البرلمان يوافق علي مد حالة الطواريء بسيناء وقرض الصندوق العربي للتنمية

النواب يطالبون بمراجعة للمعتقلين بسيناء وتخفيف قيود الكمائن

وافق مجلس النواب أمس برئاسة الدكتور علي عبدالعال علي قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2017 بشإن إعلان حالة الطواريء ببعض المناطق بمحافظة شمال سيناء حسب ما أوصي به تقرير اللجنة العامة لمجلس النواب الذي أعرب عن تأييده للأسباب التي دعت إلي فرض حالة الطواريء في بعض المناطق بشمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 29 أبريل الماضي وفقاً للقرار الجمهوري الصادر بهذا الشأن.
أكدت اللجنة في تقريرها عن قرار رئيس الجمهورية أن فرض حالة الطواريء ما هو إلا وسيلة تساعد قواتنا المسلحة والشرطة أن يؤدوا رسالتهم في حفظ الأمن علي أكمل وجه وأن الحكومة تقدر لأهل سيناء وطنيتهم في تحملهم معاناة وويلات الإرهاب من ناحية وتحمل بعض الإجراءات الأمنية المشددة بغرض القضاء عليه واجتثاث جذوره من ناحية أخري. دعت اللجنة الحكومة لاتخاذ حزمة من الإجراءات التي تساهم في تخفيف الأثر المترتب علي إعلان حالة الطواريء بشمال سيناء وأن تخطر بها المجلس في أقرب وقت ممكن وكذلك العمل علي توفير السلع الأساسية والخدمات الضرورية والمستلزمات الحياتية لأهالي سيناء خاصة أنابيب الغاز في مدينة العريش.
أوصت اللجنة بضرورة إيلاء عناية بالغة بتوفير الرعاية الصحية لأهالي ومواطني شمال سيناء خاصة معالجة النقص الشديد في الأطباء وتسهيل عمل الإسعاف والطواريء ودراسة إمكانية إنشاء مستشفيات طواريء في وسط سيناء.
طالبت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء التكدس أمام الأكمنة مع تقليل ساعات الحظر علي بعض الطرق خاصة في شهر رمضان.
في تعقيبه علي تقرير اللجنة قال النائب علي بدر إن هذا الموضوع في غاية الأهمية لأن بعض أهالينا بسيناء يشعرون بالضيق مما يحدث من مد لحالة الطواريء والشهداء الذين نفقدهم يومياً يقضون في سيناء من أجل مصر وعلي هذا فإن الحظر لا يتعرض له سيناء فقط ومد حالة الطواريء لرصد العناصر الإرهابية التي تستهدف مصر ولكل أبناء سيناء كل تقدير واحترام وأن هذا المد غير موجه ضدهم.
النائب محمد إبراهيم أؤيد مد حالة الطواريء بسيناء مع الحفاظ علي كرامة المواطن وأطالب رئيس الجمهورية ووزير الدفاع بالنظر إلي أهالي سيناء بعين الرحمة أثناء تطبيق حالة الطواريء . وعقب الدكتور علي عبدالعال قائلاً سيتم تضمين هذه التوصيات بالجلسة وأن يتم مراعاة تنفيذها من قبل الحكومة.
علاء والي قال نحن أمام حرب حقيقية بسيناء سننتصر في هذه المعركة.
النائب أسامة شرشر قال أوجه تحية لأهل سيناء الذين يواجهون الإرهاب بشكل وطني ولكن الضرورات تبيح المحظورات أحياناً وأؤيد مد حالة الطواريء مع ضرورة الحفاظ علي كرامة المواطن السيناوي أثناء التطبيق.
الدكتور حسام الرفاعي نائب سيناء قال نحن كنواب سيناء لم نوافق علي مد حالة الطواريء بسيناء وأؤكد أن سيناء هي قضية الوطن كله والأطماع فيها قائمة وأي شخص يسعي إلي عدم استقرار سيناء يعمل لصالح إسرائيل وأي أحد يريد أن يكسر إرادة سيناء أمام الشعب المصري يعمل لصالح إسرائيل ومن يعمل علي عزل سيناء جغرافياً أو نفسياً يعمل لصالح إسرائيل ومن يحاول كسر انتماء أبناء سيناء يعمل لصالح إسرائيل.
وهناك فرق بين إرهاب علي أرض سيناء وإرهاب أبناء سيناء وهناك منظمات اختارت الحرب علي مصر من خلال سيناء وأبناء مصر الشهداء من الشرطة والجيش أيضاً من أبناء سيناء ونحن نعترض علي بعض الإجراءات والتجاوزات الأمنية والممارسات في حق أبناء سيناء والاحتجاز لفترات طويلة والقتل الخطأ وعدم الاعتراف به ونحن نساند أي إجراء ضد الإرهاب ولكن استمرار هذه الممارسات بمثابة حكم بالإعدام علي أهالي سيناء.
ورد عليه مقرر اللجنة اللواء كمال عامر قائلاً لقد وافقت ثلاث مرات علي تقرير اللجنة العامة وقال لقد عشنا كل حياتنا وكل حروب سيناء 67 و73 وحتي الآن وأبناء سيناء جزء أصيل من شعب مصر وهم في تعاون كامل وفيهم عواقل وأشراف نالوا أرفع أوسمة الشرف من أبناء مصر وسيناء وهي تطلق مصر القومي وإرادة أبناء سيناء هي إرادة شعب مصر وقال إن تراب سيناء أسال عليه دماء 120 ألف شهيد.
رحمي بكير قال: إن مد حالة الطواريء بسيناء يسبب الكثير من الآلام لأبناء سيناء خاصةي في التعليم وأشياء أخري وإذا كان مد حالة الطواريء فيه تحقيق للأمن إلا أنه يعيق أبناء سيناء من تحقيق متطلباتهم اليومية خاصة بمنطقة الشيخ زويد خاصة ونحن نمر في سيناء بموسم جني محصول الكنتالوب والخوخ وكثرة العراقيل بالكمائن تفسد هذه المحاصيل.
طالب النائب بأن يبدأ الحظر من الساعة 12 مساء بدلاً من الساعة السابعة وحتي السادسة صباحاً كما أن هناك كثير من المحتجزين أمنياً بدون قضايا لفترات طويلة ما يسبب فصلهم من عملهم لأنهم لم يحصلوا علي ما يفيد احتجازهم والذي يصل في بعض الأحيان إلي 8 شهور وأطالب بإخلاء سبيل المحتجزين من أبناء سيناء فوراً.
النائب سلامة الرقيعي قال إن مد حالة الطواريء ما هي إلا وسيلة لمواجهة الإرهاب المحتمل والدستور المصري يقرر عدم تعذيب المقبوض عليهم وهو بذلك يعظم الحالة الإنسانية ولا يتصور ولا يمكن أن تكون سيناء حاضنة لأي عمل إجرامي وأبناء سيناء متعاونون مع أبناء القوات المسلحة وأطلب عقد جلسة خاصة لسيناء وتكون سرية ونطالب بإنهاء ساعات الحظر والعمل علي الحفاظ علي أموال وممتلكات المواطنين وأعراضهم.
عطية صبيح قال أين دور وزارة الأوقاف والأزهر لمحاربة الفكر الوسطي للإسلام وأطالب بتوفير جميع وسائل الحياة الكريمة لأبناء سيناء.
عبدالمنعم العليمي قال أضم صوتي لصوت نواب سيناء في مطالبهم كما أشكر القوات المسلحة والشرطة علي ما يقومون به في سيناء حفاظاً علي الأمن القومي والتنمية الشاملة والمستدامة وأن المحكمة الدستورية العليا أكدت أن نظام الطواريء دستوري وأن هناك مواءمة بين تطبيق الدستور والأمن القومي وأطالب القوات المسلحة مراعاة ظروف أبناء سيناء.
علاء عبدالمنعم قال: أوافق علي مد حالة الطواريء وفقاً للقرار الجمهورية ولكن أتساءل هل نحن نحارب الإرهاب أم الإرهابيين الإجابة نحن نحارب الإرهابيينوليس الإرهاب لأن محاربة الإرهاب يتطلب تضافر كل جهود الدولة بأجهزتها المختلفة التي تقف موقف المتفرج أمام الحرب علي الإرهاب التي تخوضها القوات المسلحة والشرطة ومحاربة الإرهاب يقتضي التنمية ووضع خطة متكاملة لتطوير الخطاب الديني واقترح تشكيل لجنة من جميع الأجهزة بالدولة لمحاربة الإرهاب. قال الدكتور علي عبدالعال إن القوات المسلحة تنفذ مشروعات تنموية بسيناء في جميع المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية وسيظهر مردودها خلال عام علي الأكثر.
قرض الصندوق العربي
كما وافق المجلس علي تقرير لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة التي أوصت بالموافقة علي قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2016 بشأن قرض تلقائي بين مصر والصندوق العربي بمبلغ 243 مليون دولار.
أكد تقرير اللجنة أن القرض يتميز بشروط مالية ميسرة ومناسبة للوضع الاقتصادي والمالي لمصر ومتوافق مع ما تنتهجه القيادة السياسية والحكومة تجاه سياسة الاقراض حيث إن مدة سداد القرض 3 سنوات تسدد علي 4 أقساط نصف سنوية متساوية وتكاليف خدمة القرض تعتبر مخفضة بالنسبة للفوائد والرسوم كما أن هناك فترة سماح مناسبة تصل إلي 18 شهراً.
أضاف الوزير أن مصر في حاجة إلي هذا القرض لأنه يساهم في تمويل العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2015 2016 ومن بين مميزات القرض أنه لا يتطلب اقيام مصر بتطبيق برنامج تصحيح اقتصادي أو مالي.