قرارات عديدة متتالية من المحافظين السابقين والحاليين بشأن إعادة فتح الجراجات أسفل العمارات، وقوانين تنص علي أن الجراج من حق قاطني العقار، إلا أن هناك تقاعسا في تنفيذها، فالمشاهد مفزعة بوجود كم هائل من السيارات منتظرة علي جانبي الشارع، وأصبح الانتظار في شوارع القاهرة الكبري يعد أحد أهم أسباب الأزمة المرورية الخانقة. فنظرة بسيطة لمعظم الشوارع الرئيسية، نجد صفين أو ثلاثة من السيارات تنتظر علي الجانبين وتحتل أكثر من نصف نهر الشارع، والسبب جراجات لانتظار سياراتهم، سواء أسفل العمارات، أو في أماكن العمل فغالبية الجراجات أسفل العمارات إما مغلقة أو تم تحويلها إلي مخازن أو محال أو معارض تجارية، أو لم يتم بناؤها أصلاً بالمخالفة للقوانين.. فما قيمة القوانين التي لم تطبق؟ والقرارات التي لم تنفذ؟ فقانون البناء رقم 601 الصادر سنة 6791، يلزم جميع أصحاب العمارات التي يتم بناؤها بانشاء جراج أسفل العقار، كشرط أساسي للحصول علي رخصة البناء، وصدرت بشأنه تعديلات عديدة بتشديد العقوبة للمخالفين، سواء أصحاب العقارات، أو المتسببين في ارتكاب المخالفات، نتيجة عدم تخصيص الجراجات للغرض الذي انشئت من أجله. فهناك قرار أصدره محافظ القاهرة الدكتور عبدالعظيم وزير في يوليو 8002 بفتح 925 جراجا مغلقا اسفل العمارات، وتبعه تصريح للمهندس سيد عبدالعزيز محافظ الجيزة في يناير 9002 بأنه سيتم فتح جميع الجراجات المغلقة اسفل العقارات بجميع أحياء الجيزة، وأضاف أنه قام بتكليف رؤساء الأحياء باعداد حصرشامل ودقيق لجميع الجراجات المغلقة أسفل العقارات أو التي يقوم أصحابها باستغلالها في الاغراض التجارية، المخالفة للقانون، مما يتسبب في تكدس السيارات بالشوارع والميادين واعاقة حركة المرور بالرغم من وجود جراجات تستوعب هذه السيارات. وفي شهر ابريل 8002 أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أن التكدس المروري الذي تشهده القاهرة الكبري سببه زيادة عدد السيارات، والتي تمثل ضغطًا علي الشوارع، التي تحولت إلي جراجات بعد أن اختفت جراجات العمارات وأصبحت مخازن، ووعد بحل مشكلة الجراجات بعد اقرار قانون البناء الموحد الذي يلزم أصحاب العمارات بفتح الجراجات المغلقة أو تخصيصها للسيارات. حبر علي ورق ولم يكن قانون البناء الموحد الوحيد الذي ينص علي أن الجراج من حق قاطني العقار، إلا أن هناك العديد من القوانين، مثل القانون 601 لسنة 6791 الذي سبقت الاشارة إليه ولقاتون رقم 52 لسنة 2991، ومن ضمن نصوصه إلزام طالبي تراخيص البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات، وفي حالة تراخي المالك، يجوز للجهة الادارية إصدار قرار بادارة المكان لمدة سنة قابلة للتجديد، كما جاء في القانون ضرورة أن تحرر العقود، وفيها جميع البيانات المتعلقة بالترخيص، والبيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، ولا يقبل إشهار أي عقد غير متضمن هذه البيانات. وجاء فيه أيضًا نص بأن أي مكان مرخص به مأوي للسيارات، وإذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان، لا يجوز إشهار هذا التصرف، ويكون لكل ذوي الشأن والنيابة العامة، طلب الحكم ببطلان التصرف، والعقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 001 جنيه، ولا تزيد عن 0001 جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين في حالة مخالفة أحكام اقامة المكان المخصص لإيواء السيارات، وجاء تعديل آخر صدر بالقانون رقم 101 لسنة 6991، بتخويل المحافظ سلطة الهدم الفوري للأعمال المخالفة لقيود الارتفاع، أو لخطوط التنظيم أو عدم تجهيز مكان لإيواء السيارات. ورغم كل هذه القوانين والقرارات إلا أنها أصبحت مجرد حبر علي ورق فقد كشفت جولة الوفد باحياء القاهرةوالجيزة عدم تنفيذها جميعًا. ففي شوارع منطقة فيصل شاهدنا عمارات شاهقة الارتفاع في شوارع الطلبية والعشرين، وشارع الثلاثين والطوابق، وغيرها، وجميعها بدون جراجات مما اضطر أصحاب السيارات إلي الانتظار في الشارع صفا ثانيا وثالثا ايضًا مما يؤي إلي تكدس مروري يومي، حيث تحولت الجراجات والادوار الأرضية إلي محال ومعارض تجارية أو مخازن. وفي شوارع وسط المدينة بمحافظة القاهرة كشارع منصور، وشارع يوسف الجندي، وصبري أبوعلم، وشارع المبتديان، وغيرها تكدست السيارات علي جانبي الطريق، وايضًا في مدينة نصر حيث شوارع عباس العقاد وحسين هيكل، ومصطفي النحاس وغيرها وغيرها وجدناها مكدسة بالسيارات علي الصفين، الأمر الذي يتسبب في تعطيل المرور بشكل مستمر. الدكتور حزين أحمد استاذ هندسة الطرق والمرور بهندسة القاهرة يري بأن المشكلة تكمن في اصحاب العمارات واهتمامهم بالربح العائد من المحلات التجارية علي حساب الجراجات، وأيضًَا في الفساد المستشري في المحليات وتحايلهم علي القوانين، فأصحاب العمارات ينفذون الجراجات بشكل لا يصلح أن يكون جراجًا يستوعب السيارات، ويتهربون من بعض الاشتراطات في بناء العقارات بطرق ملتوية، مثل انشاء هيكل خرساني لاعمدة وهمية في مدخل الجراج، مما يؤدي لتضييق مداخل ومخارج الجراج، ويجعله غير مطابق لمواصفات الجراج، ويالتحايل مع الحي يتم الترخيص لاستخدامه كمخازن أو تحويله إلي نشاط تجاري. أما بالنسبة للاحياء فبها كوادر فنية غير مؤهلة تقوم باعتماد الرسومات الهندسية، بالاضافة إلي أن رواتبهم الضئيلة تجعلهم يلجأون للرشاوي والتحايل علي القانون. ويشير د. حزين إلي أن هناك قرارًا من وزير الاسكان منذ سنوات يلزم بضرورة مراجعة رسوم العمارات والجراجات من قبل متخصصين في هندسة الطرق والمرور، وأن الحي لايقبلها إلا إذا كانت معتمدة من متخصصي طرق ومرور بكليات الهندسة، فضلا عن وجود قرارات من محافظتي القاهرةوالجيزة، تلزم بضرورة عمل دراسة لحساب تأثير المشروع علي حركة المرور، وحساب أماكن الانتظار المطلوب. علي أن تكون هذه الدراسة من متخصصي طرق. تفعيل القانون سيد إبراهيم رئيس حي العجوزة يقول: من المفترض أن الاحياء تقوم بتفعيل القانون، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق لفتح الجراجات المغلقة بهدف تقليل حجم انتظار السيارات الخاطئ في الشوارع، باستغلال الجراجات في استيعاب أكبر عدد من السيارات التي تؤدي إلي تكدس مروري في الشوارع، واستعادة الجراج الذي تحول إلي أغراض تجارية، وإعادة تشغيله، وتقوم إدارة المشروعات بالحي بادارته لمدة معينة، لضمان عدم المخالفة، ثم يتم تسليمه لاتحاد الملاك، أو مالك العقار، مع المتابعة لمنع التحايل الذي يقوم به أصحاب العمارات، حيث سرعان، ما يعاد غلقها واستعمالها بطريقة أو بأخري كمخازن يتم تأجيرها، ويشير إلي أنه منذ السنة الماضية حتي الآن تم فتح 02 جراج بالعجوزة.
