وزير الرياضة يبحث للمرة الثانية باللجنة الثلاثية

اجتماع سري في مدينة نصر لتحديد مصير مجلس الأهلي

وزير الرياضة حريص دائما علي متابعة أزمات الأندية
ارتباك في وزارة الرياضة بعد وصول «منطوق» الحكم القضائي
مازال الجدل مستمراً في الجهة الإدارية أو وزارة الشباب والرياضة حول مصير مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر والذي تم حله بحكم محكمة القضاء الإداري يوم الأحد الماضي حيث يواصل المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة اجتماعه مع اللجنة الثلاثية للمرة الثانية في وزارة الشباب أمس.. وهو الاجتماع الثاني للجنة التي تضم بجانب الوزير كلا من د. حسن مصطفي مبعوث اللجنة الأوليمبية الدولية والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية وذلك لدراسة جميع الخيارات المطروحة في شأن مصير الأهلي، وكان الاجتماع الأول قد عقدته اللجنة الثلاثية مساء أمس الأول في مقر اللجنة الأوليمبية بمدينة نصر.. فبعد حضور الوزير لمقر اللجنة ود. حسن مصطفي التقي الوزير مع أعضاء اللجنة الأوليمبية لأكثر من ساعة ثم عقد اجتماع سري في غرفة مغلقة مع د. حسن مصطفي والمهندس هشام حطب استمرت لأكثر من ساعة تم خلاله بحث أزمة الأهلي من جميع الجوانب واتفق الوزير مع أعضاء اللجنة علي تنفيذ الحكم القضائي.. وتبقي هو الخيار الأصعب في تلك المرحلة وهو تحديد مجلس إدارة جديد يدير النادي في هذا التوقيت.. ووضع من خلال اللجنة أن الخيار الأفضل بالنسبة لها هو قبول حل المجلس وتعيين نفس المجلس ذاته لأقرب جمعية عمومية وهو الأمر الذي حدث بالفعل في شأن الحكم الصادر بحل اتحادي الجمباز والتنس وقام الوزير بالتنسيق مع د. حسن مصطفي وهشام حطب بتعيين نفس المجلس، لكن هذا الطرح بات غير مرغوب فيه لأن هناك عددا من أعضاء المجلس الحالي يرفضون التعيين في المجلس الجديد وهم منتخبون من الجمعية العمومية للنادي وأن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في القلعة الحمراء ليس مسئولية المجلس المنتخب من قريب أو بعيد. وبات الخيار الثاني هو تعيين لجنة مؤقتة تدير شئون النادي لأقرب جمعية عمومية يتم إجراء انتخابات بعدها والمرشح لها بقوة اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي ومعه عدد من المعاونين لإدارة شئون النادي ثم تدعو اللجنة لإجراء الانتخابات. كما أن الكابتن عبدالعزيز عبدالشافي مدير قطاع الكرة بالأهلي مرشح لتلك اللجنة.. وهناك طرح بإسناد المهمة للكابتن عصام عبدالمنعم رئيس اتحاد الكرة الأسبق ونجم الكرة القديم بالأهلي.
أما الاختيار الأفضل بالنسبة للجنة الثلاثية هو الحصول علي موافقة الكابتن محمود الخطيب قبول رئاسة الأهلي بالتعيين لمدة عام خالصة وأنه يمتلك الشعبية الجارفة وهو الوحيد القادر علي حمل إدارة النادي في هذا التوقيت ويبعد الجهة الإدارية عن الدخول في أي أزمات سواء مع أعضاء الجمعية للنادي أو الجماهير الحمراء التي لا تقبل للنادي بأي تعثر في هذا التوقيت وما يزيد من فرصة قبول «بيبو» مهمة رئاسة الأهلي أنه واجهة رياضية ذات ثقل كبير.. وأن د. حسن مصطفي أجري اتصالا معه. كما جرت اتصالات مع بيبو من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي لقبول مهمة رئاسة الأهلي في هذا التوقيت.
وفي نفس الاتجاه أخطرت المحكمة وزارة الرياضة أمس بمنطوق الحكم الصادر ببطلان انتخابات الأهلي وذلك صباح أمس.. وقد حوله الوزير للشئون القانونية للدراسة وإبداء الرأي فيه والذي اختصم فيه عضوي الأهلي إبراهيم ابراهيم علي ابراهيم وشهرته إبراهيم داود وطارق إبراهيم عبدالقادر ضد وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة الانتخابية بالأهلي ورئيس مجلس ادارة النادي الأهلي في الدعوي رقم (57097) لسنة 68ق وكذلك الدعوي المقامة من أشرف محمد أحمد وحنفي محمود وأحمد حماد هلال ضد وزير الرياضة والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة ومدير الشباب والرياضة بالقاهرة ومحافظ القاهرة ورئيس مجلس إدارة الأهلي وتم قبول الدعوي ببطلان انتخابات النادي الأهلي.
حيث أكدت المحكمة أنه بالإطلاع علي أوراق العملية الانتخابية بالأهلي سيما محضر الفرز وجود تباين في عدد الأصوات الباطلة كل فئة من الفئات المرشحة كما يزيد عن الألف صوت بما يلقي بظلال من الشك علي نتيجة العملية الانتخابية برمتها ويجعلها غير معبرة تعبيراً صادقاً عن إرادة الجمعية العمومية. وبناء علي ما تقدم فإن الثابت من أوراق الدعوة وملابسات إجراء عملية الانتخابات أنه قد شابها البطلان علي وجه تقضي معه المحكمة بإلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه اعتماد نتيجة انتخابات الأهلي للرياضة البدنية والتي أجريت يوم 28/3/2-14 وأعلنت نتيجتها في يوم 29/3/2014 مع ما يترتب علي ذلك من اثار.
وتشير المحكمة بخصوص الدعويين الماثلتين إلي امرين أولهما أن تغليب أمر الجمعية العمومية باعتبارها الممثل الأعلي للهيئة الرياضية وتنفي بعض «خبث» قد يلحق بالاجراءات أو القرارات التي تفرزها فإن احترام ذات الإرادة سيتوجب علي الحكمة أن تقضي بالبطلان فيما أفرزته من قرارات ونتائج الانتخابات إذا بلغ بطلان الإجراءات مبلغا يطمس إرادة الجمعية العمومية، وثانيا أن شعبية الهيئة الرياضية أو النادي الرياضي ودوره الفعال والمؤثر في حسن تمثيل بلده في جميع المجالات الرياضية والمحافل الدولية سيتوجب علي الجهة الإدارية والقائمين علي الانتخابات بهذه الهيئة اتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات مشروعة لانتخاب مجالس إدارة شرعية تدير هذه الأندية التي تتجاوز شعبيتها وتأثيرها الملايين من المشجعين ومئات الآلاف من الأعضاء ومن حيث أن من يخسر الدعوي يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات ولهذه الأسباب حكمت المحكمة شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من اثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.