الدولار وشركات تبحث عن الربح وراء ظاهرة نقص الدواء

خفض التصنيف الائتماني تسبب في تعنت موردي مستلزمات الإنتاج

أعلن الدكتور عادل عبدالحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية أن ظاهرة نقص الدواء في الأسواق يعود بصفة أساسية إلي قيام بعض المصانع الاستثمارية التي تستهدف الربح بوقف انتاج بعض الأصناف الخاسرة وانتاج أخري بديلة أكثر ربحية بالإضافة إلي تأخر فتح الاعتمادات لبعض النوعيات لعدم توافر الدولار اللازم لاستيراد خاماتها الدوائية من الخارج في التوقيت المناسب.
قال رئيس القابضة للأدوية إن المصانع الاستثمارية تهدف الربح بالدرجة الأولي بخلاف شركات قطاع الأعمال التي تلتزم بأسعار محددة للدواء لتحقيق العدالة الاجتماعية حتي ولو كانت خاسرة.. ويتم الاستمرار في بيعها بالسوق..
اضاف أن شركات قطاع الأعمال العاملة في مجال الدواء لا تدخل المرضي في معادلة الربحية والخسارة لانتاج الدواء. مشيراً إلي أنه وفقاً لتقارير جهاز المحاسبات فإن 503 مستحضرات تخسر في قائمة انتاج الدواء لشركات قطاع الأعمال نحو 128 مليون جنيه.. وكانت من الممكن أن تساهم في زيادة ربحية هذه الشركات بنفس القدر لتوفير الاستثمارات اللازمة لشراء معدات جديدة أو تطوير البيئة اللازمة لانتاج الدواء.
التأثير السلبي
لخفض تصنيف مصر
قال إن خفض التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة الماضية انعكس سلبياً علي أداء الشركات حيث أصبح كل مورد للخامات الدوائية في الخارج يطلب فتح كامل الاعتماد وقام بالغاء التسهيلات الائتمانية التي كانت ممنوحة للشركات من قبل.
أوضح أنه ترتب علي هذه الاجراءات قيام الشركات بتقليل الكميات المستوردة وفتح كامل الاعتماد للكميات المطلوب استيرادها.. رغم نقص العملة أشار إلي أنه رغم قيام البنك المركزي باعطاء أولوية لاستيراد الخامات الدوائية لشركات قطاع الأعمال فإن البنوك لا توفر كميات النقد الأجنبي المطلوبة مما ترتب عليه تأخر فتح الاعتمادات لغالبية الاعتمادات إلي حوالي 60 يوماً مما ترتب عليه نقص في بعض الأصناف وزيادة انتاج نوعيات أخري.
أوضح أن القطاع الخاص والاستثماري الذي يقوم بتدبير النقد الأجنبي بنفسه يستطيع تدبير النقد الأجنبي من السوق السوداء في أي توقيت.
أما قطاع الأعمال فعليه أن يطبق اللوائح والتعليمات الحكومية في شراء الدولار من خلال البنوك التي تشتريه بموجب عطاءات البنك المركزي وتدبيره وفقاً لقوائم السلع ذات الأولوية وعلي قدر المتاح من النقد الأجنبي ورداً علي سؤال حول نقص الطاقة وخاصة الكهرباء أشار إلي أن شركات الأدوية تقوم الآن بالاستعانة بمولدات خاصة حتي لا تتعرض طبخة الدواء في الأفران للتلف وخاصة للأقسام التي يتطلب الأمر فيها عملية تعظيم الانتاج.
تسعيرة الدواء
قال رئيس القابضة للأدوية رداً علي السؤال حول تسعيرة الدواء إن أسعار شركات الدواء في قطاع الأعمال هي الأقل بين شركات الدواء العاملة في القطاع الخاص أو متعددة الجنسية مثلاً يباع دواء في قطاع الأعمال والبنوك للحكومة بسعر بين 350 قرشاً و400 قرش مقابل 9 إلي 10 جنيهات في القطاع الخاص وفوق 20 جنيهاً في الشركات متعددة الجنسية العاملة في السوق المصري..
ورداً علي سؤال حول فعالية الدواء المنتج في قطاع الأعمال يقول إنه بذات الفعالية حيث تقوم وزارة الصحة بإلزام الشركات بانتاج دواء بذات فاعلية ويتم قياس مواصفات الدواء وفقاً لقرار وزير الصحة باختبار تشغيل المنتج قبل توريده رغم أعباء هذه الاختبار الذي تتحمله الشركات.
وحول توفير أدوية السرطان محلياً أوضح رئيس القابضة انه سيتم من أول يوليو القادم انتاج أدوية سرطان الثدي والغدة من أول يوليو القادم بسعر 9 آلاف جنيه للحقنة الواحدة بدلاً من 18 ألف جنيه حيث تلتزم وزارة الصحة بتوفير هذه الأمبولات لغير القادرين علي نفقة الدولة.. حيث إنه تم الاتفاق مع شركة عالمية علي انتاجه في مصر مما يخفف النفقات التي كانت تتحملها الدولة لتوفير هذا المنتج.
اضاف أنه سبق من قبل إن دخلت شركات القابضة للأدوية في مشروع قومي آخر وهو انتاج علاج لفيروس كبدي "سي" وتم خفض ثمن الحقنة من 1400 جنيه إلي 280 جنيها فقط للحقنة الواحدة..
تهريب الأدوية
قال عادل عبدالحليم ان الأدوية المصرية يتم تهريبها إلي أسواق الدول العربية والأفريقية بسبب انخفاض أسعار بيعها عن السعر السائد في هذه البلدان حيث مثلاً تباع أدوية الضغط بسعر 3 جنيهات في مصر مقابل 3 دولارات في دولة عربية.
أشار رئيس القابضة إلي أن ظاهرة الأدوية المقلدة في مصر زادت حدة عن ذي قبل حيث أصبحت تمثل بنسبة بين 15% إلي 20% مقابل نسبة عالمية في حدود 10% وانه يجب تصدي الأجهزة الشرطية ومباحث التموين لمصانع بير السلم المتخصصة في انتاج هذه النوعيات حفاظاً علي صحة المرضي.
ورداً علي سؤال حول تعثر نقل مصانع الدواء داخل الكتلة السكنية إلي المدن الجديدة أوضح عبدالحليم أن هذا المشروع يكلف شركة مثل سيد للأدوية نحو 3.1 مليار جنيه وشركة القاهرة للأدوية نحو مليار جنيه وبسبب عدم توافر التمويل اللازمة تعثر التنفيذ بسبب وجود غرامات وعقوبات علي الأراضي القديمة الواقع عليها هذه الشركات وقال إن وزير الاستثمار وعد بتنفيذ هذا المشروع بشرط أن يتم اضافة شركة ثالثة رابحة للشركتين متخصصة في انتاج أدوية السرطانات مثلاً ليتم توفير التمويل اللازم من شركات التأمين مثلاً بدلاً من البنوك التي ترفض التمويل.
توقف برامج الخصخصة
قال انه لا يوجد أي بند في الوقت الحالي لتنفيذ برامج الخصخصة التي تم تجميدها منذ فترة أو تفكير في اعادة شراء الأسهم المطروحة للبيع في البورصة من شركات الدواء التي تضم مساهمين.
وأشار إلي أن الشركة القابضة تضم الآن 5 شركات بها مساهمون و6 شركات مملوكة بالكامل للقابضة للأدوية.ورداً علي سؤال حول الدفعپبقيادات شابة لشغل المناصب القيادية قال ان هذا الاتجاه يمكن تشجيعه عند خلو منصب وتوافر الخبرة القادرة علي قيادة هذه الشركات مشيراً إلي أنه لا يوجد تقيد بالقواعد السابقة لتولي قيادة أي شركة دورتين متتاليتين وانه يجب الاستفادة من الخبرات الحالية في مساندة القيادات الشابة بالشركة.
لبن الأطفال
قال انه فيما يخص لبن الأطفال فإن وزارة الصحة وافقت علي زيادة الكمية من 15 مليون علبة إلي 18 مليون علبة سنوياً ويتم توزيعها علي المواطنين بموجب شهادة الميلاد وللأطفال أقل من 6 شهور وبواقع علبتين لكل طفل في الأسبوع.. ولكن بسبب انخفاض السعر تقوم الدلالات بجمع هذا اللبن للمقاهي ولمصانع الحلوي حيث تباع العلبة الواحدة ب 3 جنيهات مقابل تكلفة 18 جنيهاً للعلبة الواحدة وأن الشركة المصرية لتجارة الأدوية تقوم بالتوزيع فقط والاستيراد لحساب وزارة الصحة ولا تكفي الكميات المنصرفة للصيدليات في الوفاء بحاجة جميع المواطنين لذلك تظهر مشكلة نقص لبن الأطفال بالأسواق حيث تحصل الصيدلية الواحدة علي 6 علب فقط.