بالقانون الجديد:

مجلس الأهلي .. فاقد الشرعية

٫
يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي للقضاء علي طاهر أبوزيد وزير الرياضة وفي نفس الوقت فشل مجلس الأحمر في إلغاء بند ال 8 سنوات ولذلك اتجه حسن حمدي لتجهيز قائمة يترأسها صديقه الحميم إبراهيم المعلم ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 82 مارس القادم.
وقد علمت آخر ساعة أن طاهر أبوزيد وزير الرياضة عقد جلسة مع محمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وقد حضر هذه الجلسة رضا عبدالعال المستشار القانوني للوزارة وعماد البناني المدير التنفيذي والذين اتخذوا قرارا بالموافقة علي عقد الجمعية العمومية للأهلي بشروط رغم أن طاهر أبوزيد رفض فكرة الموافقة علي عقد الجمعية العمومية لأن مجلس الإدارة برئاسة حسن حمدي «فاقد للشرعية» قبل أن يجمد القرار الببلاوي رئيس الوزراء لحين دراسته قانونيا.. ولكن المسئولين بالنادي الأهلي يقومون بتسريب أخبار وشائعات بأنهم ينتظرون وصول خطاب من وزارة الشباب والمديرية يفيد رفض عقد الجمعية العمومية من أجل ترجمته للفرنسية والإنجليزية وإرساله ضمن شكوي النادي للأوليمبية الدولية و«الڤيڤا» بما يؤكد أن الحكومة تتدخل في الرياضة.
ولكن محمد سويلم اقترح حلا للوزير بعدما اقترح بالموافقة علي إنعقاد الجمعية العمومية الطارئة بشرط تعديل إجراءات الدعوة الباطلة لها وتعقيد الأمور علي مسئولي القلعة الحمراء من خلال وضع شرط تعجيزي بضرورة حضور الأغلبية المطلقة علي يوم واحد وليس يومين كما طالب مجلس إدارة الأهلي.
ومن ناحية أخري صرح أحد أعضاء مجلس إداة الأحمر بأن من يظن أن الصراع بين النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي ووزارة الرياضة بقيادة طاهر أبوزيد انتهي بعد قرار حازم الببلاوي رئيس الوزراء باستمرار المجلس حتي إجراء الانتخابات المحدد لها يوم 82 مارس فهو مخطئ فالصراع مازال مستمرا بين الطرفين.
فبعد الخطاب الذي تلقاه اتحاد كرة القدم من الڤيڤا بالتهديد بتجميد الكرة المصرية قرر مجلس الأهلي تجهيز ملف كامل عن أزمات طاهر أبوزيد مع الأندية منذ توليه وزارة الرياضة وتقديمه لكل من اللجنة الأوليمبية الدولية ومجلس الوزاء لتوضيح عدم كفاءة الوزير في قيادة الكرة المصرية.
وقد كشف مصدر من داخل وزارة الرياضة عن أن الوزير ينتظر حاليا عرض لائحة النادي عليه بعد إقرارها طبقا للقانون الذي يعطي للجهة الإدارية الحق في رفضها أو الموافقة عليها وأكد أن الوزير سيرفض اللائحة إذا كانت مخالفة لمواد قانون الرياضة ولبنود اللائحة التي أعدها.
وكان مجلس إدارة الأهلي قد شكك في اللجنة الثلاثية التي قام بتعينها للإشراف علي الانتخابات المحدد لها يومي 72 و 82 مارس المقبل.. وقد اعترض محمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة علي هذا التشكيك وأكد أن القانون منحه الحق في تعيين اللجنة الثلاثية المشرفة علي الانتخابات وتعديلها وعلي مجلس إدارة الأهلي اللجوء للقضاء إذا كان له الحق في ذلك.
وقد فجر المستشار محمود زكي نائب رئيس مجلس الدولة مفاجأة من العيار الثقيل إذ أعلن استمرار مجلس الأهلي في منصبه حتي الآن غير دستوري وأن قرار رئيس الوزراء الببلاوي بتجميد وزير الرياضة طاهر أبوزيد بوقف المد لمجلس الإدارة مخالف للدستور الذي ينص علي أن قرار الوزراء لايحتاج لموافقة رئيس الحكومة وقد اتخذ الببلاوي قراره لمخالفة أبوزيد للمادتين 57 و67 من الدستور الجديد مع إن تلك المادتين لاعلاقة لهما مطلقا بالأندية الرياضية ويرتبطان بالجمعيات الاهلية.
وأن تجميد القرار الخاص بوزير الرياضة جاء خوفا من جماهير الأهلي والألتراس وعدم رضاهم لهذا القرار.
ويبدو أن مجلس إدارة الأهلي سوف يستسلم للأمر الواقع.