139جمهورية

تقدمها : جمالات يونس

سيد فتحي
استغل بعض أصحاب الصيدليات ضعف الرقابة وعدم مرور مفتشين خاصة بالمناطق الشعبية واعتمدوا علي عمال غير مؤهلين لصرف الأدوية للمواطنين دون أن يكون لديهم أي خبرة أو دراسة مما يتسبب في حدوث مضاعفات شديدة للمرضي تصل إلي حد الوفاة في بعض الحالات نتيجة صرف أدوية خاطئة.
والغريب أن أصحاب الصيدليات اعترفوا بأنهم يستعينون بعمال غير مدربين بدلا من الطبيب الصيدلي لخفض التكاليف وتدبير إيجار الصيدلية وفواتير الكهرباء والمياه!!
في البداية تقول خديجة محمد - ربة منزل - أصيب ابني بنزلة برد فذهبت لإحدي الصيدليات بمنطقة المرج لشراء علاج له فقام عامل الصيدلية بإعطائه حقنة واخبرني أنها مضاد حيوي قوي للبرد وبعد أقل من ساعة ارتفعت حرارته وتدهورت حالته الصحية وتم نقله للمستشفي حيث اخبرني الاطباء أن الحقنة التي أخذها الطفل خاصة بالحساسية للبالغين وتم تركيب محاليل لطرد مفعول الحقنة ولولا العناية الالهية لكان مصير طفلي الموت.
ويروي محمد عباس - محاسب - معاناته مع إحدي الصيدليات بمدينة السلام قائلا: أصيبت زوجتي بنزيف حاد بعد إجرائها لعملية ولادة قيصرية وقرر الاطباء إعطاءها بعض الأدوية لوقف النزيف فذهبت لإحدي الصيدليات لصرف الروشتة وعند تناولها للدواء حدثت مضاعفات بالرحم وتم استئصاله واكتشفنا أن الدواء ليس المكتوب بالروشتة وعندما ذهبت للصيدلية فوجئت أن القائم بصرف العلاج شاب حاصل علي دبلوم وليس طبيب الصيدلية فقمت بتحرير محضر بقسم شرطة السلام برقم 712 وتم حفظه ولم يتم محاسبة الصيدلية حتي الآن.
وتضيف حسنية إبراهيم - مريضة بالسكر - أعاني عند صرف الدواء في الصيدلية بسبب سوء خط الطبيب وعدم تمكن عامل الصيدلية من قراءته وفي إحدي المرات قام عامل الصيدلية أثناء غياب الطبيب بصرف علاج خطأ وعند شعوري بالتعب والرجوع للطبيب مرة أخري اكتشفت أن العامل لم يتمكن من قراءة خط الطبيب وصرف دواء آخر سبب لي مضاعفات.
ويقول حسن محمود - موظف - ذهبت إلي الطبيب بعد إصابتي بخراج ولأنني مريض بالسكر أكون حذراً عند تناولي لأي دواء وبعد كتابة الروشتة ذهبت لصرفها من إحدي الصيدليات ولكن بعد تناول الدواء لمدة أسبوع شعرت بدوار وساءت حالتي وعند الذهاب للطبيب مرة أخري أخبرني أن الدواء الذي تناولته ليس الذي قام بكتابته في الروشتة فقمت بالرجوع للصيدلي الذي أخبرني أنه سيعاقب العامل علي ذلك فأين دور الرقابة والمسئولين علي هذا العبث بحياة المواطنين؟!
ويشير فتحي محمد - بالمعاش - إلي انتشار ظاهرة عمالة الصيدليات خاصة في الاماكن الشعبية البعيدة عن أعين الرقابة وغالبا ما يكون المتعامل مع المرضي في الصيدلية ليس طبيبا مجرد بائع بشهادة متوسطة أو طالبا فلقد ذهبت لإحدي الصيدليات بمنطقة عين شمس حيث أعاني منذ فترة من اضطرابات بالمعدة ونظراً لكبر سني اتابع مع طبيب باستمرار وعند صرف الدواء قام شاب بالصيدلية بصرف نوع غير موجود بالروشتة مما أثر بالسلب علي معدتي وتدهورت صحتي وعند الرجوع لطبيب الصيدلية اكتفي بمجرد قول "حقك عليَّ يا حاج".
بينما يقول حسين علي - طالب بالجامعة العمالية - أعمل مساعد صيدلي خلال فترة الإجازة الصيفية لتوفير مصاريفي الشخصية وخلال أول أسبوعين عمل بالصيدلية لم أصرف أي دواء للمرضي حتي تأكد الصيدلي من حصولي علي خبرة كافية لأبدأ بعدها التعامل مع المواطنين وصرف الأدوية مشيراً إلي أن البيع في المناطق العشوائية معظمه بدون روشتة طبية حيث يأتي المريض للصيدلية يشرح الاعراض التي يعاني منها وأقوم بتقديم الأدوية المناسبة لحالته وغالبا ما تكون مضاداً حيوياً حسب أوامر الدكتور وخلال فترة عملي بالصيدلية التي تجاوزت العام لم أر أحداً من التفتيش أو الرقابة.
ويدافع الدكتور محمود أمين - صاحب صيدلية بمنطقة عين شمس - قائلا: يلجأ بعض أصحاب الصيدليات إلي تشغيل مساعدين غير مؤهلين أو مرخصين لتقليص نفقات الصيدلية نظراً لأن العامل أو مساعد الصيدلي يحصل شهريا علي راتب لا يتعدي 750 جنيها أي نصف راتب الصيدلي الذي يتم محاسبته بالساعة وليس بالشهر بجانب أنه لا يوجد شروط لتشغيل العمال بالصيدلية فيكتفي البعض بمجرد تدريبه لمدة شهر حتي يتعرف علي جميع اسماء الأدوية ثم يبدأ التعامل مع الجمهور.
الدكتور عامر الطيب - صاحب صيدلية بالمرج - أضاف أن هناك ثغرات كثيرة بالقانون يستغلها الصيادلة للهروب من عقوبة العمال أو المساعدين حيث يتواجد الطبيب في الفترة الصباحية التي يمكن أن يمر من خلالها المفتشون أما في الفترة المسائية فيترك العامل مستغلا ضعف الرقابة والتفتيش خلال ذلك الوقت.
الدكتور محمود سعود - وكيل نقابة الصيادلة - أكد أن أي عامل بالصيدلية يثبت أنه يقوم بصرف الأدوية يتم محاسبته بتهمة انتحال صفة صيدلي ويعاقب بالحبس لمدة تصل إلي عامين طبقا لقانون مزاولة المهنة بالاضافة إلي غلق الصيدلية إدارياً لمدة شهر أو أكثر. وتقوم نقابة الصيادلة بإعداد قانون جديد يوضح بشكل دقيق ضوابط مزاولة المهنة وفقا للدستور حيث لا يحق لأي أحد مزاولة مهنة الصيدلة إلا بعد أخذ رأي كافة الجهات المسئولة ومنها النقابة مع وضع عقوبات متدرجة للاستعانة بعامل لصرف أدوية دون استشارة الصيدلية بحيث تغلق الصيدلية أول مرة لمدة شهر ثم ستة أشهر وفي حالة التكرار تغلق الصيدلية بشكل نهائي وسيتم طرح القانون الجديد علي البرلمان.
تقرير التعبئة والإحصاء يكشف:
فرص عمل القوي العاملة .. وهمية
بعد اعلان وزارة القوي العاملة عن توفير أكثر من 23 ألف فرصة عمل وتصريحات المسئولين عن وجود فرص عمل لا تجد من يشغلها جاء تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاد يثبت ان تلك الفرص وهمية مؤكدا وصول عدد العاطلين إلي 3.6 مليون عاطل بنسبة 12.8% من اجمالي قوة العمل.
خبراء الاقتصاد أكدوا ان السبب الرئيسي وراء زيادة طابور العاطلين هو غياب التخطيط وعدم الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل.
في البداية يقول هيثم عبدالله 27 سنة عاطل بعد حصولي علي دبلوم الصنايع منذ 10 سنوات وحتي الآن لم أجد وظيفة تناسب مؤهلي برغم تقدمي للقوي العاملة أكثر من مرة دون جدوي وقد تأكدت ان ما يقال شئ وما يحدث علي أرض الواقع شئ آخر.
ويضيف أحمد حسني 26 سنة عاطل بعد ثورتين متتاليتين وتغير نظامين استبشرنا خيرا فرغم حصولي علي بكالوريوس تجارة بتقدير جيد الا انني في النهاية أعمل بائعا متجولاً لسد احتياجات أسرتي حيث انني متزوج وأعول طفلتين.
"تجاوزت الثلاثين من عمري وحتي الآن بلا عمل" بهذه الكلمات بدأ محسن علي حاصل علي ليسانس حقوق عام 2003 حديثه قائلا: أعول ثلاثة أبناء ولا أملك المال الكافي لعمل مشروع لأسرتي ومازال لدي الأمل في وظيفة حكومية لأن القطاع الخاص غير مضمون وقد سمعت ان الحكومة ستقوم بعمل مشروعات كبري في بورسعيد والعاصمة الادارية الجديدة متمنيا ان يحصل علي فرصة عمل بأحد المشاريع القومية الكبري.
أما محمود عبدربه 29 سنة حاصل علي ليسانس آداب قسم اللغة العربية من جامعة القاهرة بتقدير جيد جدا فيقول تقدمت بمعظم المسابقات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم ووزارة القوي العاملة وكان آخرها مسابقة تعيين 30 ألف مدرس ورغم تقديري العالي واجتيازي الاختبارات الا انني فوجئت برسوبي ونجاح من هم أقل مني في التقدير والخبرة ليظل سوق العمل في مصر في انحدار طالما استمرت المحسوبية والوساطة في التعيينات لذا لجأت إلي عمل مشروع خاص.
ويشير علي عبدالمقصود عامل بأحد الكافيهات بوسط البلد 33 سنة بعد حصولي علي بكالوريوس التجارة جامعة عين شمس كان لدي أمل ان أجد وظيفة مناسبة لمؤهلي بالحكومة أو حتي بالقطاع الخاص ولكن خاب أملي بعد ان تقدمت لأكثر من 13 وظيفة في القوي العاملة وشركات المياه والكهرباء ووزارة الاسكان ولم يتم الرد علي ودائما افاجأ باعلان النتيجة واستبعاد اسمي من الكشوف بدون اجراء أي اختبارات!!
وتضيف نرمين علي 29 سنة جامعة عمالية تقدمت أكثر من مرة للقوي العاملة لشغل أي وظيفة مناسبة لمؤهلي حتي انني في احدي الوظائف تقدمت بالمؤهل الأقل بعد أن يئست من الحصول علي فرصة عمل بالمؤهل العالي وبالفعل حصلت علي وظيفة عاملة ارشيف باحدي الوزارات التابعة للدولة وهذا لا يناسب مؤهلي ولكن ما باليد حيلة وحاليا أحاول تسوية مؤهلي حتي أعمل بالوظيفة التي تناسب امكانياتي مطالبة الحكومة بتعديل قانون التسويات.
خبراء الاقتصاد علقوا علي تقرير الجهاز المركزي بأنه صحيح مؤكدين أن التعامل مع مشكلة البطالة يحتاج لتفكير خارج الصندوق كما تنفرد الدكتورة يمني الحماقي رئيس قسم الاقتصاد بكلية تجارة جامعة عين شمس مشيرة إلي ان تفعيل دور الشباب مرتبط بالتحرك في ثلاثة محاور رئيسية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ولكن المشكلة في عدم وصول صناع القرار الي نقطة تربط كل المحاور التي تهدف في النهاية لتوفير فرص عمل مناسبة للحصول علي لقمة عيش وحياة بكرامة فيجب ان تلعب الدولة دورا فعالا في التوفيق بين أصحاب الأعمال والعاملين.
وأوضحت الحماقي ان الشباب المصري لديه طاقة وحب للعمل ولكن مناخ العمل والنقابات العمالية بالاضافة الي ان هناك بعض الشباب حتي الآن مازال يسيطر عليهم التفكير النمطي خاصة خريج الجامعة الذي ينتظر وظيفة مكتبية طبقا للمثل الشائع "ان فاتك الميري اتمرمغ في ترابه".
أيضا الجامعات المصرية لا تمد سوق العمل بالتخصصات المطلوبة ولا يوجد أي تخطيط يربط بينها وبين فرص العمل المتوفرة.
يري الدكتور رشاد عبدالله أستاذ الاقتصاد جامعة القاهرة أن مشكلة البطالة في مصر ترجع لعدم وجود خطة مستقبلية لدي الدولة لربط التعليم بسوق العمل حيث نجد أكثر من مليون خريج سنويا غير صالحين للعمل سواء من حيث المستوي أو التخصص لذلك فهي طاقات مهدرة لذلك وصل طابور العاطلين لأكثر من 13% بمعدل 3.6% مليون عاطل وهي أعلي نسبة شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير النسبة الكبيرة منهم مؤهلات عليا يضاف اليهم 400 ألف من المتسربين من التعليم مبكرا أو توقفوا عنه.
مصدر بالقوي العاملة أكد ان هناك تكليفات رئاسية بتخفيض نسبة البطالة 1.5% سنويا بهدف خلق فرص عمل للشباب وقد نجحنا في توفير 10 الاف فرصة عمل بالقطاع الخاص مؤكدا علي ان توفير التعليم والتدريب والتشغيل أهم الركائز الأساسية التي تطبقها القوي العاملة باعتبارها مدخلا هاما لمحاربة البطالة وخدمة الوطن.
فالوزارة تعمل جاهدة علي اتخاذ اجراءات مناسبة لتدريب الشباب ورفع المهارات وقدرات العاملين بالاضافة الي توفير فرص العمل من خلال النشرة القومية للتشغيل والتي تتضمن فرص العمل المتاحة أسبوعيا داخل وخارج الجمهورية بما يمثل خدمة فعالة مجانا لصاحب العمل والعامل.
انفض المولد .. ورجعت ريما لعادتها القديمة
الملاهي المخالفة .. عادت للعمل .. والغرامة "ملاليم" !
ياسر عبدالخالق
أيمن سلامة محمد السيد
بعد الحملة المكبرة التي شنتها أجهزة الإعلام والمحليات والسياحة والصحة والبيئة والداخلية علي الملاهي الليلية و"امبراطوريات الحرام" والتي أسفرت عن غلق ما يزيد علي 100 ملهي بالقاهرة والجيزة والإسكندرية عقب حادث ملهي العجوزة الذي كرر أحداث فيلم "كباريه" للسبكي علي أرض الواقع وراح ضحيته 16 عاملاً فض أصحاب الملاهي الشمع الأحمر وعادوا لمزاولة نشاطهم بعد أن وجدوا أن غرامة الفض لن تزيد علي 50 جنيها فقط لتعود علب الليل وأوكار الرذيلة للعمل للمنافسة علي الكريسماس في تحد واضح للقوانين والقرارات.
ففي محافظة الجيزة شنت شرطة الآداب والسياحة والمحليات وإدارة التراخيص والبيئة عدة حملات متعاقبة لضبط المخالفات وأسفرت عن ضبط 17 مخالفة مزاولة مهنة بدون ترخيص ومخالفتين عن عدم الاخطار عن تشغيل مضيفات في حين أغلقت حملة أخري بمنطة الهرم 3 ملاه ليلية و5 ملاه داخل فندقين بالعجوزة بعد مراجعة تراخيص تلك المنشآت والتأكد من توافر شروط الدفاع المدني.
وحسب البيان الأخير لوزارة الداخلية فقد وصل إجمالي المخالفات إلي نحو 1100 قضية داخل 335 ملهي بالقاهرة والجيزة والاسكندرية تراوحت ما بين منشآت غير مرخصة وأخري تفتقر للأمن الصناعي علاوة علي المخالفات المخلة بالاداب أو التحريض علي الفسق والفجور وعدم وجود شهادات صحية للعاملين واتجار في المخدرات وتقديم خمور لمن أقل من 21 سنة وتشغيل فتيات بدون ترخيص حيث تم اغلاق تلك المحلات إلا ان 17 ملهي قام بفض الاختام وتم تحرير محضر بتلك الوقائع ورغم ذلك لم يرتدع أصحاب باقي المحلات الذين قاموا أيضا بفض الأختام في تحد للقانون للفوز بتورتة الكريسماس.
يقول محمد حسن موظف فوجئت الأسبوع الماضي باغلاق عدد كبير من الملاهي الليلية والكافيهات وبعد فترة قليلة تم فض الاختام وفتحها مرة أخري وعاد الناضورجية والبودي جارد مرة أخري وارتفعت الأصوات من جديد وكأن شيئا لم يكن.
ويضيف صلاح علي أعمال حرة منذ أيام تم اغلاق ملهي ليلي بعمارة سكنية يفتقد كل مقومات الأمن الصناعي وتم اغلاق الباب الخارجي وكتابة عبارة مغلق الا انه يعمل من الداخل عن طريق جلب الزبائن تليفونيا أ و بواسطة الناضورجية وعمال المحل المنتشرين علي النواصي وفي الشوارع المحيطة به.
ويضيف حسام الدين عبدالصادق مهندس مدني للأسف أصبح شارع جامعة الدول العربية من الأماكن التي تنتشر فيها الكافتيريات والتي تحولت شيئا فشيئا إلي ملاه ليلية تحدث فيها كل التجاوزات وملجأ للبلطجية والساقطات في غياب تام للقانون مما دعي الكثير من السكان إلي التفكير في مغادرة المنطقة خوفا علي أولاهم من تلك السلوكيات.
ويعرب عبدالهادي أحمد من سكان شارع جامعة الدول العربية عن استيائه الشديد من انتشار الكافتيريات السياحية المخالفة والمنتشرة بتلك المنطقة وخاصة تلك التي تتخذ من العمارات السكنية مكانا لها وتمثل مصدر ازعاج شديد لهم وتبدأ في تقديم الفقرات الغنائية الراقصة بعد منتصف الليل وحتي صباح اليوم التالي.
ويضيف عبدالباسط الحسيني صاحب سوبرماركت ان الموضوع تعدي مسألة الازعاج ووصل الي المشاجرات المستمرة بين رواد الملاهي أو "البودي جارد" وعند متابعتنا لتلك المشاجرات نجدها بسبب المعاكسات للراقصات أو المغنيين أو الاختلاف علي دفع الحساب وفي كثير من الاحيان يكون السبب مجرد فرض سطوة لأحد كبار الزوار لإثبات مكانته وقوته في المكان.
وتوضح نجوي حلمي "طبيبة" ان الملاهي هي السبب الرئيسي في جعل منطقتهم سيئة السمعة حيث أصبحت قبلة فتيات الليل والبلطجية والخارجين عن القانون وأصبحنا في المنطقة غرباء ونخاف علي أولادنا الشباب قبل البنات حيث جئنا الي هنا منذ فترة طويلة بحثا عن الهدوء ولكننا الآن نفكر بجدية في البحث عن مسكن آخر.
أما عن أسباب انتشار تلك الملاهي غير المرخصة فقد أرجع راضي عبدالله ذلك الي السياح الذين يأتون إلي مصر من أجل قضاء أوقات ترفيهية ويصاحب ذلك الاغداق علي هذه الكافتيريات بالكثير من الأموال مما شجع أصحاب هذه الكافتيريات علي الامتداد والتوسع في زيادة عددهم ومخالفتهم للقواعد أو حتي الآداب العامة مقابل الحصول علي الأموال.
فيما ينتقد محمد علوي دور الاحياء ووزارة السياحة التي تعتمد علي موظفين مرتشين يكون كل دورهم الحصول علي "السبوبة" وأحيانا يكونون من الزبائن الدائمين لتلك الكافيهات ليغض الطرف عن التجاوزات التي تحدث فيها.
اللواء أحمد عبدالرحيم رئيس حي العجوزة : ان التعامل مع مخالفات المنشآت السياحية كالكافتيريات والملاهي تختص به مجموعة من الجهات كل حسب تخصصة ومنها وزارة السياحة والاحياء والبيئة والصحة وذلك بناء علي القرارات التي اتخذها محافظ الجيزة ويكون ذلك بتشكيل لجنة سباعية تشمل جميع الجهات السابقة بالاضافة الي شرطة السياحة والحماية المدنية للمرور علي الملاهي والكافتيريات السياحية في أوقات معينة للتأكد من توافر تراخيص مزاولة النشاط أو الالتزام بشروط التراخيص.
وقد قامت اللجنة خلال الأيام الماضية بتنظيم العيد من الحملات وأسفرت عن الاغلاق الفوري لعدد 6 ملاه غير مرخصة وتشميع 5 أخري مرخصة وتم رصد عديد من المخالفات. ونحن في انتظار تقرير من وزارة السياحة بشأن العقوبات علي هذه المنشآت من الجهة المختصة.
محمد عامر مدير المكتب الفني ورئيس قطاع الفنادق يوضح ان الأمر في سبيله إلي التقنين خلال الفترة القادمة حيث تعكف وزارة السياحة منذ فترة طويلة علي تعديل بعض القوانين المنظمة للملاهي الليلية والكافتيريات في ظل التحديات السكانية والمكانية وضوابط الأمن الصناعي مشيرا الي استغلال بعض أصحاب الكافتيريات التي تقام في وسط المجمعات السكانية قراراً صدر قبل عام 2010 يسمح لهم القيام ببعض الفقرات الفنية أو الغنائية وتحويل مكانهم شيئا فشيء بالمخالفة للقانون إلي ملهي ليلي يسبب ازعاجا لسكان المنطقة.