تضرب صحة المواطنين.. والزراعة.. والاقتصاد

مصانع "الدمار الشامل".. تتحدي

هناك.. بعيداً عن "الأعين" تجدها.. اتخذ "أصحابها" من الأماكن النائية مقراً لمزاولة نشاطهم عبر هذه المصانع التي تنتج ما يمكن أن يطلق عليه "مبيدات الدمار الشامل" التي تضرب صحة المواطنين.. والأراضي الزراعية.. ثم الاقتصاد القومي.
وعلي الرغم من أن "شرطة البيئة والمسطحات" تلاحق نشاط هذه المصانع منذ سنوات.. إلا أن تلك المصانع مازالت تتحدي وسرعان ما تعود للظهور مرة أخري رغم ملاحقة الشرطة لها.
عمليات مواجهة هذا "الخطر" الذي يستهدف "الحرث والنسل" تكشف عن العديد من المحطات الهامة التي يجب التوقف عندها.. فوفقاً لعمليات الرصد والملاحقة التي يشرف عليها اللواء حامد عقيلي مساعد وزير الداخلية لشرطة البيئة والمسطحات ويتابعها اللواء عاطف الشاعر مدير البحث الجنائي فإن هذه المصانع تقوم بتصنيع الأسمدة الزراعية دون الحصول علي تصريح بهذا من وزارة الزراعة.. ومكمن الخطورة في ذلك أن المواد التي يستخدمها القائمون علي هذه المصانع في عملية التصنيع تضم تراب أو رمال معها "بودرة السيراميك" وحجر جيري.. وعليها بعض الفوسفات.
هذه "الخلطة".. لا رقابة ولا تفتيش عليها.. ووفقاً لما ذكره مصدر أمني فإن هذه المواد لها تأثير ضار علي الأراضي الزراعية.. ومن ثم علي صحة الإنسان.. بالإضافة إلي تأثيرها علي الشركات الوطنية التي تقوم بصناعة الأسمدة.. حيث إن هذه المصانع تستخدم أجولة وعلامات تجارية تحمل نفس اسم الشركات الوطنية.
الهدف من وراء هذه المصانع تحقيق الربح السريع والمكاسب الطائلة.. حيث إن القائمين علي هذه المصانع يستخدمون مواد بدائية "ببلاش" ويقومون ببيعها للمزارعين بأسعار تقل كثيراً عن الأسمدة الأخري الحاصلة علي ترخيص من وزارة الزراعة مما يجعل المزارع يختار ذات السعر الأقل.. ويحقق أصحاب المصانع أرباحاً "فلكية" ربما تضاهي أرباح تجارة المخدرات أو تتفوق عليها.
وكما يقول مصدر أمني فإن اختيار مكان هذه المصانع يخضع لضوابط معينة.. حيث لابد أن يكون المكان بعيداً عن الأعين وهناك يتم إخفاء النشاط.. فيقوم صاحب المصنع بإقامة سور علي قطعة أرض "مختبئاً" وسط "أنشطة مختلفة" وداخل هذا السور تجد الخلاطات والأجولة الفارغة وأدوات تقليد أسماء وعلامات شركات الأسمدة الوطنية.. ويقوم العمال باستخدام هذه الأدوات بخلط وطحن "المواد" وتعبئتها وبيعها للمزارعين وأصحاب المزارع.
أبرز الأماكن التي يلجأ إليها القائمون علي هذا النشاط لإقامة المصانع عليها وفقاً لما أشار إليه المصدر الأمني.. في الشرقية والبحيرة والإسماعيلية.. هذه الأماكن تكون علي "الأطراف" بعيداً عن الأعين.
25 مصنعاً من هذه المصانع تم ضبطها خلال أربعة أشهر.. هذا ما أكده مصدر أمني هذه المصانع كانت مقامة في مناطق بلبيس بالشرقية وغرب النوبارية في البحيرة والإسماعيلية وبرج العرب بالإسكندرية.
فسر أحد الخبراء إصرار البعض علي إقامة هذه المصانع رغم الملاحقة المستمرة من قبل شرطة البيئة والمسطحات بأن الدافع وراء الإصرار.. هو الأرباح المغرية من وراء هذه الصناعة.. بالإضافة إلي أن العقوبة التي نص عليها القانون في هذا الشأن لا تتناسب مع ضخامة "الخطر المترتب" عليها.. فالشخص الذي يتم ضبطه في هذه القضايا يتم التعامل مع الجريمة التي ارتكبها أنها "جنحة" لا تتعدي العقوبة التي تصدر ضده الثلاث سنوات.
من يتم ضبطه من القائمين علي هذه المصانع يقول خلال التحقيق معه إن ما يقوم به هو عمل لصالح المزارعين وأنه ينتج أسمدة "طبيعية" لا ضرر من ورائها.. بل إن أسعارها تقل عن "الأسعار المعتادة".