وصيدليات تعمل بلا صيادلة ولا عزاء للمرضي

كارثة أخري هي غياب الصيادلة عن العمل بالصيدليات وعمل الحاصلين علي الدبلومات الفنية وغير حملة المؤهلات بديلا عنهم مما تسبب في دق ناقوس الخطر من تحول الصيدلية الي بقالة تهدف إلي الربح ولاعزاء لمريض او مواطن يشتري دواء من غير متخصص.
في البداية يقول الدكتور محمد حسين عجوة استاذ الصيدلة بجامعة القاهرة ان ترك الرقابة علي الصيدليات من خلال الإدارة العامة للصيدلة التابعة لوزارة الصحة يمثل كارثة حقيقية علي المرضي و هو ما سمح بعمل غير المختصين من الصيادلة بالمجال وللآسف لان معظم أصحاب الصيدليات يهتمون بالربح لذا يلجأون إلي تشغيل غير الصيدلي بالصيدلية وبأجر أقل وهذه الاساليب متبعة بكثرة بالصيدليات المرخصة بالأحياء الشعبية والتي لا يركز فيها الناس علي شكل الصيدلي او مهنته الي حد انهم يشترون الأدوية دون روشتة الطبيب وهو ما يتسبب في صرف أدوية مخدرة من الصيدليات مثل الترامادول ومشتقاته والعديد من الادوية الاخري او صرف روشتات مفبركة احيانا ويكون الهدف هو تحقيق الربح في النهاية‏.‏
وتضيف د‏.‏ إجلال فؤاد مدير ادارة صيدلية الاسعاف بالقاهرة والتابعة لاحد فروع الشركة المصرية لتجارة الادوية ان عمل غير الصيادلة بالصيدليات قد يؤثر علي صحة المريض ويضره بنسب متفاوتة من الممكن ان تبلغ الي حد إعطائه دواء خاطئا يتسبب في وفاته بالإضافة الي ما يترتب علي ذلك من تسيب في عمليات البيع والشراء وصرف الادوية بشكل عشوائي لا يهدف الا الي الربحية لمصلحة اصحاب الصيدليات ممن يعملون في تجارة الادوية‏.‏
وطالبت د‏.‏ إجلال بضرورة القضاء علي تلك الظاهرة من اجل مصلحة المواطن ومن اجل القضاء علي التلاعب في الادوية وصرفها دون روشتة طبيب ومن هنا يتم القضاء علي تجارة الادوية المخدرة التي تجد من تلك الصيدليات التي يعمل بها بعض معدومي الضمير طريقا للانتشار وتقع في يد الصغير والكبير وتتسبب في تدمير الشباب وتعاطيهم‏.‏ لهذا لا يعمل بصيدليات الشركة المصرية الا صيادلة متخصصون لتلافي اخطاء صرف الادوية بعشوائية‏.‏
ويشير محمد سليم حسن صاحب صيدلية ان هناك كارثة حقيقية لا يشعر بها احد وهي إعطاء التراخيص من الاساس الي غير الصيادلة تحت اسم الصيدلي وهي تكون من خلال بيع الصيدلي لاسمه للمستثمر او صاحب الشركة التي تنوي اخذ ترخيص فتح صيدلية وللآسف تتم الإجراءات وتفتح الصيدلية ولكن عند حدوث اي مشكلة بها لايسأل فيها صاحب الشركة ولكن يسأل الصيدلي وبالطبع الصيدليات التي تفتح علي اساس الاستثمار وتحقيق الارباح مليئة بالمشاكل المتعلقة بصرف الادوية الخطأ وغيرها مثل صرف ادوية جدول وادوية مهربة تغلق بسببها هذه الصيدليات ثم يعاد فتحها ثم تغلق وتكون سببا في تشويه صورة الصيادلة‏.‏
وتضيف الدكتورة مي الريس مفتشة صيدلية بإحدي الإدارات الصحية بالمطرية التابعة لمحافظة الدقهلية ان التفتيش الصيدلي يحاول القضاء علي امور كثيرة قدر المستطاع ومنها عدم وجود الصيدلي بالصيدلية او المدير وتشغيل غير المختص بالصيدلية مما يسمح بالضرر عن قصد او بغير قصد تجاه المريض‏,‏ ولكن ينقصنا التكاتف بين الجهات التي تشهد إجراءات التفتيش بداية من عمل المحاضر حتي تحويلها الي النيابة والتي للآسف تحفظ المحاضر‏.‏
وأشارت إلي ان القانون يجرم ويمنع وقوف غير الصيدلي بالصيدلية ومن جانبنا كتفتيش نقوم بعمل محاضر في حال عدم وجود صيدلي او مدير للصيدلية ولدينا صلاحيات من خلال ما يسمي بالكتاب الدوري ان نكتب مذكرات بعدم وجود المدير او الصيدلي المختص لوكيل وزارة الصحة التابعة له الصيدلية وللمحافظ في المحافظة ومن هنا يصدر قرار بغلق اداري للصيدلية تكون مدته شهرا تأديبيا‏.‏
ولكن للأسف ان اصحاب الصيدليات يقومون بتكسير الشمع الاحمر وفتح الصيدليات مرة اخري ولهذا لم يحدث منذ‏2010‏ تم اتخاذ قرار حاسم تجاه ماارتكب بها من مخالفات او فساد سواء بيع ادوية مخدرة دون روشتة او بيع اي من المستحضرات المهربة التي ليس عليها تصريحات وزارة الصحة‏.‏

رابط دائم :