واصل مجلس ادارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر تهديداته بتصعيد أزمة حل المجلس للجهات الدولية الرياضية والجهات السيادية المحلية.. حيث اتفق اعضاء المجلس علي تقديم بلاغ للنائب العام للكشف عن المتسبب لما يحدث للنادي من أزمات في الفترة الأخيرة وذلك بعد صدور حكم بحل مجلس ادارة النادي بسبب اخطاء في إجراءات العملية الانتخابية وينتظر ان يختصم الأهلي في هذا البلاغ كل من وزير الشباب والرياضة والجهة الادارية لاسيما وانهما المسئولان عن الإجراءات الانتخابية التي جرت علي أساسها الانتخابات والتي بسببها ايضا تم ابطال الانتخابات. كما اتفق المجلس علي ارسال خطابا للجنة الأوليمبية المصرية لشرح موقف النادي من الأمور الجارية حاليا والتأكيد علي وجود تدخل حكومي في شئون النادي تمهيدا لارسال خطاب الأهلي للجنة الأوليمبية الدولية. كما رفض اعضاء مجلس ادارة الأهلي فكرة التقدم باستقالة جماعية وهو الأمر الذي انتشر في الفترة الأخيرة وجاء رفض اعضاء المجلس التقدم بالاستقالة لأنهم يرون ان الجمعية العمومية هي صاحبة الحق في اختيار من يمثلها كما ان العملية الانتخابية التي دفعت بالمجلس الحالي إلي قيادة النادي جرت في أجواء نزيهة وان وجود المجلس جاء نتاج رغبة وتصويت الجمعية العمومية خاصة ان المخالفة التي استند إليها الحكم لم تؤثر علي سير العملية الانتخابية أو نتيجتها لذلك اتفق المجلس علي عقد جمعية عمومية طارئة في اقرب فرصة لمعرفة موقف اعضاء الجمعية من قرار الحل واجراء ما يشبه استفتاء علي بقاء المجلس أو رحيله ولكن قد لا يسعف الوقت مجلس الأهلي من اجراء الجمعية العمومية الطارئة لاسيما ان الاستشكال سيتم نظره يوم الأحد. وتجري حاليا مشاورات بين المجلس ووزارة الرياضة للخروج من هذا المأزق بأن يتم تعيين المجلس الحالي كلجنة مؤقتة تدير النادي لحين صدور قانون الرياضة واعداد انتخابات جديدة لاختيار المجلس وفقا للقانون الجديد وقد تصل فترة اعداد القانون واجراء الانتخابات لعامين وهو الوقت المتبقي في عمر مجلس ادارة في ادارة النادي ومن المقرر ان يعقد عدد من اعضاء النادي وقفة احتجاجية اليوم عقب صلاة الظهر بمقر النادي بالجزيرة وذلك للتنديد بحل مجلس الادارة. في نفس الوقت اكد المجلس اصراره علي استكمال الإجراءات القانونية بالمحكمة الادارية العليا ورفضهم حل المجلس واعلنوا انهم سيقومون بتشكيل فريق عمل قانوني لمتابعة الإجراءات القانونية كما يعقد المجلس مؤتمرا صحفيا يوم السبت المقبل للكشف عن كافة الأمور المتعلقة بقرار الحل وتقديم كشف حساب لما قام به المجلس خلال الفترة التي تولي فيها مقاليد الأمور.