صرخة إلي رئيس الوزراء

من المسئول عن إهدار المال العام بضرائب الأقصر؟

استقبل قسم "مع الناس" هذا الأسبوع شكوي تحمل كل معاني الظلم وتعمد إهدار المال وذلك من خلال ما تعرض له حسان أحمد جاويش. صاحب إحدي شركات المقاولات بالأقصر وتليفونه 01091598725
ويقول "حسان" تبدأ مشكلتي من تعمد عدم صرف مستحقاتي المالية عن أعمال تنفيذ إنشاء مجمع ضرائب طيبة بالأقصر رغم وجود موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالي المخصص مما أدي إلي إهدار المال العام وعدم الانتفاع بالمرفق العام وهو آية علي وجود فساد إداري في هذه المشكلة يعوق قطاع المقاولات في كثير من المشاريع.
ويضيف: تم صرح العملية في مناقصة عامة رقم "1 لسنة 2013" وتضمنت كراسة الشروط المطروحة بمعرفة المالك في صفحتها التاسعة بالبند السادس الأعمال الإضافية بوجوب التزام المتعاقد معه بتنفيذ الأعمال الاضافية التي قد تتطلبها العملية والتي لم يأتي ذكرها في المقايسات علي أن يتم عمل لجنة لتحليل الأسعار من المالك والاستشاري والمقاول وذلك بعد تنفيذ هذه الأعمال دون قيد أو شرط.
تضمن العطاء المالي للشركة التزامها بما جاء بالبند السادس بتنفيذ الأعمال والمستجدة أيًا كانت كميتها وحسبما تقتضيه ظروف العمل في التنفيذ واشترطت الشركة باعتبار التنفيذ مسبوقا بموافقة ضمنية من المالك وسلطته وارتضي المالك.
في 11/9/2013 تم إخطار الشركة بقبول عطائها المالي وعليه يجب سداد التأمين النهائي وتم سداد التأمين النهائي وفي 17/9/2013 تم صدور أمر إسناد للشركة وذلك بعد سداد التأمين النهائي.
وأضاف ان بناء علي ما سبق من إجراءات وفي 22/9/2013 تم تسليم الشركة المتوقع للبدء في تنفيذ الأعمال موضوع المناقصة وفي 22/9/2013 تم توقيع عقد بين جهة الإدارة والشركة ونص العقد في بنده الأول علي اعتبار التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية والعطاء المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما لأحكامه.
وتبين للشركة أثناء التنفيذ بعد تسليمها الموقع عدم مطابقة طبيعة أرض الموقع لما ورد بتقرير الجسات الأمر الذي يتعين معه توقف العمل لحين عمل جسات تأكيدية بمعرفة استشاري متخصص للوقوف علي حقيقة طبيعة التربة وعمق التأسيس المناسب وعليه وفي 29/9/2013 تم إخطار جهة الإدارة بكتاب يفيد ذلك رسميا وهو ما يعني تفعيل المادة 80 من القانون 89 لسنة .1998
وأشار وفي 2/10/2013 بناء علي كتاب الشركة السابق لجهة الإدارة تم توقف المشروع رسميا لحين الانتهاء من عمل تقرير الجسات واعتماده وتضمن المحضر أن يتم عمل الجسات والتقرير علي نفقتنا الخاصة والتزمت شركاتنا بالنفقات.
في 26/11/2013 وبرقم 736 أخطرت الشركة جهة الإدارة متمثلة في "وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية" بكتابها السابق وأوضحت فيه انه تم تسليمها الموقع في 22/9/2013 وأثناء الحفر اتضح لها أن هناك طفلة بأرض الموقع وتم تشكيل لجنة علي اثر ذلك وانتهت اللجنة لتوقف المشروع لحين عمل الجسات التأكيدية للوقوف علي عمق التأسيس وعمل التصميم الإنشائي.
وأوضحت له ايضا أن هناك فرقا شاسعا بين الكميات الموجودة بالرسومات الإنشائية المعدة بمعرفة استشاري المصلحة وبين الكميات الواردة بكراسة الأسعار المطروحة بالإضافة لوجود بنود مستجدة إجبارية التنفيذ.
والتمست الشركة في كتابها من وكيل الوزارة باحتساب كميات هذه البنود الزائدة عن المقايسة الأصلية والواردة بالرسم الهندسي وبالطبيعة بمعرفة اللجنة المختصة بمصلحة الضرائب وتحديد قيمتها ماليا وتحليل أسعار البنود المستجدة وإحضار الموافقات اللازمة من السلطة المختصة وأوضحت الشركة أيضا أن التأخير في البت فيما سبق وارتفاع أسعار مواد البناء المضطرد سيكبد الشركة خسائر كبيرة.
وأضاف انه التمست الشركة من وكيل الوزارة بصفته ممثلا للسلطة المختصة عند إحضار الموافقات اللازمة مراعاة احتساب فروق الأسعار حسبما ينص القانون.
وفي شهر أكتوبر 2013 ورد للشركة من الاستشاري الخاص بها والمكلف بعمل جسات تأكيدية تقرير مفصل عن طبيعة التربة وعمق التأسيس وطبيعة الأساسات وقامت الشركة بتقديمه لجهة الإدارة رسميا لاعتمادها بعد المراجعة الفنية من الإدارة الهندسية.
وفي 28/11/2013 ورد للشركة من الادارة الهندسية بمصلحة الضرائب كتاب يفيد بأن تقرير الجسات المقدم من شركتنا مطابق تقريبا للتقرير المعد بمعرفة استشاري المصلحة مع اختلاف في التصميم الانشائي وذلك بعد مراجعة الرسومات الانشائية وتقرير الجسات المقدم من الشركة وعليه لابد من الالتزام بالرسومات الهندسية المعدة بمعرفة استشاري المشروع والتي علي أساسها تم طرح العملية مع الالتزام بتعليمات الاشراف وأوضح الكتاب لشركتنا بأنه بناء علي كتابنا سوف يتم اعتماد الكميات الاضافية والبنود المستجدة من السلطة المختصة.
تم تزويد شركتنا بتقرير وارد من استشاري المالك "كلية الهندسة جامعة المنصورة" بعد وروده إليهم وذلك بكتاب رسمي وبناء علي ما سبق وفي 30/12/2013 تم عمل محضر استئناف أعمال للبدء في التنفيذ بناءا علي التقرير الوارد من استشاري المالك.
وأضاف انه بدأت الشركة في تنفيذ الأعمال المطلوبة وتم الانتهاء من تنفيذ قيمة العقد وال 25% أعمال إضافية حتي الدفعة الرابعة في المدة المحددة لزمن العملية. وفي 11/6/2014 قامت الشركة بإخطار جهة الادارة بكتاب رسمي يفيد الانتهاء من قيمة العقد وال 25% أعمال إضافية ورجوهم بالعلم بأن الأعمال متوقفة بالمشروع حتي يتم موافاة الشركة بأمر الإسناد للأعمال الإضافية حتي يتثني لها البدء في الأعمال والانتهاء من المشروع.
وبناء علي كتاب الشركة السابق وفي نفس اليوم تم توقف الأعمال بالمشروع لحين ورود موافقة السلطة المختصة للأعمال الإضافية والمستجدة.
وأوضح الشاكي انه قامت جهة الإدارة بعد توقف الأعمال بعرض الأمر علي المختصة بكميات الأعمال الإضافية اللازمة للانتهاء من الهيكل الخرساني "حسب الجدول المرفق" وأرفقت بجدول الكميات الأسباب التي أدت للزيادة والتي توضح في ثناياها عدم مسئولية الشركة عن تلك الأعمال الزائدة.
بناءا علي كتاب جهة الإدارة بعد اعتماده من وكيل الوزارة "رئيس قطاع الأمانة بمصلحة الضرائب" وبعد مراجعته وإقراره قانونا من المستشار القانوني للمصلحة تم رفع ذلك للسلطة المختصة ووافقت السلطة المختصة علي الأعمال الإضافية. ربناءا علي ما سبق تم إخطار الشركة بكتاب من وكيل الوزارة "رئيس قطاع الأمانة بمصلحة الضرائب" وبعد مراجعته وإقراره قانونا من المستشار القانوني للمصلحة تم رفع ذلك للسلطة المختصة ووافقت السلطة الممختصة علي الأعمال الإضافية بناءا علي ما سبق تم إخطار الشركة بكتاب من جهة الإدارة يفيد موافقة السلطة المختصة علي الأعمال الإضافية.
في 21/10/2014 تم عمل محضر استئناف أعمال بناءا علي ورود موافقة السلطة المختصة للأعمال الإضافية وتم استئناف الأعمال. تم البدء في العمل وتم تقديم مستخلص للدفعة رقم 5 للمراجعة والاعتماد وتم تقديمه لإدارة الحسابات بعد مراجعته واعتماده من الادارة الهندسية.
رفضت إدارة الحسابات لمصلحة الضرائب صرف المستخلص بسبب خلافات شخصية مع مديرة الحسابات وهي خلافات معروفة للجميع.
ونسبوا جميعهم أن الموافقة مشفوعة بموافقة السلطة المختصة ورأي المستشار القانوني وان الموافقة ما هي إلا تفعيل للمادة 78 من القانون 89 لسنة 1998 والتي أطلقت الزيادة بدون حد أقصي وبالتالي المطلق لا يفيد وأن فتوي مجلس الدولة فيما لم يرد فيه نص قانوني وذلك نص قانوني والقاعدة القانونية تقول "لا اجتهاد في النص".
وأشار حسان انه في 25/11/2014 وبرقم 2237 أرسلت الشركة كتابها لممثل السلطة المختصة وكيل الوزارة وحذرته الشركة من خطورة توقف الأعمال وعدم صرف المستحقات فلا تعقيب صدر من قطاع الأمانة للشركة.
وفي 27/11/2014 وبرقم 2274 أرسلت الشركة كتابها الثاني لممثل السلطة المختصة وكيل الوزارة حذرته فيه من تعنت مديرة الحسابات وإدارة الحسابات وأن ذلك علي حساب المال العام وطلبت منه الشركة بأن يحكموا العقل وينسوا الخلافات الشخصية ويصرفوا مستحقات الشركة حتي تدور عجلة العمل ويبدو أن هذا الكتاب هو الآخر ذهب إلي سلة الزبالة فلا تعقيب عليه مرسل للشركة.
وبعد أن ضاقت الأمور بالشركة أرسلت كتابها لممثل السلطة المختصة وكيل الوزارة وطلبت منه إصدار توجيهاته لصرف قيمة ال 25% أعمال إضافية التي لا تحتاج إلي موافقات بل هي منصوص عليها في القانون نظرا لظروف الشركة المالية ومستحقات الموردين والبنوك فقام بتحويلها لمدير الإدارة المركزية للشئون المالية إلا أن هذه المرة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية ألقي بكتاب الشركة في سلة المهملات.
وتم تقديم شكوي من الشركة لرئيس مصلحة الضرائب في 11/3/2015 وبرقم 451 أوضحت فيها الشركة بأن مديرة الحسابات تعمدت عدم صرف مستحقات الشركة وسوف يؤدي ذلك لإهدار المال العام.
قام رئيس المصلحة بتحويل الشكوي للإدارة المركزية للفتاوي والآراء بمصلحة الضرائب وتم فحص الشكوي وتم عرض نتيجة بحث الشكوي بعد فحصها والتي انتهت إلي أحقية صرف مستحقات الشركة وأحقية الشركة في قيمة الأعمال المنفذة الإضافية بل ذهبت الفتوي لأكثر من ذلك إذ رأت أحقية الشركة في البنود المستجدة غير الواردة بكراسة الأسعار اللازمة لإنهاء الأعمال بناءا علي الشرط السادس بكراسة الأسعار وبما ورد بعطاء المقاول المالي. وفي 9/4/2015 تقدمت الشركة بشكواها لرئيس المصلحة برقم 451 وحذرته من خطورة الموقف الذي سيؤدي إلي إهدار المال العام وأن ذلك مخالف للقانون وأوضحت الشركة فيه بأنها قامت برفع دعوي قضائية فلا تعقيب كغيرها من الشكاوي.
وأضاف: وفي نفس اليوم وبرقم 1184 تم تقديم شكوي لرئيس الادارة المركزية للشئون الادارية أوضحنا فيها خطوة الدعوي علي المال العام وأيضا مصير شكوي الشركة كلها سلة الزبالة فلا تعقيب.
وفي 6/9/2015 وبرقم 451 أرسلت الشركة شكواها لرئيس مصلحة الضرائب أوضحت فيها روشتة العلاج حرصا علي الصالح العام وأوضحت فيها انه إذا كان ذلك يصب في الصالح العام فلا مانع لديها من انقضاء الدعوي القضائية المرفوعة منها ضد وزارة المالية علي أن يتم تسوية الأمر أو عدمه من خلال قانونية الكتاب السابق أو عدمها ولا تعقيب.
وفي 7/10/2015 وبرقم 451 أرسلت الشركة كتابها السابق لرئيس مصلحة الضرائب لعل وعسي أن تجد من ينقذ ويوقف إهدار المال العام وأوضحنا فيه ضرورة مراجعة كتابنا السابق والتمسنا تغليب الصالح العام وللأسف كغيره من الكتب فلا رد ولا تعقيب.
وفي 13/10/2015 وبرقم 451 أرسلت الشركة كتابها لرئيس المصلحة التمست فيه تشكيل لجنة مكبرة من القانونيين لبحث الأمر في ظل اللوائح والنظم والقوانين ودراسة الأمر بناءا علي مذكرة الإدارة العامة للفتوي والآراء بالمصلحة والتي انتهت إلي أحقيتنا في صرف جميع مستحقاتنا المالية فلا تعقيب ولا رد لما أرسلناه.
وأخيرا وبعد أن ضاقت الدنيا بنا نلتمس من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء فتح تحقيق موسع بلجنة محايدة لمعرفة المتسبب في عدم صرف مستحقاتنا الذي أدي إلي توقف المشروع وإهدار المال العام وعدم الانتفاع بالصالح العام.