أكد المستثمرون ان قرار البنك المركزي بتخصيص قروض ميسرة للمشروعات الصناعية الزراعية بفائدة متناقضة 7% لتمويل خطوط ومعدات الانتاج هو قرار جيد يساهم في تشجيع الصناعة والزراعة والارتقاء بجودة المنتجات.. قالوا ان القرار يساهم في تحقيق الرواج وتوفير السيولة اللازمة للاسواق. قال المستثمرون ان القرار يعظم الاستفادة من السيولة المتاحة في البنوك والتي تفوق ال60 الامر الذي يساهم في زيادة المشروعات والقضاء علي ظاهرة البطالة. طالب المستثمرون باصدار المزيد من هذه القرارات التي تشجع علي تعميق التصنيع المحلي والاستفادة القصوي من الخامات المحلية والطبيعية التي تتميز بها مصر. المهندس علاء السقطي نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين رئيس جمعية بدر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يقول ان قرار محافظ البنك المركزي يصب في مصلحة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويزيد من قدرتها علي الانتاج بهدف التصدير.. قال ان توفير التمويل للصناعات الصغيرة اجراء جيد يقلل من فرص الاقتصاد الموازي وبذلك نكون قد شجعنا علي التوسع في الاقتصاد الرسمي وتوفير موارد لخزينة الدولة. اضاف ان القرار جاء لدعم المشروعات المنتجة وتخفيف الاعباء عن كاهل الصناعة الوطنية التي اصبحت تعاني من ارتفاع التكلفة لزيادة الاعباء المالية مؤكدا ان المرحلة القادمة تحتاج الي المزيد من القرارات المثيلة التي تحافظ علي الصناعة من الممارسات الضارة مثل زيادة الفائدة علي القروض الصناعية والتي اصبح مغالي فيها مؤخرا. ايمن رضا الامين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان يقول ان قرار محافظ البنك المركزي جاء استجابة لمطالب الصناع والتفرقة بين القروض التجارية الاخري الصناعية.. مؤكدا ان الصناعة تواجه مخاطر عديدة الامر الذي يتطلب اعادة النظر في فائدة اقراضها. طالب رضا البنوك بضخ المزيد من الاموال في السوق لتوفير السيولة اللازمة للمعاملات التجارية وذلك في صورة مشروعات مشتركة واخري في اطار برنامج مشاركة القطاع الخاص الحكومة في مشروعات البنية التحتية بنظام P.P.P. اضاف رضا ان التنسيق بين البنوك والمصانع ضرورة في المرحلة القادمة لتنمية الاقتصاد القومي ودفع عجلة الانتاج.