عادت مشكلة الايجارات القديمة تطل علينا من جديد.. من خلال مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذي يقوم ببطولته الفنان المتميز هاني سلامة الذي قدم في إحدي حلقاته مشكلة الايجار القديم وكيف يعاني مالك العقار رغم امتلاكه لعقار يساوي ملايين في احدي المناطق الراقية.. لايتحصل الا علي جنيهات قليلة لا تكفي متطلبات الحياة اليومية.. وفي المقابل يتمسك قاطنو هذا العقار بعدم الاقتراب من زيادة القيمة الايجارية أو حتي الخروج منه مقابل مبالغ مالية تدفع لهم.. وهو ما يحدث في الواقع. والحقيقة ان المشكلة متشابكة ومعقدة وكلما مرت السنوات دون الوصول لحلول مناسبة ومعقولة وترضي الجميع.. والأهم تحقق العدالة الاجتماعية.. ستزداد المشكلة تعقيدا. الاحصائيات تؤكد ان حوالي 3 ملايين أسرة تستفيد من هذا القانون القديم الذي مر عليه أكثر من 54 عاما تغيرت خلالها الظروف وتضاعفت الأسعار. هذا القانون كان يتناسب مع الزمن الذي صدر فيه.. ولكن مع تغير الأوضاع والظروف كان يجب ان يتغير هذا القانون ليتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. هناك اقتراحات وضعتها وزارة الاسكان لتحقيق العدالة الاجتماعية منها التدرج في زيادة القيمة الايجارية للوحدات القديمة مع وجود فترة انتقالية بين إقرار القانون وتطبيقه. وتؤكد احصائيات وزارة الاسكان ان الوحدات السكنية الحالية في مصر حوالي 5.2 ملايين وحدة ويتركز جزء كبير منها في العقارات القديمة.. ونحن نحتاج سنويا لأكثر من نصف مليون وحدة جديدة ولهذا تتجه الوزارة إلي تحرير العلاقة الايجارية تدريجياً مع القيام بالتحرير الفوري لمن يثبت تملكه لوحدات أخري علي ان يتم تمويل الحالات غير القادرة من صندوق تمويل الاسكان.. علي ان تكون موارد هذا الصندوق من نسبة معينة من قيمة ايرادات الضرائب العقارية .. كما تتضمن الاقتراحات عدم التوريث الا مرة واحدة. أيضا جمعية المضارين من الايجار القديم.. يطالبون باسترداد حقوقهم وعقاراتهم التي أصبحت في يد المستأجرين المتحكمين والمستفيدين منها..ولا يستطيع صاحب العقار استرداد أي شقة حتي لو كانت خالية.. لأن المتحكم هنا هو المستأجر.. وأيضا في المقابل هناك حالات لا يستطيع أصحابها ترك الشقة وحالاتهم المادية لا تسمح بالزيادة وقد أصبحوا من كبار السن الذين لا يمتلكون سوي معاش شهري قد يكفيهم بالكاد في ظل هذه الأمور المعقدة مع قوانين بالية عفا عليها الزمن بل وتم استغلالها بشكل خاطئ وجائر من جانب الكثير.. مع تدني الحالة الاقتصادية لبعض مالكي هذه العقارات.. وامتلاك بعض المستأجرين لأكثر من وحدة سكنية ولم يعد في حاجة إلي هذه الوحدة. هل في ظل كل هذه الخيوط المتشابكة يستطيع البرلمان الخروج من هذه الأزمة إلي الطريق الصحيح من خلال وضع قانون عادل يحمي جميع الحقوق ويعيد الأمور إلي مكانها الطبيعي وانهاء هذه الأزمة. نتمني ان يصحح البرلمان هذه الاخطاء والمشاكل المتراكمة وفك هذه الخيوط المتشابكة والمعقدة دون حذر لجميع الأطراف مع تحقيق العدالة الاجتماعية التي آن الأوان لأن نراها علي أرض الواقع.
