هل نتعلم من تجربة سنغافورة؟

التعليم فى مصر يحتاج إلى ثورة
فى لقائه الأخير برؤساء كبرى دور النشر والشركات التكنولوجية المعنية باتجاه العلوم المعرفية والتعليمية على الإنترنت، قال الرئيس السيسى إن ضَعف مستوى التعليم، وغياب الوعى الصحيح من أسباب التطرف والإرهاب.. لقاء الرئيس تزامن مع إطلاق مشروع بنك المعرفة المصرى لتأسيس أكبر مكتبة رقمية فى العالم، تحت عنوان: «نحو مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر».
كلام الرئيس هو تأكيد لحقيقة وضع التعليم فى مصر الذى يعانى من التدهور، وتراجع مستواه وجودته إلى أدنى درجة، فى ظل صرخات واستغاثات من خبراء التعليم فى مصر للمسؤولين بضرورة وضع خطة عاجلة لإنقاذ منظومة التعليم المصرى، وإحداث تغيير جذرى فى أركان العملية التعليمية برمتها.
فالتعليم فى مصر بجميع مراحله ومستوياته يحتاج إلى «ثورة» حتى يحقق الأهداف المرجوة والمطلوبة منه فى الارتقاء بالمستوى المعرفى والتعليمى والعلمى بالمجتمع، والمساهمة الفعالة فى تحقيق أهداف التنمية. فالدولة تنفق مليارات الجنيهات على التعليم، والمحصلة- للأسف- صفر كبير، فلا عائد حقيقيًا من المنتج التعليمى فى مصر سوى إضافة أعداد كبيرة من الخريجين إلى مخزون البطالة.
فى نهاية سبتمبر الماضى أصدر المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس السويسرية مؤشر جودة التعليم العالمى فى 140 دولة من دول العالم.. لم ينزعج أحد من المسؤولين، لا فى الحكومة ولا فى وزارة التعليم، من نتائج المؤشر أو الرد عليه أو حتى الاعتراف بما جاء فيه ودق ناقوس الخطر، ووضع الحقيقة كاملة أمام متخذى القرار، وكيف وصل الحال بجودة التعليم فى مصر.
فالتقرير يشير إلى أن مصر تحتل المرتبة 139 - أى قبل الأخيرة- فى المؤشر، وجاءت سنغافورة فى المرتبة الأولى، وجاءت قطر فى المرتبة الرابعة عالميًا والأولى عربيًا.
ترتيب الدول فى تقرير التنافسية العالمية يستند إلى مؤشر التنافسية العالمى الذى حدده المنتدى الاقتصادى العالمى، ويتم احتساب درجات المؤشر عن طريق جمع البيانات العامة والخاصة المتعلقة بنحو 12 فئة أساسية، تضم: «المؤسسات، والابتكار، وبيئة الاقتصاد الكلى، والصحة والتعليم الأساسى، والتعليم الجامعى والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الأعمال والابتكار».
سنغافورة التى زارها الرئيس السيسى منذ شهرين تقريبًا، تمثل نموذج تجربة فذة لنهضة أمة، ففى أقل من 50 عامًا تحولت من جزيرة فقيرة تسكنها غالبية أمية من السكان إلى دولة صناعية متقدمة، تضاهى مستويات معيشتها نظيراتها فى الدول الصناعية الأكثر تطورًا، والفضل بالتأكيد يرجع إلى رئيس الوزراء «لى كوان» الذى أدرك حقيقة أن التعليم عامل حاسم فى تطوير القوى العاملة لتحقيق الأهداف الاقتصادية، ولعبت الحاجات الاقتصادية فى سنغافورة دورًا مهمًا فى تحديد معالم سياسة التعليم.
وأطلقت مبادرة «مدارس التفكير.. تعلم الأمة» قائمة على أربعة مبادئ: إعادة النظر فى أجور المعلمين، إعطاء قادة المدارس مزيدًا من الاستقلالية، إلغاء التفتيش واستحداث التميز المدرسى، تقسيم المدارس لمجموعات يشرف عليها موجهون مختصون، مكنتهم من التطوير واستحداث برامج جديدة، ثم أطلقت مبادرة جديدة، هى مبادرة «تعليم أقل.. تعلم أكثر» ركزت على طرق التدريس، وتقليل حجم المحتوى لإفساح المجال للتفكير، فهل نتعلم من تجربة سنغافورة يا سيادة الرئيس؟