خبراء:الشوارع‮..‬جراجات مفتوحة‮!

قرارات عديدة متتالية من المحافظين السابقين والحاليين بشأن إعادة فتح الجراجات أسفل العمارات،‮ وقوانين تنص علي‮ أن الجراج من حق قاطني العقار،‮ إلا أن هناك تقاعسا في تنفيذها،‮ فالمشاهد مفزعة بوجود كم هائل من السيارات منتظرة علي‮ جانبي الشارع،‮ وأصبح الانتظار في شوارع القاهرة الكبري‮ يعد أحد أهم أسباب الأزمة المرورية الخانقة‮.‬
فنظرة بسيطة لمعظم الشوارع الرئيسية،‮ نجد صفين أو ثلاثة من السيارات تنتظر علي‮ الجانبين وتحتل أكثر من نصف نهر الشارع،‮ والسبب جراجات لانتظار سياراتهم،‮ سواء أسفل العمارات،‮ أو في أماكن العمل فغالبية الجراجات أسفل العمارات إما مغلقة أو تم تحويلها إلي‮ مخازن أو محال أو معارض تجارية،‮ أو لم‮ يتم بناؤها أصلاً‮ بالمخالفة للقوانين‮.. فما قيمة القوانين التي‮ لم تطبق؟ والقرارات التي‮ لم تنفذ؟ فقانون البناء رقم ‮601 الصادر سنة ‮6791‬،‮ يلزم جميع أصحاب العمارات التي‮ يتم بناؤها بانشاء جراج أسفل العقار،‮ كشرط أساسي للحصول علي‮ رخصة البناء،‮ وصدرت بشأنه تعديلات عديدة بتشديد العقوبة للمخالفين،‮ سواء أصحاب العقارات،‮ أو المتسببين في ارتكاب المخالفات،‮ نتيجة عدم تخصيص الجراجات للغرض الذي انشئت من أجله‮.‬
فهناك قرار أصدره محافظ القاهرة الدكتور عبدالعظيم وزير في‮ يوليو ‮8002 بفتح ‮925 جراجا مغلقا اسفل العمارات،‮ وتبعه تصريح للمهندس سيد عبدالعزيز محافظ الجيزة في‮ يناير ‮9002 بأنه سيتم فتح جميع الجراجات المغلقة اسفل العقارات بجميع أحياء الجيزة،‮ وأضاف أنه قام بتكليف رؤساء الأحياء باعداد حصرشامل ودقيق لجميع الجراجات المغلقة أسفل العقارات أو التي‮ يقوم أصحابها باستغلالها في الاغراض التجارية،‮ المخالفة للقانون،‮ مما‮ يتسبب في تكدس السيارات بالشوارع والميادين واعاقة حركة المرور بالرغم من وجود جراجات تستوعب هذه السيارات‮.‬ وفي شهر ابريل ‮8002 أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أن التكدس المروري الذي تشهده القاهرة الكبري سببه زيادة عدد السيارات،‮ والتي‮ تمثل ضغطًا علي‮ الشوارع،‮ التي‮ تحولت إلي جراجات بعد أن اختفت جراجات العمارات وأصبحت مخازن،‮ ووعد بحل مشكلة الجراجات بعد اقرار قانون البناء الموحد الذي‮ يلزم أصحاب العمارات بفتح الجراجات المغلقة أو تخصيصها للسيارات‮.‬
حبر علي ورق
ولم‮ يكن قانون البناء الموحد الوحيد الذي‮ ينص علي‮ أن الجراج من حق قاطني العقار،‮ إلا أن هناك العديد من القوانين،‮ مثل القانون ‮601 لسنة ‮6791 الذي سبقت الاشارة إليه ولقاتون رقم ‮52 لسنة ‮2991‬،‮ ومن ضمن نصوصه إلزام طالبي تراخيص البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات،‮ وفي حالة تراخي المالك،‮ يجوز للجهة الادارية إصدار قرار بادارة المكان لمدة سنة قابلة للتجديد،‮ كما جاء في القانون ضرورة أن تحرر العقود،‮ وفيها جميع البيانات المتعلقة بالترخيص،‮ والبيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات،‮ ولا‮ يقبل إشهار أي عقد‮ غير متضمن هذه البيانات‮.‬ وجاء فيه أيضًا نص بأن أي مكان مرخص به مأوي للسيارات،‮ وإذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان،‮ لا‮ يجوز إشهار هذا التصرف،‮ ويكون لكل ذوي الشأن والنيابة العامة،‮ طلب الحكم ببطلان التصرف،‮ والعقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر،‮ ولا تزيد عن ‮6 أشهر،‮ وغرامة لا تقل عن ‮001 جنيه،‮ ولا تزيد عن ‮0001 جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين في حالة مخالفة أحكام اقامة المكان المخصص لإيواء السيارات،‮ وجاء تعديل آخر صدر بالقانون رقم ‮101 لسنة ‮6991‬،‮ بتخويل المحافظ سلطة الهدم الفوري للأعمال المخالفة لقيود الارتفاع،‮ أو لخطوط التنظيم أو عدم تجهيز مكان لإيواء السيارات‮.‬ ورغم كل هذه القوانين والقرارات إلا أنها أصبحت مجرد حبر علي‮ ورق فقد كشفت جولة الوفد باحياء القاهرة والجيزة عدم تنفيذها جميعًا‮.‬
ففي شوارع منطقة فيصل شاهدنا عمارات شاهقة الارتفاع في شوارع الطلبية والعشرين،‮ وشارع الثلاثين والطوابق،‮ وغيرها،‮ وجميعها بدون جراجات مما اضطر أصحاب السيارات إلي‮ الانتظار في الشارع صفا ثانيا وثالثا ايضًا مما‮ يؤي إلي تكدس مروري‮ يومي،‮ حيث تحولت الجراجات والادوار الأرضية إلي‮ محال ومعارض تجارية أو مخازن‮.‬
وفي شوارع وسط المدينة بمحافظة القاهرة كشارع منصور،‮ وشارع‮ يوسف الجندي،‮ وصبري أبوعلم،‮ وشارع المبتديان،‮ وغيرها تكدست السيارات علي‮ جانبي الطريق،‮ وايضًا في مدينة نصر حيث شوارع عباس العقاد وحسين هيكل،‮ ومصطفي النحاس وغيرها وغيرها وجدناها مكدسة بالسيارات علي‮ الصفين،‮ الأمر الذي‮ يتسبب في تعطيل المرور بشكل مستمر‮.‬ الدكتور حزين أحمد استاذ هندسة الطرق والمرور بهندسة القاهرة‮ يري بأن المشكلة تكمن في اصحاب العمارات واهتمامهم بالربح العائد من المحلات التجارية علي‮ حساب الجراجات،‮ وأيضًَا في الفساد المستشري في المحليات وتحايلهم علي‮ القوانين،‮ فأصحاب العمارات‮ ينفذون الجراجات بشكل لا‮ يصلح أن‮ يكون جراجًا‮ يستوعب السيارات،‮ ويتهربون من بعض الاشتراطات في بناء العقارات بطرق ملتوية،‮ مثل انشاء هيكل خرساني لاعمدة وهمية في مدخل الجراج،‮ مما‮ يؤدي لتضييق مداخل ومخارج الجراج،‮ ويجعله‮ غير مطابق لمواصفات الجراج،‮ ويالتحايل مع الحي‮ يتم الترخيص لاستخدامه كمخازن أو تحويله إلي‮ نشاط تجاري‮.‬
أما بالنسبة للاحياء فبها كوادر فنية‮ غير مؤهلة تقوم باعتماد الرسومات الهندسية،‮ بالاضافة إلي‮ أن رواتبهم الضئيلة تجعلهم‮ يلجأون للرشاوي والتحايل علي‮ القانون‮.‬ ويشير د‮. حزين إلي أن هناك قرارًا من وزير الاسكان منذ سنوات‮ يلزم بضرورة مراجعة رسوم العمارات والجراجات من قبل متخصصين في هندسة الطرق والمرور،‮ وأن الحي لايقبلها إلا إذا كانت معتمدة من متخصصي‮ طرق ومرور بكليات الهندسة،‮ فضلا عن وجود قرارات من محافظتي القاهرة والجيزة،‮ تلزم بضرورة عمل دراسة لحساب تأثير المشروع علي حركة المرور،‮ وحساب أماكن الانتظار المطلوب‮. علي‮ أن تكون هذه الدراسة من متخصصي طرق‮.‬
تفعيل القانون
سيد إبراهيم رئيس حي العجوزة‮ يقول‮: من المفترض أن الاحياء تقوم بتفعيل القانون،‮ وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق لفتح الجراجات المغلقة بهدف تقليل حجم انتظار السيارات الخاطئ في الشوارع،‮ باستغلال الجراجات في استيعاب أكبر عدد من السيارات التي‮ تؤدي إلي‮ تكدس مروري في الشوارع،‮ واستعادة الجراج الذي تحول إلي أغراض تجارية،‮ وإعادة تشغيله،‮ وتقوم إدارة المشروعات بالحي بادارته لمدة معينة،‮ لضمان عدم المخالفة،‮ ثم‮ يتم تسليمه لاتحاد الملاك،‮ أو مالك العقار،‮ مع المتابعة لمنع التحايل الذي‮ يقوم به أصحاب العمارات،‮ حيث سرعان،‮ ما‮ يعاد‮ غلقها واستعمالها بطريقة أو بأخري كمخازن‮ يتم تأجيرها،‮ ويشير إلي أنه منذ السنة الماضية حتي الآن تم فتح ‮02 جراج بالعجوزة‮.‬