زكي بدر: الرقابة الصارمة على المحاجر تمنع التلاعب والتهرب من الرسوم المستحقة

بحث الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية خلال اجتماع المحافظين الذي عقد برئاسته مساء اليوم، الإجراءات المطلوبة لإجراء التعداد السكاني الجديد، حيث استعرض اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خطة تعداد 2016، وتقرر قيام السادة المحافظين بتوفير المقرات اللازمة إعتباراً من أول يوليو 2016 حتى نهاية ديسمبر 2016، وتقديم العون اللازم للخروج بالتعداد بالصورة المأموله وحتى يستفيد الجميع من بيانات الجهاز وخاصة فى مجال التنمية.
وناقش د. بدر خلال الاجتماع ماتم من إجراءات لتطبيق قانون الثروة المعدنية الجديد ضماناً لتحصيل مستحقات الدولة وفقاً للموارد المستخرجة من كل محجر، وشدد الوزير على ضرورة الرقابة الصارمة على موضوع المحاجر لمنع التلاعب أو التهرب من الرسوم المستحقة.
وطلب الوزير قيام المحافظين بموافاة الوزارة ببيان مفصل عن العاملين بالمحاجر أو الذين يعملون فى مشروعات أخرى ويتقاضون أجورهم من المحاجر لإرساله لوزارة المالية مع حصر جميع المصاريف التى يتم إنفاقها فى هذا الشأن ومخاطبة وزارة المالية بها .
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الاجتماع تابع إجراءات المحافظات لمواجهة مخالفات البناء والقضاء على العشوائيات وتم التأكيد على السادة المحافظين على ماسبق الاتفاق علية بإجتماع مجلس المحافظين برئاسة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء من ضرورة تقسيم قطع أراضى تصلح للبناء وطرحها لبناء وحدات سكنية للقضاء على العشوائيات حيث بدأت محافظات ( سوهاج – الفيوم – دمياط – الوادى الجديد ) فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
وأشار د. بدر في بيان له اليوم، إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً الى منظومة النظافة فى المحافظات، موضحاً أنه ستنتهي عقود الشركات الأجنبية فى الإسكندرية في شهر سبتمبر هذا العام، وقد انتهت العقود فى محافظة الجيزة، وقال إنه تم التأكيد على ضرورة التجميع المنزلى ، والاستفادة من الشركات العاملة فى هذا المجال، وقيام السادة المحافظين بتحديد شرائح التحصيل طبقاً لأحكام القانون بالنسبة للوحدات السكنية والتجارية فى العواصم وغير العواصم بالمحافظات وعرض مقترحاتهم على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء لاستصدار القرار اللازم مع موافاة الوزارة بأية احتياجات للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم التأكيد خلال الإجتماع على وضع آليه موحده لتسهيل ترخيص مركبات التوك توك وخطوط السير والالتزام بقانون المرور وإصدار الترخيص اللازم له ، وتحديد خطوط سير له خارج عواصم المحافظات، والعرض على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء فى حالة إذ ما تطلب القانون ذلك موضحاً إنه تم تم إعداد كروت لصرف البنزين للتوك توك.