أكد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية التزام جميع المحافظات بتطبيق قانون الاستثمار الجديد لدعم وتنشيط الاستثمار واستغلال الموارد الاقتصادية والبيئية المتاحة في كل محافظة وتوفير المحافظين لمقرات التعداد السكاني من أول يوليو القادم.. وبالنسبة للنظافة اعتماد الجمع المنزلي بعد انتهاء عقود الشركات الأجنبية.. كما أشار إلي وضع آلية موحدة لترخيص التوك توك بالمحافظات. جاء ذلك خلال الاجتماع أمس بحضور الدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار واللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وجميع المحافظين لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس المحافظين في 9 يناير الماضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء. كشف عن حل متكامل لأراضي المحافظات المعروضة علي المستثمرين بإرسال بيان بكافة الأراضي ولاية المحافظة يرفق بالأرض المطلوبة خريطة مساحية محدد عليها المواقع والأبعاد أياً كان نوع النشاط إلي الجهة التي ستختارها المحافظة للتسعير من بين "هيئة الخدمات الحكومية الهيئة العامة للمساحة هيئة المجتمعات العمرانية اللجنة العليا لتثمين الأراضي" وبعد ورود التثمين ترسل المحافظة صورة لهيئة الاستثمار لإعداد دليل للرد علي التسعير من سداد رسوم التسعير "سعر التقييم" تسترد هذه المبالغ بعد التخصيص للمستثمرين وتحصيل ثمنها بمعرفة المحافظة وبعد تقييم الأرض تعرض علي المستثمرين طبقاً للنماذج المعتمدة من وزارة الاستثمار ثم تمر علي لجان "التصرف في الأراضي البت" وفي حال استشعار المحافظ أن التسعير مبالغ فيه تخاطب المحافظة الجهة التي قامت بالتسعير بعقود أسعار مثيلة في المنطقة للاسترشاد أو اختيار جهة أخري من الجهات الأربعة لإعادة التسعير. قام اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء باستعراض خطة تعداد ..2016 وتقرر قيام المحافظين بتوفير المقرات اللازمة اعتباراً من أول يوليو القادم وحتي نهاية ديسمبر 2016 وتقديم العون للخروج بالتعداد بالصورة المأمولة وحتي يستفيد الجميع من بيانات الجهاز خاصة في مجال التنمية. ناقش بدر خلال الاجتماع مع المحافظين ما تم من إجراءات لتطبيق قانون الثروة المعدنية الجديد ضماناً لتحصيل مستحقات الدولة وفقاً للموارد المستخرجة من كل محجر. حيث شدد علي الرقابة الصارمة لمنع التلاعب أو التهرب من الرسوم وطالب المحافظين بموافاة الوزارة ببيان مفصل عن العاملين بالمحاجر أو الذين يعملون في مشروعات أخري ويتقاضون أجورهم من المحاجر لإرساله لوزارة المالية مع حصر جميع المصاريف ومخاطبة وزارة المالية بها. أكد بدر علي متابعة إجراءات المحافظات لمواجهة مخالفات البناء والقضاء علي العشوائيات والتأكيد علي المحافظين علي ما سبق الاتفاق عليه من ضرورة تقسيم قطع أراض تصلح للبناء وطرحها لبناء وحدات سكنية للقضاء علي العشوائيات. حيث بدأت محافظات "سوهاجالفيومدمياط الوادي الجديد" باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. بالنسبة لمنظومة النظافة أوضح وزير التنمية المحلية أن عقود الشركات الأجنبية في الإسكندرية تنتهي سبتمبر هذا العام وقد انتهت العقود في محافظة الجيزة وتم التأكيد علي اعتماد التجميع المنزلي والاستفادة من الشركات العاملة في هذا المجال وتحديد المحافظين شرائح التحصيل بالنسبة للوحدات السكنية والتجارية في العواصم وغير العواصمبالمحافظات طبقاً للقانون وعرض مقترحاتهم علي رئيس الوزراء لاستصدار القرار اللازم مع موافاة الوزارة بأي احتياجات للتنسيق مع الجهات المعنية. كشف بدر عن التأكيد خلال الاجتماع علي وضع آلية موحدة لتسهيل ترخيص مركبات التوك توك وخطوط السير وسبل الالتزام بقانون المرور وتم إصدار الترخيص وتحديد خطوط سير له خارج عواصمالمحافظات والعرض علي رئيس الوزراء في حالة إذ ما تطلب القانون ذلك موضحاً أنه تم إعداد كروت لصرف البنزين للتوك توك.