أكد المستثمرون ان خفض سعر الفائدة قرار صائب في الظروف الراهنة حيث تعاني المشروعات من نقص السيولة اللازمة لاستمرار الأنشطة الاستثمارية وتلبية توسعات المشروعات.. قال المستثمرون ان القرار يساهم في تفعيل وتعظيم الاستفادة من السيولة المتواجدة في البنوك الأمر الذي يساهم في التشغيل الأمثل لأموال البنوك. أضافوا ان المرحلة القادمة تحتاج إلي اتخاذ قرارات في هذا الاتجاه لدفع حركة الاستثمار في المرحلة الراهنة والتي تعاني من أزمة حقيقية ونقص السيولة. المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب الصناعية أكد ان قرار البنك المركزي قرار صائب وإيجابي علي الأنشطة الاستثمارية موضحاً ان هناك مشروعات كثير ة تتراجع في معدلات الانتاج نتيجة للنقص في التمويل.. قال عامر ان القرار ايضاً يتيح للشركات خفض التكلفة وزيادة القدرة التنافسية لمنتجاتها داخل الاسواق المحلية والداخلية. طالب عامر البنوك بعدم التشدد في عمليات الاقراض ودراسة الحالات بعناية فائقة والتأكد من جدية المقترض من ناحية وعدم المغالاة في الضمانات والشروط من ناحية أخري وان يكون هناك نية صادقة من البنوك لمعاونة الشركات ومنح الاقراض دون مغالاة. أحمد هجرس عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ونائب رئيس جمعية الصناع المصريون يري ان الوقت مناسب الان لخفض أسعار الفائدة بالبنوك لدفع عجلة الانتاج والاستثمار والمطلوب في الفترة الراهنة والقادمة اتخاذ مثل هذه القرارات لتبسيط وتسهيل اجراءات الاستثمار والعمل علي تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الاستثمار سواء الاستثمار الصناعي أو التجاري. حذر هجرس البنوك من التراجع عن الاقراض للأنشطة الاستثمارية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تحجم عنها البنوك مؤكدة ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة هما مستقبل الاقتصاد القومي بانشاء كيانات اقتصادية كبيرة كما حدث في اليابان وايطاليا والهند. المهندس حمدي سليمان رئيس مجلس الأمناء بمدينة الصالحية الجديدة يري ان خفض سعر الفائدة يشجع علي ضخ استثمارات جديدة في السوق المحلية بدلاً من توجيهها إلي البنوك في صورة ايداعات قال ان القرار مشجع ولابد من اتخاذ حزمة أخري من القرارات المشجعة للاستثمار مثل تخفيض رسوم الاستثمار سواء الرسوم الضريبية أو الجمركية أو رسوم الخدمات الاستثمارية التي تحصل بشكل عشوائي بازدواجية تزيد الأعباء المالية التي ترفع التكلفة النهائية للمنتج. قال سليمان ان المرحلة القادمة تحتاج إلي التنسيق الكامل بين الحكومة والبنوك لخدمة وتمويل المشروعات القومية خاصة مشروعات البنية الأساسية التي توفر خدمات الاستثمار بأسعار تناسبية.