا لنص المادة 16 مقرر من القانون 106 لسنة 1976، الذى ينص على أنه تزال بالطريق الإدارى الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع أو قانون الطيران المدنى أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات، والجراجات المغلقة تفتح اجباريا بعد انذار المالك 3 مرات خلال 3 شهور». وتابع: «على السكان الالتزام أيضا بتسديد إشتراكات الجراجات لملاك العقار، لان هناك من يرفضون تسديد الاشتراكات أو يرحبون بإنتظار السيارات على جانبى الطريق بدلا من تسديد الاشتراك وهؤلاء لابد من توقيع غرامة انتظار السيارات فى أماكن مخالفة، وللاسف هو ما يعيق صاحب العقار عن تسديد قيمة رواتب عمال الجراج ومصاريف الكهرباء والماء، كما أن أصحاب الجراجات عليهم ألا يغالوا فى قيمة الاشتركات». توصيات واوضح الدكتور رأفت شميس، خبير بمركز بحوث البناء والاسكان، ان فتح الجراجات اسفل العقارات التى تم إستغلالها كمحال ومعارض وجوبى وفقًا للقانون وإنه لا بد من عودة المتابعة من بعض الإدارات الهندسية بالأحياء، لان بعض ملاك العقارات قاموا بالتحايل حيث ألغوا المطالع والمنازل الخاصة بالجراجات بعد حصولهم على رخصة ببناء العقار والجراج أسفله، كما قاموا بالتلاعب فى مواصفات الجراج نفسه وذلك بزيادة سمك الأعمدة الموجودة فيه كى لا تسمح بالمناورة بالسيارات فيصبح غير صالح لاستخدامه كجراج ويجبر الحى على استخدامه كمخازن أو فى أى نشاط، كما أن المحافظات عليها الالتزام بالكود المصرى للجراجات وقانون البناء حيال المدن الجديدة لانها خالية من الجراجات السكنية أو العمومية وهو الذى ينذر بتكرار كارثة تحول محافظة القاهرة وشوارعها لجراج كبير.
