الأهلي..إلي أين؟!

مع الاعتذار للإعلامية اللامعة لميس الحديدي. أجد نفسي مضطراً للاستعانة بعنوان سلسلة حواراتها الرائعة والعميقة مع استاذ القلم والكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل. التي تجري اسبوعياً تحت عنوان "مصر أين.. ومصر إلي أين".. فأجد ان حال النادي الأهلي الآن يجعلنا نطرح السؤال ذاته: "الاهلي إلي أين". وان كان لابد ان نستعين ايضاً بالشق الأول من العنوان الاستفهامي "الأهلي أين".. وحتي نجتهد في الاجابة عن التساؤل الأول: "الاهلي إلي أين"؟.. لابد أن نقف علي حال الأهلي الآن ونتساءل أيضاً الأهلي أين. بعد ان صدر قرار محكمة القضاء الاداري بقبول الطعن علي اجراءات انتخابات مارس ..2014 وإلغاء النتائج المترتبة عليها. أي إلغاء شرعية المجلس الحالي برئاسة محمود طاهر. استناداً إلي أن ما بني علي باطل فهو باطل. ولا مكان للمشاعر في ذلك..
بدليل ان مجلس "طاهر" أخذ الطريق القانوني. وقرر الطعن علي القرار أمام الادارية العليا. استناداً أنه لم يكن مسئولا ً عن ادارة هذه الانتخابات. وأنه متضرر بلا ذنب اقترفه. وانه يجب احترام ارادة الجمعية العمومية للنادي الأهلي. التي اختارت هذا المجلس لمدة دورة انتخابية.
قضية معقدة
والأمور في هذه القضية معقدة جداً. ومطباتها كثيرة. والحلول غير واضحة. وما قام به مجلس الأهلي بنية الطعن علي القرار هو مجرد محاولة لكسب الوقت في هذه المرحلة.. ونفس الشيء ربما تلجأ إليه الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة. لانه ليس في يدها غير هذه الخطوة. لأن قانون الرياضة القديم "77 لسنة 75" معطل تماماً في الوقت الحالي.. وقانون الرياضة الجديد ينتظر صدور شهادة الميلاد من مجلس النواب الجديد. الذي لم يعقد جلسة واحدة حتي الآن.. فعلي أي قانون أو لائحة. . سيتم اعادة الانتخابات وخبراء الرياضة والقانون. يتوقعون صدور القانون الجديد خلال 8 شهور. ولذلك لابد من لعبة لكسب الوقت بالطعن علي القرار الحالي. أو اتخاذ المسار الآخر. وهو تشكيل لجنة لادارة النادي لمدة ستة شهور قابلة للتجديد. علي أن يكون محمود طاهر رئيساً لها مع بعض اعضاء المجلس الحالي المتوافقين معه. لإنهاء حالة الانقسام المفضوحة الحالية.
رفض جبهة الإنقاذ
إلا أن محاولة كسب الوقت من طاهر والوزارة سوف تصطدم بالموقف الصلب من جبهة الانقاذ داخل النادي التي تريد رحيل مجلس طاهر. اليوم قبل الغد. ونفس الرغبة عارمة لدي اعضاء وجماهير النادي.. وستكون لجبهة الانقاذ كما يؤكد ممثلها خالد شاكر. ولاصحاب الدعوي اشرف الصفتي وحمدي سليمان. الذين يرفضون أي تعطيل لتنفيذ قرار المحكمة الادارية.. مما يعني. ان النادي الاهلي. صاحب الكيان الكبير سيدخل إن عاجلاً أو آجلاً في دوامة وصراعات داخلية. لتضارب المواقف. وغياب القانون الذي يحكم الجميع.. وذلك ما لم تتقارب المواقف. للوصول إلي موقف يرضي جميع الاطراف. حتي يستعيد مجلس الادارة كامل شرعيته. وترضي عنه جماهير الأهلي واعضاء الجمعية العمومية. والاطراف الأخري في القضية.
أصل الحكاية
والأزمة لها بداية. والمتسبب فيها وزير الدولة للشباب "السابق" طاهر ابوزيد. الذي كان له موقف قديم وراسخ مع المجلس السابق للنادي الاهلي برئاسة حسن حمدي فأجبر علي اجراء الانتخابات في الأندية وفق اللائحة التي وضعها. والتي كانت سبباً في القرار الأخير لمحكمة القضاء الإداري بإلغاء انتخابات الأهلي.. فالقانون 77 لسنة 1975 تم تعطيله قبل هذه الانتخابات. كما ان اللجنة الاوليمبية الدولية اوفدت الدكتور حسن مصطفي ممثلاً لها. كي يفك الاشتباك بين الحكومة والهيئات الرياضية ممثلة في اللجنة الاولمبية المصرية. وهددت بوقف نشاط الرياضة المصرية بأكملها إن لم يحدث تصحيح مسار فوري لفوضي اللوائح الصادرة من وزارة الشباب.. ولكن طاهر ابوزيد أصر علي اجراء الانتخابات في الأندية في مارس 2014 وأصدر لائحته الخاصة بها في ظل تعطيل القانون وأضطرت بعض الأندية التي حان موعد انتخاباتها إلي الاعلان عن اجراء الانتخابات بالفعل. ومنها النادي الأهلي. ومعه أندية الصيد والشمس والزهور والزمالك وأسفرت انتخاباتها عن اختيار مجالس الادارات الحالية.
بداية المشاكل
وأجريت هذه الانتخابات بعد تدخل الدكتور حسن مصطفي في نقل الصورة من الحكومة المصرية إلي اللجنة الاولمبية الدولية. بأن هذه الاندية بدأت بالفعل اجراءات انتخاباتها. وسيكون من الصعب ايقافها. في ظل الظروف الأمنية غير المستقرة في مصر.. ووافقت بالفعل الاولمبية الدولية علي هذا الاستثناء علي أن يتم ايقاف أي انتخابات أخري في كل الأندية المصرية حتي صدور القانون الجديد للهيئات الرياضية. وهذا ما نفذه وزير الشباب والرياضة الحالي خالد عبدالعزيز. من خلال التنسيق مع اللجنة الثلاثية لتصحيح مسار الرياضة المصرية. التي يرأسها الدكتور حسن مصطفي مع الوزير ورئيس اللجنة الاولمبية هشام حطب. بعد الإطاحة بخالد زين.
لا انتخابات جديدة
وبناء علي هذا الاستثناء. تم اجراء الانتخابات في هذه الاندية بما فيها الأهلي. وتأجيلها في باقي الأندية مثل سموحة وهليوبوليس وسبورتنج وغيرهما لحين اصدار قانون الرياضة الجديد. الحاكم لكل الهيئات الرياضية. والذي يعظم دور الجمعية العمومية. خاصة في بند ال8 سنوات من عدمه. لأن مجالس الأهلي والصيد والشمس والزمالك والزهور. تم تطبيق لائحة ال8 سنوات عليها. ثم تم تجميد هذا البند تماما.. لذلك كان هناك إشكالية كبيرة في حالة اذا ما اضطرت وزارة الشباب والرياضة إلي الاعلان عن انتخابات جديدة في الأهلي لانها لن تستند إلي قانون. كما أن اللائحة التي استندت إليها الانتخابات الملغاة. تم قبول الطعن عليها. وبالتالي أصبحت غير فاعلة ولا يمكن تكرار نفس الخطأ.
أسباب الحكم
واكشف هنا العوار في لائحة "ابوزيد" والتي طعن عليها عضوا الجمعية العمومية في الاهلي اشرف الصفتي وحمدي سليمان. حيث يستند الطعن علي ثلاث نقاط ضعيفة وردت في لائحة أبوزيد النقطة الأولي أنه جاء في اللائحة أنه سيتم تشكيل لجنة ثلاثية للاشراف علي اجراء الانتخابات. ولم يتم تنفيذ هذا البند في انتخابات الأهلي.. والنقطة الثانية ان اللائحة لم توضح الموقف بالنسبة لبطلان الصوت بألا يبطل اختيار رئيس النادي. اختيار عضو الجمعية العمومية لمرشحي العضوية. فأصبح البطلان شاملاً.. والنقطة الثالثة التي تم الطعن عليها خاصة بتجاهل إرادة الجمعية العمومية التي كانت قد رفضت في اجتماع سابق بند ال8 سنوات. وبالتالي إقصاء اسماء بعينها عن الترشح لانتخابات .2014
إلي أين؟
لذلك يبرز السؤال من جديد.. الاهلي أين.. والأهلي إلي أين؟.. والشيء المؤكد أن الاهلي يسير إلي مصير غامض في ظل الحال المتردي داخل النادي. والغضب العام. والصعوبات التي تمنع اجراء أي انتخابات لعدم وجود قانون أو لائحة.. وفي ظل تضارب في الاعتراض علي استمرار اعضاء هذا المجلس وفي مقدمتهم محمود طاهر. أو المؤيدون له. والزاعمون أنه غير مسئول عن هذا العوار ويجب احترام إرادة الجمعية العمومية.