مستشار بمجلس الدولة: استمرار مجلس إدارة الأهلي.. باطل

مخطئ من يظن أن الصراع بين مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة حسن حمدي، ووزارة الرياضة بقيادة طاهر أبو زيد، انتهى بعد قرار حازم الببلاوى رئيس الوزراء باستمرار المجلس حتى إجراء الانتخابات المحدد لها مارس المقبل، فالصراع ما زال مستمرًا بين الطرفين، ويقف كل منهما بالمرصاد للأخر.
"لائحة الأندية.. وخطابات الأوليمبية المصرية".. هذا هو عنوان الصراع بين القلعة الحمراء ووزارة الرياضة، خلال الفترة المقبلة، خصوصًا بعد قرار حسن حمدى رئيس النادى بكشف النقاب عن اللائحة الخاصة التى أعدتها اللجنة القانونية بالأهلي، ودعوته للجمعية العمومية للانعقاد يومي 28 فبراير الجاري والأول من مارس المقبل من أجل التصويت على لائحة النظام الأساسي، فى ظل رفض اللائحة التى أصدرها وزير الرياضة طاهر أبو زيد لمخالفتها لبنود الميثاق الأوليمبي، طبقًا للخطاب الذي تلقاه النادى من اللجنة الأوليمبية المصرية.
فى الشأن ذاته، كشف مصدر من داخل وزارة الرياضة ل"المصريون" عن أن الوزير ينتظر حاليًا، عرض لائحة النادى عليه بعد إقرارها، طبقًا للقانون الذي يعطى للجهة الإدارية الحق فى رفضها أو الموافقة عليها.
وأكد المصدر -الذي رفض نشر اسمه- أن الوزير سيرفض اللائحة حال كانت مخالفة لمواد قانون الرياضة، ولبنود اللائحة التى أعدها.
من جانبه، رفض محمد سويلم -مدير مديرية الشباب والرياضة- تشكيك مجلس الأهلى فى اللجنة الثلاثية التى قام بتعيينها للإشراف على الانتخابات المحدد لها يومي 27, 28 مارس المقبل.
وقال سويلم فى تصريحات خاصة ل"المصريون": "القانون يمنحني الحق فى تعيين اللجنة الثلاثية المشرفة على الانتخابات، وتعديلها، وعلى مجلس القلعة الحمراء، اللجوء إلى القضاء، إذا كان يرى أن قراري غير قانوني".
وبسؤاله عن استبعاده للجنة الأولى التى كانت تضم مستشارين، وتعيين أخرى مكونة من أعضاء عاديين، أكد سويلم أن القانون رقم 77 لعام 1975، وكذلك لائحة النظام الأساسي للأندية، لم ينصا على ضرورة تعيين مستشارين للإشراف على انتخابات الأندية، موضحًا أنه شكل لجنة جديدة، خاصة أن انتداب المستشارين يستلزم الحصول على موافقة من وزارة العدل.
على صعيد مختلف، فجر المستشار محمود زكى، نائب رئيس مجلس الدولة، مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أعلن أن استمرار مجلس الأهلى فى منصبه حتى الآن غير دستورى، قائلاً فى تصريحات ل"المصريون": "قرار رئيس الوزراء حازم الببلاوى بتجميد قرار وزير الرياضة طاهر أبو زيد بوقف المد لمجلس الإدارة، مخالف للدستور الذي ينص على أن قرار الوزراء لا يحتاج لموافقة رئيس الحكومة".
وتابع: "الببلاوى علل اتخاذ قراره، لمخالفة أبو زيد للمادتين 75و76 من الدستور الجديد، مع أن تلك المادتين لا علاقة لهما مطلقًا بالأندية الرياضية، ويرتبطان بالجمعيات الأهلية".
أضاف زكى: "بالافتراض أن أبو زيد خالف الدستور الجديد، وهذا غير صحيح تمامًا، لأن وزير الرياضة أصدر قراره قبل إعلان النتيجة النهائية للدستور".
واستطرد: "المادة 247 من الدستور الجديد، تنص على أن العمل به يعتبر ساريًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية رسميًا، ما يعنى أن رئيس الوزراء نفذ الدستور بأثر رجعى، وهذا لا يجوز".
ويرى نائب رئيس مجلس الدولة، أن رئيس الوزراء جمد قرار وزير الرياضة خوفًا من جماهير النادى الأهلى "الألتراس" خاصة بعد تصريحات رئيس القلعة الحمراء حسن حمدى بعدم رضا الجماهير عن هذا القرار.
على صعيد كرة القدم، يلتقي اليوم الفريق الأول للمارد الأحمر، نظيره الداخلية، على ملعب الدفاع الجوى بالتجمع الخامس، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدوري الممتاز.