الشارع:

إنهاء خدمة الموظف المرتشي.. المحليات للشباب.. تفعيل الحد الأدني والأقصي للمرتبات

أجمع الشارع المصري ان الفساد مازال متفشيا بمؤسسات الدولة مؤكدين علي ضرورة تكاتف الدولة بكافة اجهزتها لمحاربته وذلك بفتح قضايا ملفات الفساد المعلقة وعرضها علي البرلمان القادم وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في التعيينات والعمل علي تحسين الأجور وتحقيق العدالة بسن التشريعات والقوانين لردع كل مخالف أو مرتش.
يقول حسن عبدالحليم - مهندس - معظم المصالح والمؤسسات الحكومية خاصة التي تتعامل مع الجماهير يتفشي فيها الرشاوي والمحسوبية وأي مواطن يريد انهاء بعض الإجراءات لن يدفع الرشوة فلابد من تشديد الرقابة من الأجهزة المعنية واتخاذ قرار فوري لمن يدان أو يثبت تورطه في تقاضي رشوة مقابل انهاء خدمة بفصله نهائيا من العمل ولا يكتفي بمجازاته بخصم من راتبه أو ايقافه عن العمل ليكون عبرة.
ويوضح محمد أحمد بالمعاش الحكومة تبذل قصاري جهدها للقضاء علي الفساد فما حققته وزارة التموين مثلا من ايجابيات بمنظومتي الدعم التمويني والخبز مثال لكن مازال هناك خلل فنحن نعاني من الازدحام والطوابير التي لا تنتهي بمكاتب التموين اثناء تجديد البطاقات أو عند استخراج بطاقة جديدة أو بدل فاقد ولكن من الممكن تخليص كافة الاجراءات بسهولة ويسر بدفع الاكراميات والرشاوي فلا نستطيع القاء اللوم علي الحكومة قبل محاسبة أنفسنا فعلينا ان نتق الله قبل محاسبة الدولة.
ويؤكد أحمد صبري - صاحب كشك - ان اغلبية ادارات المرور ومكاتب التراخيص لا يتم انجاز أي عمل بها الا بعد دفع الاكراميات والا "فوت علينا بكرة يا سيد".
ويشاركه الرأي خالد شوقي قائلا: أنا حاصل علي بكالوريوس تجارة بتقدير جيد جدا منذ عدة سنوات إلا انني حتي الآن لم التحق بأي وظيفة لأنني لا أملك الواسطة.
فتش عن المحليات
ويؤكد معتز هاشم - مدرس - ان آفة الفساد تكمن في المحليات حيث انتشرت امبراطورية البلطجة علي أراضي الدولة والتعدي عليها بمنح تراخيص للمخالفين نظير ملايين الجنيهات بخلاف بناء الأبراج الشاهقة بدون تراخيص لذا يجب علي الأجهزة الرقابية والأمنية التصدي لأعمال البلطجة وتطهير البلاد من تلك الفئات المفسدة والمخربة والضرب بيد من حديد لكل مسئول مرتش ومحاسبته علي الفور.
ويقول اسامة سيد - بالمعاش - اصحاب المعاشات حقوقهم مهدرة ولابد من محاسبة الملايين من أموال الأرامل واليتامي علي ان يتم استرداد جميع الأموال المنهوبة وخاصة المديونيات المستحقة لأصحاب المعاشات من وزارة المالية.
ويضيف قرني فتح الباب - بالمعاش - ان الدولة شددت الرقابة علي الاسعار بطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية مراعاة لمحدودي الدخل الا ان معدومي الضمير مازالوا يفعلون ما يريدونه ويطالب بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك وتشديد الحملات علي الأسواق.
ويري محمد عبدالمنعم - بالمعاش - رغم ما تقوم به الدولة لمحاربة الفساد الا اننا نحتاج لارادة حقيقية للقضاء علي الفساد الموروث فمنظومة التعليم والصحة يحتاجان لترسانة من التشريعات الجديدة تقوم علي مباديء النزاهة وسيادة القانون فمازالت المجالس الطبية وقرارات العلاج مأزقا يعاني منه المرضي من بداية صرف العلاج وحتي إجراءات الفحوصات وانتظار لجان الكشف الطبي.
الملفات المعلقة
ويوضح جمال الزهيري اخصائي تسويق: جرائم الفساد لن تنتهي في ظل عدم اقالة جميع رموز الفساد من مناصبهم واسترداد الأموال التي تم تهريبها للخارج وتعيين الشباب من ذوي الكفاءات والخبرات لنعطي الأمل في تطهير الهيئات والمؤسسات الحكومية من المحسوبيات والاقارب مشددا علي اتاحة الفرصة لأي مواطن للابلاغ عن أوجه الفساد التي يجدها سواء كان مدعوما بمستندات أو بدون.
يتفق معه في الرأي محمد عبدالفتاح مهندس زراعي قائلا: هناك العديد من القضايا وملفات الفساد المعلقة والتي لا يتم النظر إليها أو اصدار احكام قضائية فيها مما يتيح الفرصة للتلاعب بتلك المستندات من خلال منظومة يديرها الفاسدين ومنعدمي الضمير باخفاء كافة الأوراق واعدامها فلابد من سرعة اصدار الاحكام التنفيذية لتك القضايا بعرضها ومناقشتها علي البرلمان القادم.
الأجهزة الرقابية
السعيد سيد - بالمعاش - يقول ان الفساد في الدولة متواجد منذ عقود طويلة ولم تستطع الاجهزة الرقابية وقف هذا الطاعون الا بتكاتف جميع اجهزة الدولة المعنية سواء الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية والنيابة الادارية بحيث يكون هناك تقارير واضحة لتلك الأجهزة بكل مصداقية وشفافية لكشف أوجه الفساد والقصور.
ويلتقط محمد عمر - عامل طرف الحديث قائلا: الفقر وتدني مرتبات العاملين من بين العوامل الاساسية التي تؤدي لتفاقم ظاهرة الفساد فلابد ايجاد حلولا سريعة للحد الادني والاقصي لمرتبات العاملين واختيار رؤساء احياء لديهم من الصحوة والضمير لتحقيق ادني متطلبات للمواطن البسيط في حياة كريمة نظيفة وذلك لن يحدث إلا بتطهير المؤسسات من الفاسدين وتفعيل دور الاجهزة الرقابية والقوانين وتغليظ العقوبة لأي شخص يستغل وظيفته في الحصول علي رشوة أوعطية فالردع مهما كان المسئول سيحد من تفشي الفساد في كل المصالح الحكومية.
شفافية ووضوح
ويؤكد مصطفي محمد موظف ان حجم الفساد في مصر دام علي مدار 30 عاما وتنوعت صوره ولن يتم القضاء عليه الا بوضع تقارير واضحة تتسم بالشفافية وعرضها علي الرأي العام لاعادة الثقة بين الشعب والدولة.