سنغافورة بلد المبادرات

المنظومة التعليمية الأهم للمجتمعات المتقدمة

التعليم في الصغر كالنقش علي الحجر.. حكمة قديمة عرفت معناها الدول المتقدمة وبعض الدول النامية وبدأت تطبيقها في تطوير مناهجها الدراسية لما يتناسب مع قدرات الطالب الاستيعابية وتطورت الأوضاع والعلوم المحيطة به.
أدركت معظم دول العالم أن المنظومة التعليمية هي الجزء الأهم من النظام العام لأي مجتمع بكل جوانبه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والأمني. وأن تطوير المناهج التعليمية يجب أن يكون من خلال شبكة واسعة متفاعلة مع ذلك النظام الشامل.. فكان من الطبيعي أن تضع تلك الدول العملية التعليمية في مقدمة اهتمامتها وأن تخصص لها من الموارد والإمكانيات ما يكفل لها تحقيق أهدافها.
وفقاً لمؤشر جودة التعليم العالمي الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي في دافوس لعام 2015/2016 في سبتمبر الماضي احتلت سنغافورة المركز الأول عالمياً بين 140 دولة شملها مؤشر الجودة.
ربطت سنغافورة بين النمو الاقتصادي وتطوير نظام تعليمي يمكنها من تكوين كفاءات وخبرات تساعد في بناء اقتصادها. فقد خصصت الحكومة للتعليم خُمس ميزانيتها. وذلك بعد أن رأي لي كوان أول رئيس للوزراء في سنغافورة الذي حكم البلاد بين عامي 1959 و1990 أن التعليم عامل حاسم في تطوير القوي العاملة لتحقيق الأهداف الاقتصادية.
في تسعينيات القرن الماضي اكتشفت الحكومة السنغافورية أن وجود عدد قليل من المدارس المتميزة لم يكن كافياً. مما دفعها لإطلاق عدة مبادرات إصلاحية كان أولها في عام 1997م وهي مبادرة "مدارس التفكير. تعلم الأمة" وهي مبادرة قائمة علي أربعة مباديء أساسية هي إعادة النظر في أجور المعلمين. منح مسئولي المدارس مزيداً من الاستقلالية. إلغاء التفتيش واستحداث التميز المدرسي. تقسيم المدارس لمجموعات يشرف عليها موجهون متخصون يمكنهم من التطوير واستحداث برامج جديدة.
وفي عام 2005 تم إطلاق مبادرة جديدة وهي "تعليم أقل. تعلم أكثر" والتي ركزت علي طرق التدريس وتقليل حجم المحتوي الدراسي لإفساح مجال التفكير.. كانت لتلك المبادرة أهداف واضحة تقوم علي تحويل الطالب إلي شخص واثق يميز الخطأ من الصواب. مرن قادر علي التكييف. صاحب تفكير مستقل ونقدي ويتواصل مع الآخرين بصورة فاعلة.
بدأت الولايات المتحدة الاهتمام بالتعليم علي مرحلتين.. كانت الأولي عام 1957 بعد إطلاق روسيا القمر الصناعي حين أيقنت أنه من الضروري إعادة النظر في البرامج التعليمية. ورفع مستوي العلوم التطبيقية.. والمرحلة الثانية والأهم كانت عندما أصدر الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريجان تقرير "أمة في خطر.. أمر الزامي لإصلاح التعليم" عام 1983 نتيجة لعدم قناعته بما يقدمه التعليم الثانوي الأمريكي وهو ما أدي إلي فقدان قدرة التنافس في الاقتصاد العالمي بسبب تدني أداء النظام التعليمي مقارنة بالدول الصناعية.
ولأن الاهتمام بالتعليم في أمريكا يفوق كل المجالات فقد ظلت اللجنة التي أصدرت تقرير ريجان منعقدة حتي نهاية القرن العشرين وعملت علي ضمان توفير مناهج دراسية تحقق ثلاثة أهداف رئيسية. أولها استخدام التكنولوجيا بشكل شامل لتطوير كفاءة الطلاب. والثاني استخدام التكنولوجيا شامل لخلق تعليم قوي. بحيث تستدعي ضرورة تدريب المعلمين والإداريين علي كيفية توظيف الأدوات لإتقان المهارات. أما الثالث فهو استخدام تقنية مبتكرة شاملة لدعم التعليم والتعلم.
جاءت قطر الأولي عربياً والرابعة عالمياً في تصنيف جودة التعليم العالمي وذلك بعد أن حددت رؤية مستقبلية حتي عام 2030 تقوم علي تسخير عائدات الثروة الطبيعية من البترول والغاز لرفع كفاءة وإمكانات الطاقة البشرية عن طريق مناهج الدراسة والاستفادة من تقنيات التعلم الجامعي الحديث في الخارج.
وتثبت الإحصاءات أن قطر تخصص 2.3% من ناتجها القومي ونحو 12% من إنفاقها الحكومي للإنفاق علي التعليم أي نحو ستة مليارات دولار سنوياً وأن مجموع ما ستنفقه علي التعليم حتي عام 2025 سيتخطي 41 مليار دولار.