رغم قيام ثورتين علي الفساد في ثلاث سنوات مازالت الأبواب الخلفية للمحليات مفتوحة للرشاوي والمحسوبية بسبب الثغرات القانونية والرقابة الهشة التي تسيطر علي معظم المحافظات والاحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية. المواطنون طالبوا بتعديلات عاجلة لقوانين المحليات التي تضم بين نصوصها ثغرات يستغلها العاملون بالاحياء لقطع الطريق علي عشاق الرشاوي وأباطرة الفساد. يقول محسن رغلول مدرس ان الفساد في المحليات يبدأ من عامل الخدمات المعاونة حتي أكبر موظف فعندما ذهبت لاستخراج ترخيص بناء من أحد الاحياء أضطررت لدفع الاكراميات لكل الموظفين القائمين علي منح تأشيرة الموافقة علي الطلب وإلا سيكون مصيره التعطيل والتسويف لذلك لابد من ايجاد حلول جذرية لمشاكل العاملين بالاحياء تبدأ من تعديل رواتبهم التي جعلتهم يستغلون ما في ايديهم من سلطات ويطوعونها لصالحهم. يضيف عبدالسلام محمود تاجر أنه في حالة امتناعي عن دفع "المعلوم" لمهندس الحي المسئول عن استخراج ترخيص البناء وتقديم كافة المستندات المطلوبة يقوم باختلاق مخالفات وهمية ويحرر عدة محاضر اشغالات كاعاقة الطريق بوضع مواد البناء حتي أسدد اضعاف تكاليف الرخصة. يقول نبيل عبدالرحمن صاحب شركة تقدمت بجميع الأوراق المطلوبة لدخول مزاد علني بأحد الأحياء لكنني فوجئت برفض الطلب دون ابداء الأسباب علي الرغم من تقديم أفضل العروض ورغم ذلك فاز بالمزاد احدي الشركات لأنهم قاموا بدفع رشاوي لبعض الموظفين لذلك أطالب بتعديل القوانين واللوائح التي تعطي الحق للشركات والمؤسسات المعلنة عن المزاد رفض وقبول أي طلب دون ابداء الأسباب مما يسمح بالتلاعب وينمي بؤر من الفساد لا تنتهي. تشكو أم محمد السيد ربة منزل من قيامها بتقديم عدة طلبات للحصول علي كشك منذ وفاة زوجها رغم أعالتها أسرة من 4 أبناء في مراحل التعليم المختلفة إلا ان الطلب يقابل دائما بالرفض بسبب عدم منح المحافظين تراخيص لاقامة الأكشاك في الوقت الراهن وتتساءل لماذا لا ينظر المسئولون إلي أصحاب الظروف الخاصة بعين الرحمة والشفقة لتحسين ظروفهم الاقتصادية الصعبة. خدمة الشباك الواحد يقترح رأفت سباق مهندس ان يتم تخصيص شباك واحد بكل حي يتم من خلاله التعامل مع المواطنين راغبي الحصول علي خدمة للمساهمة في القضاء التلاعب واحتكار الموظفين بشرط علي أن تتم الاستجابة للطلب خلال أسبوع مناشداً وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب عمل تغييرات مستمرة بين قيادات ومهندسي الاحياء. يري محمد عيسي محام بالنقض ان المحليات السبب الرئيسي وراء تفاقم وتفشي منظومة الفساد بالدولة ففي معظم الأحياء يتم رصف أحد الطرق الرئيسية وترصد له ميزانية ضخمة وبعد مرور أيام يتم حفرة لتركيب ماسورة أو إصلاح كابل وأتساءل لماذا لا يتم الكشف وصيانة البنية التحتية بالشوارع قبل عمل الرصف وتركيب البلاط؟ تقول بثينة محمود محاسبة ان الاشغالات أصبحت مشكلة مزمنة تؤرق جميع المواطنين حيث تم تحويل شارع جسر البحر بالساحل إلي منطقة صناعية فهناك العديد من الورش يفترش أصحابها الشارع بمعداتهم وعند ابلاغ الحي يأتي أحد الموظفين ويشرب الشاي معهم ويتقاضي الاكرامية وينصرف ونحن ندفع ثمن هذا الفساد لذلك يجب تغليظ عقوبة الاشغالات التي تعوق الطريق حتي نستطيع ردع المخالفين. تقول مني محمد مدرسة أسكن في أحد الأبراج بحي راق وصاحبه يرفض فتح الجراج للسكان وقام بتأجيره مخزن لإحدي الشركات علي الرغم من أننا قبل شرائنا الشقة كان من ضمن مميزاتها ان بها جراجاً وعلي الرغم من تقديم عدة شكاوي للحي ولكن "ودن من طين وأخري من عجين" موضحة انه في حالة تغيير القانون وتعديله لصالح اتحاد الشاغرين بأن يكون الجراج من حق السكان وليس لصاحب العقار ولذلك سنقضي علي مشكلة انتظار السيارات بالشوارع مما يساهم في حل أزمة المرور. هدم التراث تقول أحلام مسعد طالبة من الاسكندرية هناك أمثلة صارخة لفساد المحليات بالمحافظة وهدم العديد من الفيلات الأثرية لاقامة أبراج شاهقة لتحقيق مكاسب طائلة لأصحابها في حين أنه لو تم استغلالها للاستفادة أو تحويلها لمزارات سياحية لكانت مصدراً هاماً من مصادر الدخل بالمحافظة يرجع عائدها في تطوير العشوائيات التي يعيش سكانها حياة الأموات. بعض المسئولين يؤكدون ان المجتمع بأكمله مسئول عن فساد الأحياء لذلك لابد من تكاتف كل الجهود لاعادة هيكلة المحليات حتي نستطيع القضاء علي الفساد حيث ان هناك بعض السلطات العليا تفرض سطوتها علي الموظفين ويستثني أصحاب السطوة والنفوذ من تطبيق القانون عليهم وقد تشرع لهم قوانين لخدمة مصالحهم والقوانين التي تصدر يتحلمها المواطن الغلبان رغم عيوبها نظرا لعدم وجود كوادر بالمحليات ترفع من شأنها مما أدي إلي انتشار الفساد وتطبيق سياسية "عبدالمأمور". كريم نور الدين منسق حملة المحليات للشباب حيث انها تمس حياة المواطن في كل تعاملاته لذلك أطالب أولا بالغاء القانون رقم 43 لسنة 79 الذي يحتوي ثغرات تسمح لعضو المجلس المحلي بالحصول علي الاكراميات لحل مشاكل المواطنين. وعدم وجود صلاحيات تساعده في منع المخالفات أو القضاء الفوري عليها دون انتظار اجراءات النظر في المحاضر والدراسات الأمنية للتنفيذ. مع وضع قانون جديد يتناسب مع الدستور المعدل. ويضيف اللواء صلاح عبدالمعز سالم رئيس حي وسط القاهرة هناك قوانين مسئولة عن المخالفات كما هو الحال بمنطقة القاهرة الفاطمية حيث يعاني السكان في استخراج تراخيص لاقامة مبان جديدة بسبب قرار وزير الثقافة الأسبق بأن يحصل المواطن علي ترخيص من وزارة الثقافة والا يتعدي ارتفاعه الأثر حيث تم اصدار القرار بشكل عام وتركه مشاعاً دون تحديد مكان الاثر والمسافة التي تفصل بينهما موضحا ان طبيعة المنطقة وتصنيفها علي انها أثرية يجعل من استخراج التراخيص سواء بالهدم أو البناد صعوبة كبيرة نتيجة للعديد من الاجراءات والموافقات المطلوبة مما يزيد مدة الترخيص من شهر إلي سنة لذا نطالب باعادة النظر في القرارات المجحفة التي تعرقل مصلحة المواطن. أما اللواء ياسين عبدالباري رئيس حي غرب القاهرة فينفي وجود فساد بالمحليات ولكن الأمر يرتبط بضمير وسلوكيات بعض الموظفين من ضعاف النفوس ولكي يتم القضاء علي هذه الظاهرة لابد من زيادة رواتبهم لأنه سيحد من الرشاوي ولابد من متابعة ومراقبة أعمال الموظفين وتعديل القوانين بما يتناسب مع متطلبات المجتمع وخاصة البسطاء والفقراء حيث أن القوانين الموجودة حاليا ضعيفة وبها ثغرات تساعد علي ارتكاب العديد من المخالفات مثال غرامة المحال المخالفة والتي لا تعدي 50 جنيها. في حين يؤكد المهندس تيسير عبدالفتاح رئيس حي جنوبالجيزة ان اللوائح الداخلية لكل مؤسسات الدولة تحتاج إلي اعادة صياغة تتناسب مع الأوضاع الحالية حتي تكون في صالح المواطن والدولة فلابدمن وجود مكتب واحد يحتوي علي جميع التخصصات من الدفاع المدني وخلافه لتيسير رخبص البناء والهدم الي جانب وجود مندوب من كل ادارة خاصة بهذا الترخيص حتي يتم انهاء الاجراءات في وقت قصير كذلك الغاء عقود بيع الوحدات السكنية من مواطن لآخر عن طريق العقود العرفية التي تباع في المحال ولابد من الحصول عليها من الحي وتحمل علامة مائية لمنع التزوير بسعر رمزي لأن الحي لن يقوم بتسليم هذا العقد الا بعد معاينة العقار للتأكد من مدي سلامته وبهذه الطريقة يكون العقد موثقا من جميع الجهات وعلي الجانب الآخر نطالب بقوانين رادعة بالحبس لكل من يخالف وليس الغرامة علي أن لا تقل العقوبة عن ثلاث سنوات. ويضيف المهندس خيري أحمد رئيس مركز ومدينة كرداسة ان هذه المنظومة يشترك فيها موظفو المحليات والمجتمع والقانون فعلي سبيل المثال القانون 119 الخاص بمخالفات البناء أعطي الحق للمواطن بالبناء علي 60% فقط من مساحة الأرض في حالة البناء علي أقصي ارتفاع و100% عند بناء خمسة طوابق فقط وبذلك أتخذ بعض المواطنين هذا القانون كثغرة وبناء 6 طوابق وتوصيل المرافق ثم التعلية ويضيف ان صعوبة الاجراءات وعدم انهاء التراخيص في أسرع وقت إلي عدم وجود خرائط تحدد الحيز العمراني وهنا مبلغ للتأمين يقوم صاحب العقار بتسديده للحي ولا يسترد مما أدي لوجود بعض المتلاعبين بقيمته حيث انه يتم تحديده طبقا لمساحة الأرض مما أدي إلي زيادة نسبة البناء المخالف لذلك نطالب بالغاء المادة 60 التي تنص علي قيام صاحب العقار بازالة بنائه المخالف مما ساعد علي تفش هذه الظاهرة لذا لابد من تغليظ العقوبة وليست الغرامة فقط.
