طارق قابيل : 2642 مشروعا تكلفت 110 مليارات جنيه العام الماضي

إقبال متزايد للمصريين والأجانب للاستثمار في القطاع الصناعي

كشف أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي "2015" أن الهيئة أصدرت 248 موافقة لإقامة مشروعات صناعية جديدة بتكلفة استثمارية 1.5 مليار جنيه تتيح أكثر من 13 ألف فرصة عمل جديدة مقابل 229 مشروعاً بتكلفة 2.4 مليار جنيه داخل وخارج المناطق الصناعية خلال نفس الشهر من عام 2014 وبهذا يصل إجمالي الموافقات الصناعية النهائية الممنوحة من الهيئة خلال عام "2015" 1895 موافقة بإجمالي استثمارات 58 مليار جنيه تتيح أكثر من 77 ألف فرصة عمل وتغطي المشروعات ال "248" 9 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الغذائية في الصدارة ب81 مشروعاً ثم الهندسية ب 58 ثم الكيماويات الأساسية ب 46 مشروعاً وجاءت الغزل والنسيج في المرتبة الرابعة ب 38 مشروعاً ثم مشروعات القوي 10 موافقات و7 للتعدينية و3 موافقات لكل من الجلود والمعدنية ومشروعين للصناعات الدوائية .
وتوزعت هذه الموافقات علي 21 محافظة في مختلف أنحاء الجمهورية تصدرت المنوفية القائمة ب 39 مشروعاً ثم الشرقية ب 37 مشروعاً ثم الجيزة 34 مشروعاً وجاءت القاهرة في المرتبة الرابعة ب 23 مشروعاً ثم كل من سوهاج والمنيا في المرتبة الخامسة ب 14 مشروعاً لكل منهما ثم الأسكندرية والغربية في المرتبة السادسة ب 12 مشروعاً لكل منهما و 9 مشروعات في البحيرة و 8 مشروعات في كل من بني سويف وأسوان و 4 مشروعات بدمياط و3 مشروعات بأسيوط ومشروعين بكفر الشيخ والفيوم والوادي الجديد ومشروع واحد فقط في كل من بورسعيد وقنا والدقهلية والسويس.
وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مؤشرات الأداء للتنمية الصناعية خلال العام الماضي 2015 بصفة عامة وشهر ديسمبر بصفة خاصة تعكس التنمية الفعلية لهذا القطاع متمثلة في الإقبال المتزايد للمستثمرين المصريين وغير المصريين علي الاستثمار الصناعي وثقتهم بأنه القطاع الواعد مستفيدين بما يتوافر في مصر من مقومات وما تقدمه الحكومة من تسهيلات تمثل عامل جذب لهذا القطاع . لافتاً إلي أن المستثمر الجاد يلقي كل التشجيع والدعم من قبل الوزارة.
وقال الوزير ان الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة المناطق الصناعية . لافتاً إلي أنه يجري ترفيق 7 مناطق بالمحافظات وتم إتاحة نحو 100 مليون جنيه لإستكمال عمليات الترفيق . لافتاً إلي أنه تم خلال عام 2015 طرح 197 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية 2.6 مليون م2 في 10 مدن جديدة وتم سحب 3556 كراسة وتقديم 2000 طلب للتخصيص جار دراستها فنياً واقتصادياً ..وفي المقابل تم إلغاء تخصيص 15 مشروعاً منها 14 مشروعاً بمحافظة سوهاج ومشروع بمحافظة أسيوط وتم إعطاء مهلة وسحب قرارالإلغاء ل 7 مشروعات منها 4 مشروعات بمحافظة سوهاج ومشروعان ببرج العرب ومشروع بمدينة السادات .
وأشار قابيل إلي أن المشروعات الصناعية القائمة شهدت حركة توسعات خلال ديسمبر الماضي حيث حصل 105 مستثمرين علي موافقات توسعة لمشروعاتهم داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة إستثمارية 4 مليارات جنيه وتوفر نحو 9 آلاف فرص عمل ليصل إجمالي الموافقات علي إجراء التوسعات خلال عام 2015 إلي 747 توسعة بتكلفة 52 مليار جنيه وفرت أكثر من 81 ألف فرصة عمل .
وأضاف الوزير أن التوسعات التي تمت خلال شهر ديسمبر الماضي استفادت منها 8 قطاعات صناعية متنوعة تصدرت الغذائية هذه القطاعات ب 32 مشروعاً ثم الكيماوية ب 29 مشروعاً والهندسية 20 مشروعاً و12 مشروعا لمشروعات القوي و 8 مشروعات للغزل والنسيج ومشروعين لكل من الجلود والمعدنية . لافتاً إلي أن 86 مشروعاً حصل علي موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 141 موافقة صناعية خلال نفس الشهر من عام 2014 موزعة علي 8 قطاعات صناعية جاءت الكيماوية في الصدارة ب 36 موافقة مبدئية ومشروطة ثم الهندسية ب22 موافقة مبدئية ومشروطة ثم الغزل والنسيج في المرتبة الثانية ب15 موافقة مبدئية ومشروطة ثم الغذائية ب 8 موافقات فورية فقط ثم التعدينية ب4 موافقات مبدئية ومشروطة وموافقتين مبدئية ومشروطة للصناعات المعدنية وموافقة مشروطة للتعدينية وأخري مبدئية للدوائية .
وأوضح قابيل أن هناك 18 محافظة استفادت من هذه الموافقات جاءت محافظة السويس في الصدارة ب 16 موافقة ثم القاهرة 11 موافقة ثم بورسعيد في المرتبة الثالثة ب 10 موافقات ثم بني سويف وكفر الشيخ 9 موافقات لكل منهما و7 موافقات لأسيوط و 4 موافقات للفيوم و3 موافقات لكل من الأسكندرية والمنوفية والمنيا وموافقتين لكل من الغربية والبحيرة والشرقية والأقصر وموافقة لكل من سوهاج وأسوان وقنا .
ومن جانبه أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لإصدار السجلات الصناعية في أقل مدة زمنية لتشجيع المستثمر الجاد وجذب المستثمرين للقطاع الصناعي . مشيراً إلي أن التسهيلات تتمثل في تخصيص الأراضي اللازمة للمشروعات وإصدار التراخيص وإعداد الدراسات الفنية لتعميق التصنيع المحلي . مشيراً إلي أنه خلال شهر ديسمبر الماضي تم قيد 127 سجلا صناعيا لأول مرة وتم التجديد ل 326 سجلا صناعيا وتم تعديل 67 سجلاً صناعياً بإجمالي 520 سجلاً مقابل 570 سجلاً خلال نفس الشهر من عام 2014 ليصل إجمالي القيد بالسجل الصناعي خلال عام 2015 إلي 5302 قيد بواقع 1346 قيدا لأول مرة و 3423 تجديد قيد و523 تعديلا .
وفي مجال المطورين الصناعيين أوضح رئيس الهيئة أنه تم اعتماد عقود لمساحة 56 ألفا و289 م2 بالمناطق الصناعية الخاصة منها 15 ألفا و132م2 بالمناطق رقم 1 بالمرحلة الأولي بالسادس من أكتوبر و2004 م2بالمنطقة رقم 3 و 30 ألفا م2بالمنطقة رقم 4 بالإضافة إلي 9133 م2 بالمنطقة رقم 2 بالمرحلة الأولي بمدينة العاشر من رمضان . مشيراً إلي أنه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الأولي كما تم إنجاز 65% من المرحلة الثانية .
وفيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا المتطورة للنهوض بالقطاع الصناعي أشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلي أنه تم تقديم تسهيلات كبيرة لعدد من الشركات علي شكل تخفيضات جمركية حيث حصلت 39 شركة علي 293 تخفيضاً جمركياً مقابل 48 شركة حصلت علي 285 تخفيضاً خلال ديسمبر من عام 2014 .