غرفة الأدوية تطلب إعادة النظر في قرار التسعير

السماح باستيراد الأدوية الجديدة وسرعة تسجيلها لمنع تجارة الشنطة

تعد غرفة الأدوية باتحاد الصناعات مذكرة لعرضها علي وزارة الصحة بشأن إعادة النظر في قرار تسعير الأدوية الذي صدر عام 2012 بسبب الثغرات التي شابت القرار وجعلته متضاربا مع جهات التطبيق.
صرح الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة الأدوية أن القرار رقم 499 جاء متسرعا واحتوي علي كثير من الثغرات التي يجب معالجتها فورا.
أشار إلي أن القرار لم يوفق في الصياغة لبنوده الأساسية لذلك هناك صعوبة في تنفيذ مواده من أول يوم إصداره.
قال إن القرار الذي حدد نسبة ربح الصيدلي يتعامل معها بطريقتين الأولي خاصة بسعر المستهلك والثاني خاصة بنسبة من سعر الموزع..أضاف أن القرار نص في صياغته علي مراعاة التغيير في سعر العملة عند تسعير سعر الدواء. وحدد 5% سنويا زيادة في سعر الدواء مع سعر المجموعات..لفت إلي أن القرار خلق صراعات داخل مهنة الصيادلة وهو ما يجب علاجها والتوافق معها.
قال إن شركات الدواء مازالت تعاني حتي اليوم من فتح اعتمادات شراء مستلزمات الإنتاج والإفراج عن الدواء المستورد الذي لا ينتج محليا.
أضاف أنه يترتب علي ذلك حدوث اختفاء لبعض الأصناف التي توقف إنتاجها بسبب التأخر في فتح الاعتمادات.
قال إن شركات الدواء لا تستطيع تدبير النقد الأجنبي من السوق السوداء بسبب فارق السعر عن السوق الرسمية والذي بلغ 25% بعد أن سجل 11.5 جنيه للدولار في السوق السوداء.
قال إن ارتفاع سعر الدواء في الأسواق يعود بصفة أساسية إلي التطبيق الخاطئ لقرار التسعير لأن القرار فرض حدود قصوي لزيادة الدواء بواقع 6 جنيهات مما ترتب عليه قيام الصيدليات بالتطبيق بطرق مختلفة رفعت قيمة الزيادة إلي 10 جنيهات.
أوضح أن بعض الأدوية زادت من 5 جنيهات إلي 50 جنيها بسبب ارتفاع الخامات الدوائية.
قال إنه مع ضرورة تسعيرة الدواء بشرط أن يكون التسعيرة مرنة وقابلة للتعديل سنويا لاستيعاب نسبة التغيير في سعر الخامات..قال العزبي إن عدم توافر العملة لاستيراد الدواء سوف يؤدي إلي اختفاء بعض الأصناف وهي مشكلة يجب التصدي لها وتوفير النقد الأجنبي المطلوب للاستيراد.
أوضح أن كميات الدواء المستورد تمثل نسبة لا تجاوز 10% من كميات الدواء التي يستهلكها المواطن المصري أما باقي الأدوية فهي مصنوعة محلية رغم أن الأنواع المستوردة يدفع في استيرادها الكثير..قال لا يوجد ما يسمي بصناعة عاملة للدواء محليا لأن جميع الدول تستورد من دول أخري خامات دوائية بها فيها دول أوروبا وأمريكا.
قال إن كلاً من الهند والصين أصبحتا من الدول الأساسية المصدرة للخامات الدوائية لباقي دول العالم وأن مصر تسعي لتوطين صناعة الخامات الدوائية في مصر.
قال العزبي إن الدواء المستورد يتركز في أدوية السرطان وضغط الدم وغيرها من الأدوية التي لا يصنع محليا حيث تمثل هذه النوعيات 95% من الأدوية التي يتم استيرادها لأن غالبيتها لا يصنع محليا.
قال إن تجارة الشنطة في الدواء سوف تستمر موجودة بسبب الفارق الزمني بين إنتاج دواء جديد في الخارج وطرحه للاستهلاك في الدول الأوروبية وقيام وزارة الصحة المصرية بالموافقة علي تسجيله وطرحه للتداول في السوق المحلي.
أشار إلي أن الفترة الزمنية التي يستغرقها تسجيل الدواء الجديد في مصر تصل إلي 9 سنوات.. ولذلك يتم توفير هذه النوعيات الجديدة من الدواء من خلال تجارة الشنطة حيث يطلبها المستهلك.
قال إن مواجهة هذه الظاهرة يتحقق من خلال السماح باستيراد هذه النوعيات بأسلوب شرعي ولذلك يتم دخول الصيدلي تحت الرقابة المطلوبة لكي يتم توفيره الدواء للمريض بطريقة قانونية مع وجود أسلوب لمحاسبة الصيدلي..قال إن أهم مشكلة تواجه تصدير الدواء المصري في الخارج هو انخفاض أسعاره محليا وعند القيام بالتصدير في دولة مثل السعودية تسجل قيمة للدواء المصري أقل بكثير من نظيره الأردني يري أنه يجب تحديد سعرين للدواء المصري في السوق المحلي سعر اجتماعي يباع به للمواطن وسعر اقتصادي يتم به تسجيل الدواء المصري في الأسواق الخارجية.
قال إنه حتي ولو تم تهريب الدواء المصري عبر الحدود للدول المجاورة فإن المنتج المصري يصبح كسبان أيضا.
أضاف أن كلاً من وزارتي الصناعة والصحة ناقشتا هذه القضية ولكن المقترح الذي توصلا له يدور حول بيع الدواء في أسواق التصدير تحت مسمي جديد ومثل هذا الاقتراح مرفوض تجاريا..يري أن سوق الدواء سوف يتأثر بشدة عند حدوث خفض جديد لقيمة الجنيه أمام الدولار.
يطالب بضرورة توفير الدولار للدواء والسلع الأساسية للمواطنين بسعر اجتماعي وإطلاق سعر الدولار أمام الجنيه لباقي السلع بالسعر الحر. كمرحلة انتقالية حتي يتم توفير النقد الأجنبي بسعر متوازن بالأسواق.