«المالية» تخصم ضريبة المبيعات من ميزانية الجهاز الإداري علي أعمال المقاولات

هدد هاني قدري، وزير المالية، الوزارات والهيئات الحكومية التابعة لها وكذلك كافة وحدات الجهاز الإداري بالدولة، بخصم ضريبة المبيعات المستحقة علي أعمال المقاولات التي تتم لصالح تلك الجهات، من رصيدها بالميزانية، في حال عدم أداءها تلك الضريبة وكذلك غرامات التأخير، مؤكداَ أن الوزارة ستقوم بتسوية تلك المستحقات لصالح مصلحة الضرائب.
وطالب قدري، عبرقراره رقم 8 لسنة 2014، والذي حصلت «البديل» علي نسخة منه، بأداء ضريبة المبيعات المستحقة علي أعمال المقاولات المؤداة لصالحها والتي تتم بواسطة شركات الحكومية، بحيث يتم توريد الضريبة للجهات المختصة، مع سداد الضرائب الإضافية المستحقة نتيجة التأخير في أداء الضريبة الأصلية في المواعيد المحددة.
وشدد قدري، علي ضرورة، سداد الضريبة من خلال ارفاق شيك بيان موضح به اسم المقاول العام والأعمال التي قام بتنفيذها ومقدار الضريبة الأصلية والإضافية، وفي حالة عدم سداد الضرائب المستحقة
وأشار قدري، إلي ضرورة، استناد الجهات الحكومية، بالنسبة للأعمال التي تتم للمقاولين من الباطن ممن يتعاقدون معها، علي أن يرفق ذلك بشيك موضح به اسم المقاول والأعمال المنفذة ومقدار الضريبة حماية لحقوق المقاول، مؤكدة أن ذلك يساعد علي تحصيل مستحقات الخزانة العامة.
وشدد قدري، علي الجهات المخاطبة بالقرار، الإلتزام بما جاء بذلك المنشور.
كانت وزارة المالية قد اجرت لقاءات مع الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بشأن ضرائب المبيعات المستحقة عن الأعمال التي تتم لصالح الجهات الحكومية، وبموجب القرار الوزاري رقم 1 و4 لسنة 2005.