بريد الاهرام

اشراف :احمد البرى قرار التصحيح!

قرأت ما جاء على لسان وزير الإسكان عن أن هناك قرارات مصيرية فى سبيلها إلى الخروج إلى النور، تغير بها الوزارة مستقبل العقارات ونأمل أن تتزامن مع بداية انعقاد جلسات البرلمان المقبل،
ومن أبرز القوانين التى تسعى لتطبيقها قانون الايجارات القديم لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة لكى تتحقق العدالة الاجتماعية بين الطرفين عن طريق التدرج فى زيادة القيمة الايجارية للوحدات القديمة مع وجود فترة انتقالية بين اقرار القانون وتطبيقه، وبحسب احصائيات وزارة الإسكان فإن عدد الوحدات السكنية الخالية فى مصر 2٫5 مليون وحدة سكنية فى وقت تعانى فيه مصر مشكلة الإسكان، ويقال إن لديها عجزا كميا حيث يتركز جزء كبير من هذه الوحدات الخالية فى العقارات القديمة التى تخضع للعلاقة الايجارية الأبدية، وبحسب القانون المتوقع سوف يتم تدريجيا تحرير العلاقة الإيجارية والتحرير الفورى لمن يثبت تملكه وحدة أخرى والوحدات المستغلة كمكاتب وعيادات ومحلات تجارية على أن يتم تمويل الحالات غير القادرة من صندوق تمويل الإسكان بالوزارة. وبرغم أن قرار التصحيح هذا قد تأخر كثيرا إلا أنه سيعيد الحق لأصحابه ملاك العقارات السكنية القديمة وورثتهم ويرفع عنهم ظلما عانوا منه كثيرا، ولكن فى المقابل أصبح ملاك العقارات والشقق الجديدة التى يطبق عليها قانون الايجارات الجديد يغالون فى تقدير تأجير الوحدات السكنية التى تم تشطيبهاوعددها ليس كافيا ليغطية العرض والطلب، وفى بداية هذا النظام الإسكانى كانت مدة التعاقد خمس سنوات ولكن بعد أن قويت شوكة أصحاب الشقق كاملة التشطيب اتفقوا على أن تكون مدة التعاقد ثلاث سنوات فقط يرتفع بعدها الايجار الشهرى بنسب تتراوح بين 10%، 20% أو التعاقد بايجار جديد مرتفع وأيضا يشترط المالك أن يدفع المستأجر عدة آلاف من الجنيهات بحد أدنى قيمة ايجار شهرين كتأمين لسلامة محتويات المكان ويسترده المستأجر كاملا فى نهاية مدة التعاقد إذا لم يتسبب فى أى خسائر مثل اتلاف الأساسيات من أخشاب أو أدوات صحية أو خلافه وهذا حقه، ولكن ما يحدث الآن هو استيلاء مالك المكان على قيمة التأمين كاملا أو ثلثى قيمته عند مغادرة المستأجر للوحدة السكنية مدعيا بالمغالطة أن هناك اتلافا، وكأن ذلك أصبح حقا مكتسبا برغم أن معظمهم يستفيد من وضع هذه المبالغ فى البنوك لتدر عليهم ما يعادل ثلث قيمتها طيلة مدة التعاقد، أليست هناك نسبة استهلاك معتدلة تؤخذ فى الحسبان؟ إننا نتمنى ألا تنفض وزارة الإسكان يدها تماما من المسئولية، وأن يكون لها دور يحكم هذه العلاقة ولا تترك للمالك اليد الطولى ليفعل بالمستأجر المضطر ما يشاء وهكذا تنقلب الآية وينتقل الغبن من ظلم على المالك القديم إلى ظلم على المستأجر الجديد.. نريد علاقة متوازنة بين فئات الشعب فى مجال الإسكان فهو اما مالك أو مستأجر ولا يظلم أحدهما الآخر.
د.مصطفى شرف الدين