"المالية"تطالب الحكومة بسداد ضريبة المبيعات!

اكتشفت وزارة المالية عدم التزام مقاولي العموم بسداد الضريبة العامة علي المبيعات بالنسبة للأعمال المسندة لهم من الجهات الحكومية لمقاولات من الباطن، وذلك بالنسبة للعقود المبرمة بين الطرفين في حالة كون الأسعار شاملة تلك الضريبة
وأصدرت وزارة المالية منشورا جديدا تم توجيهه الي الوزارات والأجهزة والهيئات التابعة لها وكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المستقلة.
ويطالب المنشور تلك الجهات الحكومية بأداء ضريبة المبيعات المستحقة علي أعمال المقاولات المؤداة لصالحها بمعرفة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها، وتوريد تلك الضريبة الي مأموريات الضرائب علي المبيعات المختصة.
كما طالبت وزارة المالية بضرورة سداد الضريبة الإضافية التي تستحق نتيجة تأخرها في أداء الضريبة الأصلية في المواعيد المحددة، علي أن يكون مرفقا بالشيك بيان يوضح اسم المقاول العام والأعمال التي قام بتنفيذها، وقيمتها ومدار الضريبة الأصلية والإضافية، وأكدت المالية أنها في حالة عدم قيام تلك الجهات بأداء الضريبة الأصلية والإضافية فإنها ستقوم بتسوية تلك الضريبة من المخصصات المالية لتلك الجهات لدي الوزارة لحساب مصلحة الضرائب.
وشددت وزارة المالية علي الجهات الحكومية بأنه يتعين عليها في حالة اسناد أعمال مؤداة لصالحها الي مقاولين من الباطن من خلال المقاولين المتعاقدين معها أن يرفق بالشيك بيان يوضح اسم مقاول الباطن، والأعمال التي قام بتنفيذها وقيمتها ومقدار الضريبة المستحقة، وذلك لحماية مقاولي الباطن، وحرصا علي تحصيل مستحقات الخزانة العامة.
وطالبت وزارة المالية المسئولين الماليين بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المستقلة وممثلي وزارة المالية بها بضرورة تنفيذ هذا المنشور والالتزام بسداد حقوق الخزانة الخاصة بضريبة المبيعات المستحقة عليها.
وكان قد أثيرت تلك القضية خلال الاجتماعات التي عقدتها وزارة المالية مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وذلك بشأن قطاع المقاولات والمطبق بشأنه النسب الواردة بمنشور مصلحة الضرائب المبيعات رقم 5 لسنة 1994، حيث لاحظت الوزارة عدم سداد الضريبة المستحقة علي أعمال المقاولات لمقاولي الباطن وفقا للعقود المبرمة بينهم بالإضافة الي عدم إعطائهم ما يفيد قيامهم بأداء الضريبة علي تلك العقود كمقاول عام.
ويأتي ذلك رغم موافقة مجلس الوزراء علي تعميم كتاب دوري للوزارات وما يتبعها من أجهزة وهيئات للالتزام بأداء المستحقات الضريبية عن أعمال المقاولات التي تنفذ لصالحها أولا بأول لمأموريات الضراب المختصة بخلاف إصدار وزارة منشورين سابقين عام 2005.