وزير المالية يطالب الجهات الحكومية بأداء ضريبة المبيعات على أعمال المقاولات

طالب هاني قدري، وزير المالية، الوزارات والهيئات الحكومية التابعة لها وكذلك كافة وحدات الجهاز الإداري بالدولة، بأداء ضريبة المبيعات المستحقة علي أعمال المقاولات المؤداة لصالحها والتي تتم بواسطة شركات الحكومية، بحيث يتم توريد الضريبة للجهات المختصة، مع سداد الضرائب الإضافية المستحقة نتيجة التأخير في أداء الضريبة الأصلية في المواعيد المحددة.
وأضاف قدري، عبر قراره رقم 8 لسنة 2014، والذي أطلعت عليه "صدي البلد"، أن سداد الضريبة يبنغي أن يكون مرفقاَ بشيك بيان موضح به اسم المقاول العام والأعمال التي قام بتنفيذها ومقدار الضريبة الأصلية والإضافية، وفي حالة عدم سداد الضرائب المستحقة،ف إن الوزارة ستوقم بتسوية الضريبة من المخصصات المالية الخاصة بالجهة الحكومية ولحساب مصلحة الضرائب.
وأشار قدري، إلي ضرورة، استناد الجهات الحكومية، بالنسبة للأعمال التي تتم للمقاولين من الباطن ممن يتعاقدون معها، علي أن يرفق ذلك بشيك موضح به اسم المقاول والأعمال المنفذة ومقدار الضريبة حماية لحقوق المقاول، مؤكدة أن ذلك يساعد علي تحصيل مستحقات الخزانة العامة.
وشدد قدري، علي الجهات المخاطبة بالقرار، الإلتزام بما جاء بذلك المنشور.
كانت وزارة المالية قد اجرت لقاءات مع الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بشأن ضرائب المبيعات المستحقة عن الأعمال التي تتم لصالح الجهات الحكومية، وبموجب القرار الوزاري رقم 1 و4 لسنة 2005.