حظر تصدير الأرز الاثنين القادم

إجراءات مشددة لمنع التهريب عبر الحدود

قرر المهندس طارق قابيل وزير التجارة الصناعة حظر تصدير الأرز اعتبارا من يوم الاثنين القادم بهدف توفير احتياجات السوق المحلي.
قال الوزير انه سبق حظر تصدير الأرز في أول سبتمبر 2015 إلا انه مع تلاحظ حدوث انخفاض في أسعار الشراء من المزارعين في بداية موسم الأرز 2015/2016 استلزم الأمر تحريك السوق. قال ان المجموعة الوزارية الاقتصادية في 4 أكتوبر 2015 وافقت علي السماح بالتصدير مع فرض رسم صادر قدره 2000 جنيه علي الطن لمدة 6 شهورتنتهي 3 أبريل 2016 لافتا إلي أن الكميات المصدرة لم تتجاوز 40 ألف طن.
اضاف انه جاري التنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية لتشديد الرقابة علي كافة المنافذ الجمركية والحدودية لمنع تهريب الأرز مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين لافتا إلي أن هذا القرار سيسهم بصورة ايجابية في تحقيق استقرار أسعار الأرز للمستهلكين وتسابق وزارة التموين الزمن لاستيراد كميات كبيرة من الأرز لتهدئة الأسعار بعد أن سجل كيلو الأرز 6 جنيهات.
أكد الخبراء ان الحكومة اخطأت بسبب عشوائية السوق الذي اعطي الفرصة للمضاربين للتربح ورفع الاسعار وعدم تكوين احتياطي من الأرز بسعر عادل لطرحه في السوق لتهدئة الأسعار.
يقول الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة الغذائية سابقا ان الحكومة الحالية وما قبلها تخلت عن مسئوليتها في تكوين مخزون استراتيجي من المحاصيل الرئيسية مشيرا إلي أن السكر والقمح والأرز سلع رئيسية يجب ان تحتفظ بها بمخزون استراتيجي يطرح بالأسواق عند الضرورة. قال انه تمكن أيام وزارة أحمد شفيق به زيادة مخزون السكر من 175 ألف طن إلي 300 ألف طن ولم يتم التفعيل لأن وزارة المالية لم تقدم التمويل. قال المفترض ان يوجد مخزون استراتيجي من سلعة مثل القمح لا تقل عن 3 أشهر بواقع 5.2 مليون طن قمح وهناك لجنة تتابع مخزون القمح كل أسبوع.
اضاف انه يجب ان يتم التعامل مع الأرز بنفس الكيفية حيث تقوم شركات مضارب الأرز بشراء أرز شعير لحساب الحكومة للدخول بع في الأسواق عند المضاربة علي الأسعار وللوفاء بحصص بطاقات التموين والأرز. قال انه سبق ان تم توفير 850 ألف طن أرز شعير كمخزون استراتيجي لشركات المضارب تحت تصرف هيئة السلع التموينية للحد من المضاربة علي الأسعار.
اضاف ان عدم تكوين مخزون خطأ وقعت فيه الحكومة ومسئول عند وزير التموين الحالي يسأل الوزير. قال ان كل من جودة عبدالخالق وعلي مصيلحي وزيري التموين السابقين نجحا في توفير الأرز لبطاقات التموين بنفس الكيفية. أشار إلي أن السنة الوحيدة التي تم فيها استيراد الأرز كانت عام 2007 وتم عمل مناقصة لاستيراد 100 ألف طن من الهند لكسر احتكار التجار مشيرا إلي أن كل من هب ودب دخل في المضاربة علي أسعار الأرز وشكلوا ما يعرف بمافيا الأرز ومنهم ناس معروفة بالاسم تقوم بتهريب الأرز والمضاربة علي أسعاره.
قال انه تم الاستعانة في ذلك التوقيت بأجهزة الكشف عن الأرز المهرب داخل كونترات وتم ضبط حالات كثيرة. أشار إلي أن المناقصة الحالية لتوريد الأرز هلامية وغير محدودة لأنها بدون تحديد كميات أو مصادر الحصول عليه وسمح ايضا بدخول الأرز المحلي في المناقصة مشيرا إلي أن المناقصة الحقيقية يجب أن يحدد فيها كمية الأرز المتعاقد عليها وحده التوريد ومصدر الحصول عليه.
قال انه اثناء تولي د.أحمد أبوشادي وزير التموين داهم مخازن للأرز كان يمتلكها كبار المستوردين وتم التحفظ عليها.
يقول عبدالفتاح غنيم رئيس شركة مضارب دمياط وبلقاس ان السعر المقترح في مناقصة الأرز الأخيرة يدور حول 350 دولارا للطن ومعني هذا ان الطن سوف يباع بسعر 3150 جنيها وإذا ما تم اعفاؤه من الجمارك وضريبة المبيعات يمكن أن يباع للمستهلك بين 25.3 جنيه أو 5.3 جنيه للكيلو. قال ان هناك كميات من الأرز مخزنة لدي التجار والفلاح ولكن حرية السوق تمنع الجهات الرقابية من الحصول عليه بالقوة.
دعا إلي ضرورة تحرك الحكومة مع المحصول الجديد لالزام الفلاح بتوريد الأرز الشعير بواقع طن واحد علي كل فدان بسعر 2000 جنيه للأرز الشعير للبطاقة التموينية ويتبقي للفلاح نحو 5.2 طن يمكن ان تباع بالسعر الحر.
قال ان ما يحدث الآن هو تحول مصر إلي دولة مستوردة تثقل كاهل الخزانة العامة بمزيد من النقد الأجنبي بدلا من ان يكون مصدرا للحصول علي مزيد من الدولارات من تصديره بالقنوات الشرعية. اضاف ان الأرز مرشح للزيادة من جديد مع دخول شهر رمضان خاصة وانه لم يعد هناك معروض من الأرز الشعير مشيرا إلي أن معدل استهلاك الأرز محليا زاد مع دخول محافظات الصعيد دائرة الاستهلاك للأرز بعد أن كان يعتمد جذريا علي المكرونة مشيرا إلي أن مصر سوف تتحول بعد 4 سنوات إلي دولة مستوردة للأرز.
يقول تاجر جملة رفض ذكر اسمه انه أوقف التعامل في تجارة الأرز بسبب الاخطار التي تصاحب هذه التجارة. قال ان مصر سوق عشوائي في تجارة الأرز وان التهريب شغال نار من كل المنافذ مع الدول المجاورة وللأسف لا يوجد تدقيق من أي نوع. اضاف ان المهرب للأرز الذي ينجح في تهريب 20 حاوية يكسب نصف مليون جنيه وان هناك كثيرين دخلوا في مجال تهريب الأرز وانه تم تهريب اكثر من مليون طن إلي كل من السعودية وليبيا وتركيا وأبوظبي وهناك دول تعطي للأرز المصري المهرب شهادات منشأ لتصديره إلي تركيا من دبي.
قال ان انفلات أسعار الأرز يعود لسياسات الحكومة الخاطئة التي تحاول جاهدة توفير الأرز ل 70 مليون بطاقة تموينية مشيرا إلي أن هناك نسبة غير قليلة من اصحاب هذه البطاقات لا يستحقون أي دعم. أوضح ان هناك بابا خلفي لاعادة تصدير الأرز من خلال كسر الأرز المعفي من أي رسوم وتكون غالبية الشحن من الأرز المطابق للمواصفات.
ويسأل كيف تصل أسعار الأرز إلي أرقام أعلي من سعر الفول حيث يباع الأرز بسعر 5.4 جنيه الكيلو مقابل 350 قرشا للفول.. دعا لترشيد استهلاك الأرز والضرب بأييد من حديد علي المضاربين الذين دخلوا هذه التجارة بدون سجل تجاري أو بطاقة ضريبية ويحتفظون بمخازن كبيرة في الأرياف وتوقع المصدر عدم حدوث أي زيادة في سعر الأرز بالأسواق بعد ان سجل سعر الأرز في السوق المحلي أسعارا أعلي من سعر التصدير.
ومن جانب آخر صرح ممدوح عبدالفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية بأنه سيتم طرح مناقصة أخري بين القطاع الخاص والعام لشراء كميات من الأرز المحلي والمستورد بسعر 350 دولارا للطن لتلبية احتياجات بطاقة التموين ونقاط الخبز بين الارتفاع العشوائي في أسعار الأرز بالاسواق وعلمت "الجمهورية" ان الهيئة ألغت المناقصة السابقة بسبب تقدم عرضين فقط من أصل 14 كراسة شروط تم سحبها من هيئة السلع التموينية.