خبراء: المصانع المتعثرة تنتظر تمويلات البنوك

قال خبراء ومستثمرون إن البنوك مدعوّة بقوة إلى زيادة ضخ التمويلات للمشروعات الصناعية، ومساندة الاستثمارات الصناعية المتعثرة والتي تتمثل في نحو 1000 مصنع، لاسيما بعد طرح البنك المركزى مبادرة لإعادة تمويل المشروعات الصناعية المتعثرة.
ولفت الخبراء، في نقاش إدارة الكاتب الصحفى محمد بركه، مقدم برنامج اقتصاد العاصمة، بقناة العاصمة الفضائية، إلى أن الفائدة في السوق ستنخفض على المدى الطويل وهو ما سيكون حافزًا لزيادة التمويلات البنكية.
وأكد أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان أن هناك ما يقرب من 1000 مصنع متعثر، في كافة محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن أسباب التعثر متنوعة وليس كلها تتعلق بالبنوك، فهناك أسباب تسويقية، وأخرى تتعلق بالأوضاع الاقتصادية للبلاد، وتلاعبات بعض المستثمرين الذين يستغلون مدة الإعفاء الضريبى، وعند انتهائها يقومون بشطب الشركات القديمة وإنشاء شركات جديدة لتستفيد من الإعفاء مجددًا.
وذكر أن البنوك مدعوّة بقوة في الفترة المقبلة لزيادة نسب الإقراض للمشروعات المختلفة، موضحًا أن نسبة الإقراض إلى الإيداع لا تزيد على 44%، وهو الأمر الذي يعكس أن هناك سيولة كبيرة لدى البنوك لابد من استغلالها في تدعيم الاقتصاد ودعم قطاع الصناعة.
وألمح "أيمن رضا" أن المبادرات السابقة لمواجهة التعثر، استطاعت حل ما يزيد على ثلث مشكلات المتعثرين، موضحًا أن مبادرة البنك المركزى الأخيرة المتعلقة بضخ قروض جديدة للمشروعات الصناعية، ستساهم في تدعيم قطاع الصناعة، مؤكدًا على ضرورة استمرار الدعم المصرفى لقطاعات الصناعة، وذلك لمواجهة التراجع في حجم الإنتاج، والصادرات حيث تراجعت الصادرات بقيمة تصل إلى 10 مليارات جنيه في الربع الأول من عام 2015.
ومن جانبه قال د.هشام إبراهيم،الخبير المصرفى وأستاذ المحاسبة والتمويل بجامعة القاهرة، إن قرار البنك المركزى بشأن منح تمويلات جديدة للمصانع المتعثرة (تعويم) بمخصص لا يزيد على 5% أمر من شأنه دعم قطاع الصناعة الذي عانى في السنوات الأخيرة لعدم استقرار الأوضاع.
ولفت إلى أن البنك المركزى، حاول في الفترة الأخيرة، مساندة الاقتصاد من خلال إجراءات فنية مختلفة لضمان توفير الدولار لاستيراد السلع الأساسية والمواد الخام وما يتطلبه قطاع الصناعة، وكان على رأس هذه الإجراءات مواجهة السوق السوداء للعملة من خلال وضع حد أقصى للإيداع الدولارى،وطرح عدد من العطاءات الدولارية الكبيرة،وذلك في ضوء محدودية ايرادات الدولة الدولارية.
وأكد هشام إبراهيم أن هناك مشكلة لدى بعض البنوك وهى محاباة عملائها القدامى، وفتح اعتمادات لبعضهم لاستيراد سلع غير أساسية، مشيرًا إلى أنه لابد أن يكون الأمر الهام الذي تحكم بموجبه البنوك على العميل وفتح الاعتماد له،جدارته الائتمانية وأهمية السلعة التي يريد استيرادها.
وأشار "إبراهيم" إلى أن الفترة المقبلة ستفرض على البنوك مزيد من تقديم التمويلات للمشروعات الصناعية والقطاعات الاقتصادية المختلفة،مشيرًا إلى أن البنوك في السنوات الماضية كانت تستثمر السيولة الكبيرة لديها في أذون الخزانة الحكومية،نظرًا لارتفاع الفائدة عليها،قائلًا:"في الأجل الطويل فإن اتجاهات الفائدة ستكون الانخفاض، ومن ثم فإن البنوك لن تجد في أذون الخزانة الاستثمار المناسب،ومن ثم سيكون الاستثمار من خلال إقراض المشروعات هو الأولوية".
وذكر الخبير المصرفى،أنه رغم أن متوسط معدلات الإقراض إلى الإيداع تقترب من 44%، إلا أن ذلك لا يعكس أن كافة البنوك العاملة بالسوق تعمل وفق هذا المتوسط فهناك من يقرض نسبة 60% وأخرى 40% مثلًا، لكن المتوسط بصفة عامة 44%،قائلًا أن هذه النسبة ستزيد في الفترة المقبلة مع تنفيذ الاستثمارات الجديدة وانتعاش الاقتصاد.