اتفاق بين التموين والزراعة

فتح باب توريد القمح منتصف ابريل بسعر 420 جنيها للأردب

اتفقت وزارتا التموين والزراعة علي فتح باب استلام القمح المحلي من المزارعين منتصف الشهر الحالي ويستمر 3 شهور وذلك بسعر 420 جنيها للأردب زنة 150 كيلو بدرجة نظافة 23 ونصف قيراط و415 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23 قيراط و410 جنيهات بدرجة نظافة لا تقل عن 22 ونصف قيراط علي أن يتم الاستلام من المزارعين فقط وذلك بالحيازات الزراعية واختياريا وانه لابد أن تكون الأقماح المحلية خالية من الاصابة بالحشرات والرمل والأتربة وحظر استلام أي أقماح محلية قديمة من الموسم السابق وكذلك أي أقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور وزير التموين مع الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لوضع الضوابط الجديدة لاستلام القمح المحلي من المزارعين خلال موسم توريد الأقماح المحلية بحضور عاطف سعد رئيس قطاع مكتب وزير التموين وممدوح عبدالفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية والدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية وحمدي علام رئيس قطاع الرقابة والتوزيع والمهندس خالد عبدالراضي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة وكل من المهندس محمد علاء أحمد رئيس قطاع الانتاج والمهندس عصام حسني مدير ادارة تسويق الحبوب ببنك التنمية.
وقال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ان الضوابط الجديدة لاستلام القمح المحلي من المزارعين خلال موسم التوريد تتضمن انه سيتم ربط كل مزارع علي شونة أو صومعة قريبة منه للتوريد واعلامه بذلك وفي حالة عدم وجود شونة أو صومعة قريبا سيقوم المزارع بتوريد الأقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها علي أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لأقرب صومعة أو شونة معتمدة علي أن يتم توريد القمح في الشون والهناجر معبأ في أجولة جوت وبحالة جيدة وسليمة وذلك للحفاظ علي جودة الأقماح ومنع المهدر منه وعلي الجهات المسوقة توفير فوارغ أجولة الجوت وفي حالة توريد الأقماح في أجولة جوت ملك المورد فعلي الجهة المستلمة رد مثيلتها أو قيمتها الفعلية فور التوريد للمورد وانه يحظر نقل الأقماح المحلية بين المحافظات الا باذن رسمي من الجهات الرسمية مؤكدا قيام مديريات التموين باحكام الرقابة علي جميع مراحل تسويق القمح المحلي حفاظا علي المال العام.
وأضاف ان الجهات المستلمة للقمح هي بنك التنمية والائتمان الزراعي والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية من خلال الشركات التابعة لها وانه لن يتم التخزين في أي شون ترابية وأن التخزين سيتم أولا في الصوامع ثم بعد ذلك في الشون الحديثة المطورة ثم في الشون الأسفلتية المجهزة وفي حالة احتياج سعات تخزينية سيتم تأجير هناجر مجهزة من القطاع الخاص فترة محددة تأجيرا كاملا بحيث تديرها الجهة المسوقة الرسمية ادارة كاملة ولا شأن بصاحبها بالهنجر طوال مدة التأجير.
وأوضح ان الضوابط لتوريد القمح المحلي تتضمن أيضا الزام الشون بالاعلان بخط واضح علي باب الشونة أسعار التوريد وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمزارعين عند توريد الأقماح المحلية وحل أي مشاكل تعترض عمليات التوريد للمساعدة علي استلام أكبر كمية من القمح وانه سيتم فتح شون الاستلام أمام جميع الموردين دون قصرها علي موردين بعينهم وذلك يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتي الساعة السادسة مساء وخلال الاجازات والعطلات الرسمية وعدم تحصيل أي مبالغ من الموردين نظير التوريد تحت أي مسمي سوي المقررة قانونا وعدم الخصم من ثمن القمح.